‌قانون اجازه تأسيس بنگاه آبياري مصوب 29 ارديبهشت ماه 1322

‌ماده 1 - براي توسعه و اصلاح امور آبياري كشور بنگاه مستقلي تحت نظارت وزارت كشاورزي به نام بنگاه مستقل آبياري تأسيس مي‌شود.
‌ماده 2 - دولت مكلف است از سال 1322 تا سال 1332 ساليانه مبلغ 45 ميليون ريال براي توسعه امور آبياري در بودجه مخارج غير مستمر كشور‌منظور داشته و به چهار قسط متساوي در 15 فروردين - 15 مرداد - 15 خرداد - 15 مهر ماه هر سال در بانك كشاورزي و پيشه و هنر به اختيار بنگاه‌مستقل آبياري بگذارد.
‌ماده 3 - هر مبلغ از اين اعتبار ساليانه كه در آخر هر سال به مصارف مندرجه در اين قانون نرسد در سالهاي بعد بدون اينكه به صرفه‌جويي برود مورد‌استفاده قرار خواهد گرفت.
‌ماده 4 - بنگاه مستقل آبياري موظف است ساختمانهاي آبياري و زهكشي كه تاكنون نقشه‌هاي آنها حاضر شده يا ساير عمليات آبياري را كه در مدت‌ده سال بررسي آنها تكميل و اجراي آنها لازم شمرده شود به ترتيب الاهم‌فالاهم عملي نمايد و سازمان مخصوصي جهت بررسي امور آبياري در كليه‌كشور تشكيل دهد تا به تدريج هر اقدامي كه براي توسعه آبياري ممكن باشد مورد بررسي كامل قرار گيرد و براي استفاده از آبهاي زير زميني و احداث‌چاه آرتزين متخصصين مخصوصي استخدام نمايد كه به مطالعه علمي پرداخته و همينكه در يك نقطه بررسي تكميل و نقشه‌هاي لازم تهيه شد شروع‌به عمل نمايد.
‌تبصره - تشخيص تقدم و تأخر عمليات آبياري در نقاطي كه فاقد آبياري هستند و استعداد زراعتي دارند بر حسب پيشنهاد وزارت كشاورزي و‌تصويب هيأت وزيران خواهد بود.
‌ماده 5 - هر موقع كه اشخاص يا مالكين بخواهند در نقطه‌اي به عمليات آبياري يا زهكشي يا سدسازي و امثال آن به هزينه خود اقدام كنند مي‌توانند‌از بنگاه آبياري تقاضاي كمك فني نمايند بنگاه مزبور موظف است به وسيله متخصصين خود محل منظور را معاينه و از لحاظ امكان فني مورد بررسي‌مقدماتي قرار داده و هزينه تقريبي آن را نيز تعيين و به داوطلبان مراتب را اطلاع دهد و چنانچه متقاضي به خواهد اقدام و عمليات به مباشرت بنگاه كل‌آبياري بشود سرمايه لازم را بايد به بنگاه پرداخته يا تعهد نمايد و در صورتي كه كار بايد به وسيله شركتي انجام شود شركت آن را نيز تأسيس نمايند پس‌از آنكه اين اقدامات به عمل آمد و شركت تأسيس و سرمايه فراهم شد بنگاه آبياري موظف خواهد به هزينه خود نقشه‌برداري كامل و تهيه طرحهاي‌لازمه و دفاتر فني را انجام داده و به رايگان به شخص يا شركتي كه تعهد انجام عمل را نموده واگذار نمايد.
‌تبصره - لزوم و به مورد بودن تقاضاي هر شخص يا مالكي بايد قبلاً از طرف اداره كشاورزي محل بررسي و تصديق شده باشد هزينه مسافرت‌كارشناس براي بررسي ملك مورد تقاضا به عهده تقاضاكننده خواهد بود.
‌ماده 6 - بنگاه مستقل آبياري مي‌تواند بهاء آب زمين‌هايي كه به خرج خود يا شركتها و بر اثر عمليات آبياري و زهكشي مشروب مي‌شوند طبق‌ارزش و قيمت معمول در هر محل با رعايت حال كشاورزان دريافت نمايد.
‌در مواردي كه از آب براي مشروب كردن شهرها يا كارهاي غير زراعتي از قبيل آسياب و آبدنگ و توليد نيروي برق و غيره استفاده شود بهاء آب به‌تراضي بنگاه آبياري و مصرف‌كننده تعيين و وصول خواهد شد.
‌ماده 7 - درآمد حاصل از تأسيسات آبياري براي توسعه آبياري كشور اختصاص داده مي‌شود از حيث جمع و خرج علاوه بر اعتبار مصوب در اين‌قانون در بودجه ساليانه كشور منظور خواهد گرديد و در خاتمه مدت ده سال آنچه از اين حساب بابت اصل سرمايه يا درآمدهاي سنواتي باقي بماند براي‌توسعه آبياري و زهكشي به طريق مذكور در ماده 2 به بنگاه مستقل آبياري پرداخته خواهد شد.
‌ماده 8 - از درآمد هر گونه عمليات آبياري و زهكشي كه به طريق مذكور در ماده 6 وصول بشود 10 درصد براي اصلاح و ترفيه زندگاني دهقانان‌خاصه امور بهداشت و فرهنگي آنها و اصلاحات كشاورزي در همان حوزه به مصرف خواهد رسيد وزارتخانه‌هاي مربوط ترتيب اجراي اين عمل را با‌بنگاه آبياري خواهند داد.
‌ماده 9 - بنگاه مستقل آبياري مكلف است براي انجام عمليات آبياري و زهكشي هر نقطه شركتهايي با سرمايه بنگاه و سرمايه مالكين تشكيل دهد.
‌ولي چنانچه پس از خاتمه عمل مالكين يا اشخاص ديگري حاضر باشند كه تمام يا قسمتي از سهام دولت را خريداري نمايند بنگاه آبياري مجاز است با‌تصويب هيأت وزيران سهام خود را به مصرف فروش برساند و مبلغ حاصله از فروش سهام را نيز طبق ماده 7 براي امور آبياري تخصيص دهد. در خريد‌سهام مالكيني كه از آب استفاده مي‌كنند حق تقدم خواهند داشت.
‌و همچنين بنگاه آبياري مي‌تواند سهام شركاء ديگر را با رضايت آنها از محل اعتبارات آبياري خريداري نمايد.
‌بهاي آبي كه از طرف شركتها بايد وصول شود طبق ماده 6 توسط بنگاه آبياري تعيين و شركتها به هيچ وجه حق تجاوز از آن ميزان را نخواهند داشت.
‌چنانچه شركت راجع به قيمت آب و مقررات تنظيمي آبياري تخلف نمايد بنگاه آبياري مي‌تواند تمام سهام را به خود منتقل نموده و قيمت سهام را‌مطابق نرخ فروش اوليه به شركت يا صاحبان سهام بپردازد.
‌ماده 10 - نظارت در كليه امور آبياري كشور از قبيل تأسيسات آبياري ساختمانها تقسيم آب رودخانه‌ها و انهار عمومي و استخرهاي عمومي و‌چشمه‌سارهاي عمومي كه آب آنها به مصرف زراعت مي‌رسد با رعايت قانون مدتي به مقدار حقابه و مطابق معمول هر محل به عهده بنگاه آبياري است.
‌ماده 11 - براي حسن جريان و تنظيم و تقسيم آبها و نگاهداري سدها و مخزنها و انهار عمومي و آب‌بند آنها و استخرها و قنواتي كه صاحبان متعدد‌دارند بنگاه آبياري مجاز است هيأت‌هايي از مالكين و حقابه‌برها تشكيل دهد و صندوقهاي مخصوصي براي تأمين اين منظور ايجاد نمايد. كليه مالكين و‌حقابه‌برها موظف خواهند بود به نسبت آبي كه از آن استفاده مي‌كنند يا مالك هستند ساليانه مبلغي به ميزاني كه به تشخيص اين هيأت‌ها معين خواهد‌شد به صندوق مزبور بپردازند تا در موارد لزوم تحت نظر خود هيأت‌ها به مصرف مرمت سدها و انهار و ساختمان مقسم‌ها و تعمير قنوات و غيره برسد‌پرداخت هر مبلغ هزينه از اين محل جز براي انجام منظور مذكور در اين ماده ممنوع است عوايدي كه از اين بابت از مالكين و حقابه‌برها حاصل مي‌شود‌صرفاً صرف مرمت منابع آبياري همان املاك خواهد شد.
‌تبصره - مخارج تعمير قنوات فقط تحت نظر مالك يا هيأت منتخبه مالكين به عمل خواهد آمد.
‌ماده 12 - در صورتي كه مالكي تا دو ماه از اخطار بنگاه آبياري از پرداخت سهميه مذكور در ماده 11 استنكاف نمايد بنگاه آبياري مجاز است از‌اعتبارات آبياري سهمي او را به صندوق پرداخته و مبلغ پرداختي را به انضمام سود صدي دوازده به علاوه صدي ده جريمه تأخير پرداخت استيفا كند.
‌ماده 13 - نسبت به قنوات دائر و بائر و مجاري مياه و اراضي مستعد براي احداث قنوات جديد كه صاحبان متعدد دارند در مواردي كه دائر كردن‌يك قنات بائر و يا تنقيه و يا ازدياد آب يك قنات دائر از قبيل كندن چاه‌هاي تازه و بغل‌بر ضرورت پيدا نمايد به محض تقاضاي مالك يا مالكين يك‌دوازدهم آب قنات بنگاه آبياري بايد در صدد بازجويي بر آمده:
‌اولاً - تشخيص دهد كه عمليات مورد تقاضا لازم يا مفيد مي‌باشد.
‌ثانياً - معين كند كه اقدام به آن از لحاظ فني ممكن بوده و مطابق قانون مدني مزاحم قنوات ديگر نباشد.
‌سپس مراتب را به مالكين عمده كتباً يا به وسيله درج در يكي از روزنامه‌هاي كثيرالانتشار و الصاق اعلان در محل به خرده‌مالكين اخطار نمايد.
‌مالكين نامبرده موظف هستند در مدتي كه كارشناس معين مي‌كند و در هر صورت از دو ماه از تاريخ اخطار تجاوز نخواهد كرد نسبت به عمران قنات‌خود اقدام نمايند چنانكه يك يا چند نفر از آنها نتوانند يا نخواهند در ظرف مدت مزبور در قنوات خود اقدام به كار كنند بنگاه آبياري مكلف است كه‌بلافاصله كار قنوات مزبور را به شريك يا شركايي كه تقاضا نموده‌اند واگذار كرده و خود نسبت به كار آن نظارت نمايد و سهمي ممتنعين را از اعتبارات‌آبياري بپردازد و پس از انجام كار طلب خود را به انضمام سود صدي دوازده به علاوه صدي ده جريمه تأخير تأديه از ممتنعين مطالبه دريافت دارد.
‌در صورت تخلف براي هر ماه تأخير صدي يك از مجموع مطالبات نامبرده جريمه تعلق خواهد گرفت و چنانكه تا قبل از به دست آمدن اولين محصول‌ممتنع حاضر به پرداخت دين خود نشود بنگاه آبياري مجاز خواهد بود در رأس اولين محصول و محصول‌هاي بعدي عين جنس را كه به نرخ رسمي‌تسعير مي‌شود بابت مجموع طلب خود به اضافه هزينه‌اي كه به آن تعلق مي‌گيرد مستقيماً يا به وسيله مقامات صلاحيتدار دريافت دارد.
‌تبصره - نسبت به درآمد حاصل از اين قبيل موارد نيز طبق ماده 7 عمل خواهد شد.
‌ماده 14 - بنگاه آبياري مشمول ماده 4 قانون متمم بودجه سال 1321 سازمان خود را تشكيل و معاملات خود را طبق اصول بازرگاني انجام خواهد‌داد.
‌علاوه بر كليه اعتبارات اداري و آبياري منظور در بودجه وزارت كشاورزي و قانون متمم بودجه سال 1321 بنگاه آبياري مي‌تواند تا صدي پنج از اعتبار‌منظور در ماده 2 براي مصارف اداري و پرسنلي استفاده كند.
‌ماده 15 - وزارت كشاورزي آيين‌نامه‌هاي مربوط به اين قانون را تا دو ماه تهيه و پس از تصويب هيأت وزيران بلافاصله به موقع اجرا خواهد‌گذاشت.
‌اين قانون كه مشتمل بر پانزده ماده است در جلسه بيست و نهم ارديبهشت ماه يك هزار و سيصد و بيست و دو به تصويب مجلس شوراي ملي رسيد.
‌رييس مجلس شوراي ملي - حسن اسفندياري