قانون اراضي مستحدث و ساحلي مصوب سال 1354/04/29 .

قانون فوق مشتمل بر چهارده ماده و ده تبصره پس از تصويب مجلس سنا در جلسه روز دوشنبه 16/4/1354، در جلسه روز يكشنبه بيست و نهم تيرماه يك هزار و سيصد و پنجاه و چهار شمسي به تصويب مجلس شوراي ملي رسيد.

ماده 1: اصطلاحات مندرج در اين قانون به شرح زير تعريف و توصيف مي‌شوند:

الف ـ اراضي مستحدث عبارتست از زمين‌هايي كه در نتيجه پايين رفتن سطح آب يا هر نوع جريان آب در كرانه‌هاي دريا و درياچه‌ها و جزاير يا در نتيجه پايين رفتن آب يا خشك شدن تالاب‌ها ظاهر و يا ايجاد مي‌شوند.

ب ـ اراضي ساحلي، پهنه‌اي است با عرض مشخص از اراضي مجاور دريا و درياچه‌ها يا خليج كه حداقل از يك سو به كنار دريا يا درياچه يا خليج متصل باشد.

ج ـ تالاب، اعم است از مرداب، باتلاق يا آب‌بندان طبيعي كه سطح آن در حداكثر ارتفاع آب از پنج هكتار كمتر نباشد.

د ـ حريم، قسمتي از اراضي ساحلي يا مستحدث است كه يك‌طرف آن متصل به آب دريا يا درياچه يا خليج يا تالاب باشد.

ماده 2: عرض اراضي ساحلي و مستحدث و حريم منابع مندرج در اين قانون به شرح زير تعيين مي‌شود:

الف ـ عرض اراضي مستحدث درياي خزر خط ترازيست به ارتفاع يكصد و پنجاه سانتي‌متر از سطح آب در آخرين نقطه پيشرفت آب دريا در سال 1342 ولي در نقاطي كه اين خط به جاده سراسري عمومي ساحلي فعلي برخورد مي‌كند حد اراضي مستحدث جاده مزبور است.

ب ـ عرض اراضي ساحلي خليج فارس و درياي عمان دو كيلومتر از آخرين حد پيشرفت آب دريا در بالاترين نقطه مد خواهد بود.

ج ـ عرض اراضي ساحلي درياچه رضاييه يك هزار متر از آخرين حد پيشرفت آب در سال 1353 مي‌باشد، لجن‌زارهاي متصل به اين عرض و نمك‌زارها تا آخرين حد آنها جزو اراضي ساحلي مزبور محسوب است.

د ـ عرض حريم درياي خزر شصت متر از آخرين نقطه پيشرفتگي آ‎ب در سال 1342 و عرض حريم درياچه رضاييه شصت متر از آخرين نقطه پيشرفتگي آب در سال 1353 و عرض حريم خليج فارس و درياي عمان شصت متر از آخرين نقطه مد مي‌باشد.

تبصره 1: وزارت كشاورزي و منابع طبيعي مكلف است حداكثر ظرف پنج‌سال از تاريخ تصويب اين قانون حدود آن قسمت از حريم و اراضي مستحدث درياي خزر را كه تاكنون علامت‌گذاري نشده و نيز حريم و اراضي ساحلي خليج فارس و درياي عمان و درياچه رضاييه را شناسايي و نقشه‌برداري و با نصب علائم مشخص نمايد، اين حد پس از تشخيص از لحاظ حريم با اراضي مستحدث يا ساحلي قطعي است، اراضي مستحدثي كه بعد از تصويب اين قانون ايجاد مي‌شود به عرض حريم مذكور اضافه خواهد شد.

هزينه انجام كار بر اساس طرحي كه از طرف سازمان جنگلها و مراتع كشور تهيه و به سازمان برنامه و بودجه پيشنهاد مي‌شود توسط سازمان برنامه و بودجه تأمين و از محل اعتبارات مربوطه تأديه خواهد شد.

تبصره 2: عرض حريم و حدود اراضي مستحدث ساير درياچه‌ها و تالاب‌هاي كشور و مدت لازم براي نصب علائم مشخصه آنها بنا به پيشنهاد وزارت كشاورزي و منابع طبيعي و تصويب هيئت وزيران تعيين مي‌شود.

ماده3: كليه اراضي مستحدث كشور متعلق به دولت است و اشخاص حق تقاضاي ثبت آنها را ندارند و در صورتي كه نسبت به اراضي مذكور در خواست ثبت شده باشد آن درخواست باطل و ادارات ثبت محل مكلف‌اند تقاضاي ثبت اراضي مزبور را از وزارت كشاورزي و منابع طبيعي يا ساير سازمان‌هاي دولتي كه در آنها تصرفاتي دارند با تأييد وزارت كشاورزي ومنابع طبيعي بپذيرند.

تبصره 1: اراضي مستحدث درياي خزر كه از طرف اشخاص تقاضاي ثبت شده و تا تاريخ 13/7/1342 (موضوع تصويب نامه شماره 41720 ـ 13/7/1342) ملك به نام آنها در دفتر املاك به ثبت رسيده و يا حكم قطعي مالكيت به نفع اشخاص تا تاريخ مذكور صادر شده باشد از مقررات اين ماده مستثني است.

تبصره 2: تبصره بند 9 ماده يك قانون حفاظت و بهره‌برداري از جنگل‌ها و مراتع منحصراً‌‌‌ مربوط به درياي خزر بوده و كماكان قابل اجرا است.

ماده 4: كليه اراضي ساحلي درياي عمان و خليج فارس و درياچه رضاييه كه تا تاريخ تصويب اين قانون به نام اشخاص در دفتر املاك به ثبت نرسيده باشد متعلق به دولت است و اشخاص حق تقاضاي ثبت آن را ندارند و در صورتي كه نسبت به اراضي مزبور تقاضاي ثبت شده ولي منجر به ثبت ملك به نام متقاضي در دفتر املاك نشده باشد تقاضاي ثبت باطل است و اداره ثبت محل مكلف است تقاضاي ثبت اراضي مزبور را از وزارت كشاورزي و منابع طبيعي و يا ساير سازمان‌هاي دولتي كه در اين اراضي تصرفاتي دارند با تأييد وزارت كشاورزي و منابع طبيعي بپذيرد.

تبصره 1: مستثنيات اين ماده كه به هر حال خارج از حريم مي‌باشد به شرح زير است:

الف ـ اراضي واقع در محدوده قانوني شهرها در تاريخ تصويب اين قانون.

ب ـ عرصه اعيان احداث شده و اراضي مزروعي و آيش و باغات و نخلستان‌ها و قلمستان‌ها كه تا تاريخ تصويب اين قانون احداث شده ميزان آيش طبق عرف محل و به هر صورت از دو برابر زمين تحت كشت تجاوز نخواهد كرد.

ج ـ محاوط ساختمان‌هايي كه در اراضي موضوع بند ب اين تبصره قرار دارند حداكثر تا بيست برابر سطح زير بناي آنها مشروط بر آن كه مساحت آن از 3000 متر مربع بيشتر نبوده و در حريم دريا و درياچه يا خليج نيز واقع نباشد.

تبصره 2: تشخيص مستثنيات مندرج در بندهاي فوق به‌عهده سازمان جنگل‌ها و مراتع كشور بوده و نظريه سازمان در اين مورد قطعي است.

ماده 5: در صورتي كه اراضي مذكور در ماده 4 اين قانون كه با رعايت شرايط مقرر در آن ماده در دفتر املاك به نام اشخاص ثبت شده باشد به تشخيص هيئت وزيران مورد نياز طرح‌هاي عمومي كشور باشد آن اراضي به تصرف طرح مربوطه در خواهد آمد و هرگاه مقدار زمين در يك مالكيت كمتر از 1000 متر مربع باشد بهاي عادله آن طبق قانون برنامه و بودجه تعيين و از محل اعتبار طرح نقداً پرداخت خواهد شد، ولي هرگاه مجموع آن در يك مالكيت از 1000 متر مربع بيشتر باشد مازاد بر 1000 متر مربع از نزديكترين منابع ملي آن منطقه به مساحت مساوي به مالك واگذار و پا به پا خواهد شد.

ماده 6: وزارت كشاورزي و منابع طبيعي مجاز است عرصه اعيان و محوطه‌هاي ساختمان‌هايي را كه تا تاريخ 30/5/1346 از طرف اشخاص در اراضي مستحدث متعلق به دولت در كرانه‌ درياي خزر ايجاد و احداث شده به صاحبان آنها اجاره دهد و يا بفروشد. بهاي عرصه و اجاره بها به ترتيب مذكور در ماده 12 اين قانون تعيين مي‌گردد.

تبصره 1: در صورتي كه صاحبان اعيان ظرف ضرب الاجلي كه از طرف وزارت كشاورزي و منابع طبيعي تعيين و ابلاغ يا آگهي مي‌شود و از سه ماه كمتر و از يك سال بيشتر نخواهد بود حاضر به خريد يا اجاره عرصه نشوند، اعيان موجود در اراضي مزبور با سپردن بهاي آن به صندوق ثبت متعلق به دولت خواهد بود و سند مالكيت عرصه و اعيان به نام وزارت كشاورزي و منابع طبيعي صادر و به درخواست وزارت مذكور و با دستور دادستان محل توسط گارد جنگل و منابع طبيعي يا مأمورين انتظامي از متصرف خلع يد خواهد شد.

دادستان محل ظرف يك ماه از تاريخ وصول تقاضاي وزارت كشاورزي و منابع طبيعي نسبت به موضوع دستور صادر مي‌نمايد و اين دستور قطعي است.

از تاريخ سپردن بهاي اعيان توسط وزارت كشاورزي و منابع طبيعي تا تاريخ خلع يد از عرصه و اعيان ماهانه معادل يك در صد مجموع بهاي عرصه و اعيان از متصرف حق الارض وصول خواهد گرديد.

تبصره2: منظور از اعيان در اين قانون ساختمان يا تأسيسات يا باغ ميوه يا بيشه دست كاشت و قلمستان مي‌باشد. چپر، آلونك، كپر و صرف ديواركشي و حفر چاه و ايجاد حصار و نصب سيم‌خاردار وامثالهم اعياني محسوب نمي‌شوند، تشخيص وزارت كشاورزي و منابع طبيعي در اين مورد قطعي است.

ماده 7: حريم منابع مندرج در ماده 2 قابل تملك و تصرف خصوصي نيست ولو آنكه متصرفين اين قبيل اراضي، اسناد مالكيت گرفته باشند، ولي استفاده از حريم مزبور براي ايجاد تأسيسات ضروري دولتي كه جنبه اختصاصي نداشته باشد با رعايت مقررات آيين نامه اجرايي اين قانون و تصويب هيئت وزيران مجاز مي‌باشد.

تبصره : ايجاد اسكله براي دسترسي به دريا به منظور استفاده از تأسيسات تفريحي ساحلي يا تعميرگاه‌هاي دريايي متعلق به بخش خصوصي بر اساس طرحي كه بر حسب مورد توسط وزارت اطلاعات و جهانگردي يا وزارت راه و ترابري پيشنهاد و به تصويب وزارت كشاورزي و منابع طبيعي  مي‌رسد با اخذ اجاره بها مجاز مي‌باشد.

ماده 8: وزارت كشاورزي و منابع طبيعي مجاز است تأسيساتي را كه در حريم يا داخل دريا يا درياچه‌ها ايجاد شده است به ترتيبي كه در ماده 12 اين قانون مقرر شده خريداري نمايد و تا زماني كه خريداري نشده است از متصرفين حق الارض دريافت كند.

مبدأ محاسبه و مطالبه حق الارض 13/7/1342 مي‌باشد مگر اينكه تأسيسات بعد از تاريخ مذكور احداث شده باشد كه در اينصورت تاريخ ايجاد تأسيسات مبداء مطالبه تاريخ حق الارض خواهد بود.

سازمان‌هاي دولتي از لحاظ پرداخت حق‌الارض مشمول اين ماده نيستند منظور از تأسيسات در اين ماده هر نوع ساختمان يا اسكله يا توقفگاه و يا گردشگاه‌هاي دريايي و ياخطوط لوله براي بردن آب از دريا مي‌‌باشد. اجازه مندرج در اين ماده مانع مراجعه سازمان جنگل‌ها و مراتع كشور به مراجع قضايي جهت تحصيل حكم خلع يد و قلع بناي اشخاص در حريم نيست.

ماده 9: وزارت كشاورزي و منابع طبيعي مجاز است اراضي مستحدث ساحلي متعلق به دولت را بفروشد يا اجاره دهد يا با ساير اراضي و تأسيسات معاوضه نمايد. تعيين ضوابط و شرايط فروش و اجاره و معاوضه و بهره‌وري از اراضي مزبور در آيين‌نامه اجرايي اين قانون تعيين مي‌گردد.

تبصره : مالكاني كه اراضي مستحدث و ساحلي بين اراضي آنها و حريم دريا قرارگرفته در صورت تساوي شرايط براي خريد يا اجاره يا معاوضه حق تقدم دارند. در اين قبيل موارد وزارت كشاورزي و منابع طبيعي مراتب را به آنها ابلاغ و در روزنامه كثيرالانتشار آگهي مي‌نمايد استفاده از اين حق تقدم در طول يك ماه از تاريخ صدور آگهي يا اخطار خواهد بود.

ماده 10: دولت مكلف است از نزديك‌ترين جاده اصلي به درياي خزر راه‌هاي فرعي عبور و مرور تا حريم دريا در محل‌هاي مناسب ايجاد نمايد. فاصله راه‌هاي فرعي از يكديگر نبايد از شش كیلومتر بيشتر و عرض آنها از 9 متر كمتر باشد، در صورتي كه براي احداث راه‌هاي مزبور استفاده از اراضي ملكي اشخاص ضرورت داشته باشد و يا احتياج به تخريب ساختمان يا تصرف قسمتي از باغات يا اراضي مزروعي پيدا شود دولت مي‌تواند با رعايت قوانين و مقررات مربوط اقدام نمايد.

ماده 11: هر كس به قصد تصرف به اراضي مستحدث و ساحلي متعلق به دولت و حريم دريا و درياچه‌ها و تالاب‌هاي كشور تجاوز كند و يا اراضي مزبور را با برداشت شن و ماسه، خاك و سنگ تخريب نمايد به حبس جنحه‌اي تا سه سال و خلع يد محكوم خواهد شد. وزارت كشاورزي و منابع طبيعي مكلف است به محض اطلاع به وسيله گارد جنگل و مأمورين خود رفع تجاوز كند و مراتب را براي رسيدگي به موضوع و تعقيب كيفري كتباً به دادسراي محل اعلام نمايد. اعياني كه در عرصه مورد تجاوز احداث شود به حكم دادگاه جزايي به نفع دولت ضبط يا قلع بنا خواهد شد

ماده 12: تعيين حق الارض و بهاي عرصه و اعيان و ميزان اجاره بها و ارزيابي عوض و معوض با رعايت نرخ عادلانه روز و جلب نظر كارشناس رسمي دادگستري به‌عهده سازمان جنگل‌ها و مراتع كشور مي‌باشد.

اشخاصي كه به تشخيص سازمان جنگل‌ها و مراتع نسبت به موارد فوق معترض باشند مي‌توانند اعتراضيه و مدارك خود را حداكثر ظرف يك ماه از تاريخ آگهي در يكي از روزنامه‌هاي كثير‌الانتشار مركز با ابلاغ كتبي سازمان به مرجع مندرج در آگهي يا ابلاغ تسليم نمايند. اعتراضات واصله به وسيله هيئتي مركب از وزير كشاورزي و منابع طبيعي ـ دادستان كل و رييس سازمان ثبت يا نمايندگان آنها مورد رسيدگي و اتخاذ تصميم قرار خواهد گرفت. تصميم اكثريت اعضاء هيئت مزبور قطعي و لازم‌الاجرا خواهد بود.

نحوه اقدام و ساير موارد مربوط در آيين‌نامه اين قانون تعيين و تصريح خواهد شد

ماده 13: از تاريخ اجراي اين قانون، قانون مربوط به اراضي ساحلي مصوب مرداد ماه 1346 ملغي است.

ماده 14: آيين‌نامه‌‌هاي اجرايي اين قانون توسط وزارت كشاورزي و منابع طبيعي تهيه و پس از تاييد هيئت مذكور در ماده 12 به تصويب هيئت وزيران خواهد رسيد.