قانون شهرداری
مصوب 1334/4/11 با اصلاحات و الحاقات
فصل اول ـ در تاسیس شهرداری
ماده ۱ ـ در هر محل که جمعیت آن حداقل به پنج هزار نفر بالغ باشد شهرداری تاسیس می‌گردد.
تبصره ۱ ـ در هر نقطه که از نظر موقعیت و اهمیت تشکیل شهرداری ضرورت داشته باشد ولو جمعیت آن به پنجهزار نفر بالغ نشود وزارت کشور می‌تواند در آن محل دستور تشکیل انجمن و شهرداری بدهد و چنانچه پس از تشکیل شهرداری در نقاط مزبور ضمن عمل معلوم شود عوارض وصولی تکافوی هزینه شهرداری را نمی‌نماید و با در نظر گرفتن وضع اقتصادی و مالی محل برای اداره امور شهرداری درآمد جدیدی نمی‌توان تهیه نمود وزارت کشور مجاز است شهرداری این قبیل نقاط را منحل نماید.
تبصره ۲ ـ در نقاطی که فقط در بعضی از فصول برقراری شهرداری لازم باشد برای فصل مزبور و همچنین برای چند محل که به یکدیگر نزدیک و جمعا اقتضای تشکیل شهرداری داشته باشند می‌توان یک شهرداری تاسیس کرد.
ماده ۲ ـ حدود حوزه هر شهرداری بوسیله با تصویب انجمن شهر تعیین می‌شود و پس ازموافقت شورای شهرستان و تصویب وزارت کشور قابل اجرا است.
ماده ۳ ـ شهرداری دارای شخصیت حقوقی است.
فصل دوم ـ انتخابات انجمن شهر
الف ـ تقسیم‌بندی شهر، حوزه‌های انتخابیه و تعداد انجمن:
ماده ۴ ـ هر حوزه شهرداری انجمنی خواهد داشت بنام انجمن شهر که اعضا آن از طرف اهالی مستقیما و با رای مخفی به اکثریت نسبی برای مدت چهار سال انتخاب می‌شوند.
مواد ۵ و ۶ ـ طبق ماده ۱۱۳ لغو شده است.
ماده ۷ ـ تعداد اعضای انجمن شهرها بدین ترتیب تعیین می‌شود.
تهران ۳۰ نفر
شهرهای از ۲۵۰ هزار نفر جمعیت ببالا۱۵ نفر
شهرهای از ۱۰۰ هزار تا ۲۵۰ هزار نفر جمعیت۱۲ نفر
شهرهای از ۵۰ هزار تا ۱۰۰ هزار نفر جمعیت۹ نفر
شهرهای از ۱۰ هزار تا ۵۰ هزار نفر جمعیت۷ نفر
شهرهای کمتر از ۱۰هزار نفر۵ نفر
تبصره ـ جمعیتی که ملاک تعیین عده نمایندگان هر حوزه است آخرین سرشماری عمومی‌کشور است که نتیجه آن قبل از صدور دستور شروع انتخابات انجمن شهر رسما اعلام شده باشد.
ب ـ شرایط انتخاب کردن و انتخاب شدن
ماده ۸ ـ انتخاب‌کننده باید واجد شرایط زیر باشد:
۱ ـ تابعیت ایران.
۲ ـ داشتن ۱۸ سال تمام.
۳ ـ توطن در محل انتخاب و یا لااقل سکونت در آنجا از ششماه قبل از انتخابات و یا آنکه شخصا در آن حوزه به کسب یا حرفه معینی اشتغال داشته باشد و در صورتی که محل سکنی و محل‌کسب یا حرفه مختلف باشد فقط محل سکنی معتبر است.
۴ ـ عدم محکومیت بجنایت یا جنحه‌ای که موجب محرومیت از حقوق اجتماعی است.
۵ ـ محجور نبودن و عدم محکومیت به ورشکستگی به تقصیر.
تبصره ـ رای دهندگان موظفند قبل از دادن رای برگ انتخاباتی تحصیل کنند.
نحوه تنظیم دفاتر ثبت نام و صدور برگ انتخاباتی و تشخیص صلاحیت رای دهندگان بر اساس‌مقررات این قانون بموجب آیین نامه‌ای خواهد بود که ظرف دو ماه از تاریخ تصویب این قانون ازطرف وزارت کشور تهیه و بتصویب هیات وزیران برسد.
ماده ۹ ـ انتخاب‌شونده باید دارای شرایط زیر باشد:
۱ ـ تابعیت ایران.
۲ ـ داشتن ۲۵ سال تمام سن.
۳ ـ توانایی خواندن و نوشتن فارسی باندازه کافی.
۴ ـ لااقل سه سال ساکن محل انتخاب باشد.
۵ ـ عدم محرومیت از حقوق اجتماعی.
۶ ـ محجور نبودن و عدم محکومیت به ورشکستگی به تقصیر.
ماده ۱۰ ـ اشخاص زیر از انتخاب شدن محرومند.
۱ ـ نخست‌وزیر ـ وزیران و معاونان آنان و نمایندگان مجلسین در تمام کشور و استانداران و فرمانداران و قضات دادگستری و شهرداران و بخشداران و کلیه روسای ادارات و سازمانها و شرکتهای دولتی و موسسات وابسته به دولت و شهرداریها همچنین مدیرعامل جمعیت هلال احمر ایران ـرییس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ـ رییس اتاق اصناف ـ رییس شورای داوری ـ رییس انجمن بهداری ـ رییس شورای آموزش و پرورش منطقه‌ای و قایم‌مقام و معاونان مقامات مذکور در حوزه‌مأموریت و کار خود به استثنای استادان و دانشیاران و استادیاران و سایر افرادی که در موسسات اموزش عالی تدریس می‌کنند مشروط بر آنکه دارای شغل دولتی نباشند و همچنین کارکنان‌آموزشی وزارت آموزش و پرورش که منحصرا به امر تدریس اشتغال ورزند.
۲ ـ افسران و نفرات شهربانی و ژاندارمری و ارتش و همردیفان آنها از هر دسته تا موقعی که درخدمت هستند از انتخاب کردن و انتخاب شدن محرومند.
۳ ـ اعضای انجمنهای ایالتی و ولایتی و اعضا انجمن نظارت انتخابات انجمن شهر در دوره‌ای‌که دارای این سمت هستند.
۴ ـ هیچیک از کارمندان و کارگران ادارات و بنگاههای دولتی و سازمانهای وابسته به دولت وکسانیکه بنحوی از انحا از شهرداری مستمرا حقوق و یا کمک مالی دریافت می‌دارند در حوزه‌مأموریت خود نمی‌توانند انتخاب شوند مگر اینکه قبل از نشر اعلان انتخابات بازنشسته شده یا استعفا داده یا از خدمت خارج شده باشند که در اینصورت انتخاب آنان مانعی ندارد.
تبصره ـ در نقاطی که دولت مقتضی بداند و اعلام نماید شرکت کارمندان و کارگران سازمانهایی که با سرمایه دولت تشکیل شده ولی بصورت بازرگانی اداره می‌شوند در انتخابات انجمن شهر بلامانع است.
۵ ـ روسا و اعضا هیات مدیره و مدیران عامل شرکتها و کسانی که تامین تمام یا قسمت اعظم یکی از حوایج عمومی حوزه شهرداری از قبیل خواربار ـ وسایل نقلیه ـ برق ـ آب ـ دارو و امثال اینها را بعهده دارند نمی‌توانند بعضویت انجمن شهرداری محلی که مرکز فعالیت آنهاست انتخاب شوند.
تبصره ـ چنانچه یکی از کارمندان پایه‌دار دولت یا شهرداری بعضویت انجمن انتخاب شود مدت نمایندگی جزو سابقه خدمت او محسوب می‌شود.
ماده ۱۱ ـ از اشخاصی که با یکدیگر قرابت نسبی یا سببی بشرح زیر داشته باشند:
پدر ـ مادر ـ فرزند ـ نوه ـ برادر ـ خواهر ـ برادرزاده ـ خواهرزاده ـ همسر خواهر و برادر همسر ـفرزند همسر، فقط آنکسی که رای او بیشتر است می‌تواند عضویت یک انجمن را دارا باشد و درصورت تساوی آرا یکی از آنها بحکم قرعه معین خواهد شد و اگر قرابت پس از اتمام انتخابات و صدور اعتبارنامه یا هر زمانی از دوره قانونی انجمن حاصل و یا معلوم گردد بلافاصله در اولین باری‌که انجمن تشکیل جلسه می‌دهد بحکم قرعه یکنفر ابقا می‌شود و بجای شخص یا اشخاصی که‌خارج شده‌اند از شخص یا اشخاصی که بعد از آنها رایشان بیشتر است، دعوت خواهد شد.
ماده ۱۲ ـ هر عضو انجمن شهرداری که فاقد یکی از شرایط انتخاب شونده (مذکور در ماده ۹ این‌قانون) گردد و یا یکی از مشاغلی را که موجب محرومیت از عضویت انجمن شهرداری است قبول‌کند از همان موقع منعزل شناخته می‌شود و فرماندار یا بخشدار موظف است بمحض اطلاع مراتب‌را بعضو منعزل و انجمن شهر اعلام نماید.
ماده ۱۳ ـ یکنفر نمی‌تواند در بیش از یک انجمن شهر عضویت داشته باشد.
تبصره ـ در شهرهایی که به حوزه‌های انتخابیه تقسیم می‌شود هرگاه یکنفر در بیش از یک حوزه‌انتخاب گردد فقط می‌تواند نمایندگی یکی ازحوزه‌ها را داشته باشد و از سایر حوزه‌ها کسانی که بعداز او حایز اکثریت هستند نمایندگی آن حوزه‌ها را خواهند داشت مشروط بر اینکه نفر بعدی حداقل‌دارای نصف آرا آخرین نماینده منتخب حوزه باشد والا انتخابات در آن حوزه تجدید خواهد شد.
ج ـ در تعیین داوطلبان و تشکیل انجمن نظارت
ماده ۱۴ ـ فرمانداران یا بخشداران حداکثر ظرف مدت سه روز پس از وصول دستور وزارت‌کشور تاریخ و محل تشکیل کمیسیون موضوع ماده ۱۵ و شرایط انتخاب‌شوندگان و مدت اعلام‌داوطلبی عضویت در انجمن را بموجب آگهی به اطلاع عموم اهالی بخش یا مرکز فرمانداری‌می‌رسانند.
داوطلبان عضویت در انجمن باید برگ داوطلبی خود را ظرف ده روز از تاریخ انتشار آگهی‌شخصا به فرمانداری یا بخشداری تسلیم نمایند.
ماده ۱۵ ـ پس از انتشار آگهی مزبور در ماده ۱۴ بمنظور احراز شرایط قانونی در مورد داوطلبان‌عضویت در انجمن حداقل دو ماه قبل از روز اخذ رای بدستور وزارت کشور در مرکز هر فرمانداری یابخشداری کمیسیونی بریاست فرماندار یا بخشدار و بعضویت رییس دادگاه شهرستان در شهرستان ورییس دادگاه بخش در بخش و رییس اداره آموزش و پرورش و رییس اداره ثبت احوال و یکنفر معتمد محل بانتخاب فرماندار یا بخشدار تشکیل می‌گردد. در بخشها رییس آموزش و پرورش بخش ، نماینده ثبت احوال عضویت کمیسیون را دارا خواهند بود. در غیاب هریک از افراد مذکور دربالا از جانشین آنان دعوت بعمل خواهد آمد.
در صورتی که تکمیل تعداد اعضای کمیسیون با افراد مذکور میسر نباشد، فرماندار یا بخشدارمی‌تواند از دبیران یا آموزگاران یا سردفتران یاروسای انجمن ده برای تشکیل و تکمیل عده اعضای‌کمیسیون دعوت نماید. داوطلبان عضویت در انجمنها نمی‌توانند عضو کمیسیون مذکور باشند وهرگاه اعضا این کمیسیون داوطلب عضویت در انجمن شهر گردد مستعفی تلقی شده و طبق مقرراتاین ماده بجای آنان از افراد دیگر دعوت بعمل خواهد آمد. کمیسیون پس از رسیدگی اسامی افرادواجد شرایط قانونی را بمرجع حزبی مربوط در محل اعلان می‌کند تا طبق ضوابط حزبی و با توجه‌به تعداد داوطلبان و جمعیت هر حوزه انتخابیه حداکثر تا چهار برابر تعداد اعضای انجمن نامزدهای انتخاباتی از طرف حزب اعلام شود و رای دهندگان می‌توانند فقط به افراد اعلام شده رای دهند.
بعد از انتشار اعلام اسامی داوطلبان واجد شرایط کمیسیون نسبت به تعیین اسامی ۲۴ نفر از معتمدین محلی با سواد از بین گروههای مختلف که دارای شرایط رای دهنده باشند اقدام می‌نماید و فرماندار یا بخشدار از ۲۴ نفر مذکور برای تشکیل انجمن نظارت در محل بخشداری یا فرمانداری دعوت خواهد نمود.
دعوت‌شدگان در همان جلسه با رای مخفی و اکثریت نسبی از بین خود هفت نفر را بعنوان عضواصلی و هفت نفر را بعنوان عضو علی البدل انتخاب می‌کنند. برای تشکیل جلسه مذکور حضور حداقل دو سوم دعوت شدگان ضروری است. در بخشهایی که چند انتخابات برای تشکیل چندانجمن شهر در جریان باشد نماینده بخشدار در تشکیل انجمن وظایف مظایق بخشدار را بعهده‌خواهد داشت.
تبصره ۱ ـ در بخشهایی که انتخابات برای تشکیل چند انجمن شهر در جریان است تکالیف مربوط به احراز شرایط قانونی داوطلبان و تعیین ۲۴ نفر معتمدان و رسیدگی بشکایات موضوع ماده۳۰ و سایر وظایف مربوط توسط کمیسیون مذکور در این ماده انجام خواهد شد.
تبصره ۲ ـ انجمنهای نظارت بر انتخابات با نظارت فرماندار و بخشدار محل مسئول صحتانتخابات خواهند بود.
تبصره ۳ ـ هرگاه قبل از تشکیل انجمن نظارت یک یا چند نفر از داوطلبان نمایندگی استعفا دهند مراتب از طرف فرماندار یا بخشدار برای اطلاع رای دهندگان اعلام می‌شود و داوطلب مستعفی حق استرداد استعفای خود را ندارند.
تبصره ۴ ـ وزارت کشور مکلف است نسبت به تشکیل انجمن شهر در کلیه نقاطی که شهرداری تاسیس شده یا بشود اقدام نماید.
ماده ۱۶ ـ از داوطلبان عضویت در انجمن شهر نباید برای عضویت انجمن نظارت و شعب اخذ رای و شعب ثبت‌نام دعوت بعمل آید ولی هر داوطلب می‌تواند برای نظارت در اخذ و قرایت آرا نماینده‌ای به انجمن نظارت و شعب اخذ رای معرف کند.
ماده ۱۷ ـ کسانی که برای عضویت انجمن نظارت انتخاب می‌شوند بلافاصله تحت ریاست مسن ترین اعضا تشکیل جلسه داده یک رییس و یک نایب رییس و لااقل سه منشی از بین خود با رای مخفی و به اکثریت انتخاب می‌نمایند نظم جلسات انجمن با رییس و در غیاب رییس با نایب رییس خواهد بود و نوشتن صورت جلسات بعهده منشی هاست.
ماده ۱۸ ـ انتخاب رییس و نایب رییس فردی است و به اکثریت تام خواهد بود و در صورت‌عدم حصول اکثریت تام دفعه دوم انتخاب به اکثریت نسبی صورت می‌گیرد. انتخاب سه نفر منشی جمعی و به اکثریت نسبی است.
ماده ۱۹ ـ بمنظور اخذ رای و استخراج آرا ، انجمنهای نظارت مکلفند با تصویب کمیسیون موضوع ماده ۱۵ بتعداد لازم شعب اخذ رای مرکب از ۵ نفر از اهالی محل تشکیل دهند.
اعضای شعبه باید واجد شرایط انتخاب‌کننده باشند. محل شعب اخذ رای حتی الامکان با توجه‌به جمعیت و امکانات ارتباطی محل تعیین می‌شود.
ماده ۲۰ ـ ورود در محوطه انتخابات با هر نوع اسلحه سرد و گرم جز برای مأمورین انتظامی ممنوع است کسانی که برخلاف نظم و مقررات رفتار نمایند به امر رییس بوسیله مأمورین انتظامی ازانجمن خارج و در صورت لزوم بمراجع قانونی تسلیم خواهند شد.
ماده ۲۱ ـ انجمن نظارت و شعب آن غیرقابل انحلال است مگر آنکه اسباب تعطیل و تعویق‌انتخابات را فراهم کنند و یا برخلاف وظایفی که طبق این قانون بعهده انجمن گذاشته شده عمل‌نمایند در این صورت اگر موجبات تعطیل و تعویق و اخلال از طرف شعبه باشد بنا بنظر اکثریت انجمن نظارت با موافقت فرماندار یا بخشدار شعبه مزبور منحل می‌شود و اگر از طرف انجمن نظارت باشد فرماندار یا بخشدار با موافقت کمیسیون پنج‌نفری (با اکثریت آرا ) با ذکر دلایل اعضا علی البدل را برای ادامه امر انتخابات دعوت می‌نماید و ضمنا مراتب و دلایل تعطیل و تعویق واخلال را ضمن صورتجلسه ای برای تعقیب متخلفین از طریق وزارت کشور به شورای دایمی انتخابات اعلام می‌دارد. در صورتیکه از این اقدامات نیز نتیجه‌ای حاصل نشود از طرف فرماندار یا بخشدار درخواست انحلال انجمن نظارت با نظر کمیسیون پنج نفری از طریق وزارت کشور به شورای دایمی انتخابات موضوع ماده ۱۱۴ این قانون برای اتخاذ تصمیم فوری احاله خواهد شد.
ماده ۲۲ ـ هرگاه در اثنا جریان انتخابات یک یا چند نفر از اعضا انجمن در آمدن به جلسات‌تعلل و یا از حضور استنکاف نمایند تا زمانی که اکثریت باقی است جریان امر تعقیب و به عضو یااعضا مذکور اخطار می‌شود که حضور یابند چنانچه عضوی تا دو جلسه پس از اخطار در استنکاف و تعلل خود باقی باشد فرماندار یا بخشدار یک یا چند نفر از اعضا علی البدل را بحکم قرعه برای عضویت انجمن دعوت می‌نماید و اگر اکثریت اعضا انجمن نظارت از حضور در انجمن استنکاف نمایند و یا پس از ختم انتخابات از دادن اعتبارنامه خودداری کنند فرماندار یا بخشدار علل وموجبات آنرا تحقیق و در رفع محظور اهتمام می‌نمایند و در صورتیکه اهتمام فرماندار یا بخشدار موثر نشود و اکثریت اعضا انجمن یا تمام اعضا انجمن اعم از اصلی و علی البدل همچنان استنکاف و یا استعفا نمایند یا بواسطه فقدان اکثریت انجمن نتواند بوظایف قانونی خود عمل کندکمیسیون مقرر در ماده ۱۵ در تجدید اعضا انجمن نظارت بتعداد کسری اقدام می‌نماید و انتخابات‌را خاتمه می‌دهد و اشخاصی که موجبات تعطیل و تعویق و انحلال انجمن را فراهم کرده باشند طبق‌ماده ۸۷ این قانون مورد تعقیب قرار خواهند گرفت.
د ـ کیفیت اخذ آرا و تشخیص منتخبین:
ماده ۲۳ ـ همین که انجمنهای نظارت انتخاب و تشکیل‌شد و در صورت لزوم شعب خود راتعیین نمودند، هریک از انجمنها اعلانی تنظیم نموده و به نسبت اهمیت محل از سه تا پنج روز قبل‌از شروع به اخذ رای در تمام حوزه مربوط به خود منتشر می‌سازند.
اعلان مزبور حاوی مطالب ذیل خواهد بود:
۱ ـ محل انعقاد انجمن و شعب آن و ساعات اخذ رای که باید در تمام شعب در یکروز جمعه بعمل آید و کمتر از ۶ ساعت و بیش از ۸ ساعت نباشد، ساعات اخذ آرا از ساعت ۸ صبح الی ۱۲ واز ساعت ۱۴ تا خاتمه مدت خواهد بود.
۲ ـ شرایط انتخاب‌کنندگان.
۳ ـ عده نمایندگانی که باید در آن حوزه انتخاب شوند.
۴ ـ اسامی داوطلبان آن حوزه که طبق ماده ۱۵ از طرف حزب اعلام شده است.
ماده ۲۴ ـ رای باید مخفی باشد و همینکه رای دهنده به اطاق انجمن یا شعبه وارد و وجودشرایط رای دادن در او تشخیص داده شد باید رای خود را شخصا در حضور انجمن در صندوق انداخته خارج شود برگ انتخاباتی رای دهنده پس از ثبت در دفتر انجمن طبق آیین نامه مربوط ابطال‌خواهد شد.
ماده ۲۵ ـ در پایان آخرین ساعاتی که برای اخذ رای معین گردیده است در ورودی انجمن یاشعبه بسته می‌شود و اگر عده‌ای از آنان که حق رای دادن دارند در داخل محل حاضر باشند رای خود را بترتیب مذکور در صندوق انداخته و انجمن یا شعبه به رای گرفتن خاتمه می‌دهد و بعد از آن دیگراز کسی رای قبول نمی‌شود.
ماده ۲۶ ـ اگر از انتخاب‌کنندگان و انتخاب‌شوندگان کسی در حین جریان انتخابات شکایت‌داشته باشد این امر مانع انجام انتخابات نخواهد شد ولی شرح آن باید در صورتمجلس نوشته شود.
ماده ۲۷ ـ انجمن مکلف است پس از ختم آرا بلافاصله آرا را شماره و قرایت کند و مادام که نتیجه استخراج آرا معلوم نشود حق تعطیل ندارد منشی مکلف است صورت مجلسی از نتیجه آرا قرایت شده تنظیم کند و پس از آنکه صورتمجلس به امضا رییس و اعضا انجمن رسید نتیجه بلافاصله باید بوسیله فرماندار یا بخشدار اعلام گردد.
ماده ۲۸ ـ اوراق رای را باید یکی از اعضا یک یک بصورت بلند خوانده به یکنفر دیگر از اعضا بدهد که علامت قرایت گذاشته شود و سه نفر دیگر از اعضا اسامی را بترتیبی که خوانده می‌شود در دفتری که برای اینکار تخصیص داده شده ثبت می‌نمایند از اوراق رای آنچه سفید و یادارای اسامی غیرخوانا باشد یا اینکه انتخاب شده در آن درست معرفی نشده باشد یا اسم کسی که‌معرفی نشده در آن نوشته شده باشد و یا نام انتخاب‌کننده را داشته باشد باطل و عینا ضمیمه صورتمجلس می‌شود.
هرگاه در اوراق رای علاوه بر عده‌ای که باید انتخاب شوند اسامی اضافه نوشته شده باشد عده‌زاید از آخر ورقه خوانده نمی‌شود.
ماده ۲۹ ـ در حوزه‌هایی که بر طبق ماده ۱۹ برای تسریع اخذ رای شعب انجمن در آن حوزه ها تشکیل می‌گردد صورتمجلس استخراج آرا هر شعبه در ورقه مخصوص با ذکر اسامی و عده آرا هریک از اشخاصی که رای دارند نوشته شده و اعضا شعبه آنرا امضا می‌کنند و به انضمام اوراق لازم در پاکتی که لاک شده و به مهر شعبه رسیده باشد بانجمن نظارت فرستاده می‌شود، اسامی مندرج در صورتمجلس شعب با آرایی که انجمن نظارت استخراج کرده در ورقه جداگانه جمع و کسی‌که از مجموع آرا حایز اکثریت باشد معلوم می‌گردد.
اوراق رای هر حوزه تا گذشتن مدت اعتراض و خاتمه رسیدگی در صندوق انجمن که لاک‌می‌شود و بمهر اعضا می‌رسد باقی می‌ماند و پس از گذشتن مدت اعتراض با حضور عده‌ای از رای دهندگان اوراق مزبور را معدوم می‌سازند (به استثنا آنچه در مواد قبل ذکر شده و باید ضمیمه صورتمجلس باشد) انجمن نظارت حق معدوم کردن آرا را قبل از گذشتن مدت اعتراض و تا پایان‌رسیدگی ندارد.
ماده ۳۰ ـ ضمن انتشار اسامی دارندگان رای انجمن نظارت تاریخ قبول شکایات را که باید ازفردای همانروز شروع شود، تعیین می‌کند و اگر از انتخاب‌کنندگان یا انتخاب‌شوندگان کسی از جریان‌انتخابات شکایت داشته باشد ظرف یکهفته به اطلاع انجمن نظارت می‌رساند و انجمن نظارت بعداز انقضا یکهفته شکایتی نمی‌پذیرد و منتهی ظرف یکهفته به شکایات واصله با حضور کمیسیون ۵نفری رسیدگی می‌کند. در صورتیکه شکایت بنظر انجمن وارد باشد و ثابت شود که منتخب دارای شرایط مقرر در ماده ۹ و ۱۰ این قانون نیست مراتب را در صورتمجلس ذکر می‌کند و اعتبارنامه رابرای نفر بعدی که دارای رای بیشتری می‌باشد، صادر می‌نماید، و هرگاه تشخیص دهد که درانتخابات اعمالی برخلاف قانون صورت گرفته موضوع را با تنظیم صورتمجلس برای اتخاذ تصمیم‌از طریق وزارت کشور به شورای موضوع ماده ۱۱۴ این قانون احاله می‌نماید و طبق نظر شورا عمل‌می‌کند.
ماده ۳۱ ـ کسانی که بعضویت انجمن شهر انتخاب می‌شوند باید اعتبارنامه به امضا انجمن‌نظارت و اعضا کمیسیون پنج‌نفری در دست داشته باشند و آنرا بدفتر شهرداری و در صورت نبودن شهرداری بدفتر فرمانداری یا بخشداری بدهند و رونوشت آن را بگیرند کمیسیون مزبور و همچنین اعضا انجمن نظارت نباید بدون عذر موجه در صدور اعتبار نامه تاخیر کنند والا با آنها بر طبق ماده ۲۲ رفتار خواهد شد.
ماده ۳۲ ـ منشی انجمن نظارت صورتمجلس انتخابات را در سه نسخه حاضر کرده و به امضا فرماندار یا بخشدار و اعضا انجمن نظارت می‌رساند. یک نسخه در فرمانداری یا بخشداری ضبط و یک نسخه بوسیله فرماندار یا بخشدار به وزارت کشور ارسال می‌شود نسخه سوم با کتابچه ثبت اسامی در انجمن ولایتی و در صورت نبودن انجمن ولایتی در انجمن شهر ضبط می‌گردد.
فصل سوم ـ در تشکیل انجمن شهر
الف ـ انتخابات هیات رییسه:
ماده ۳۳ ـ بمحض اینکه انتخابات خاتمه یافت و اعتبارنامه دو ثلث از نمایندگان صادر و به آنها داده شد فرماندار یا بخشدار مکلف است ظرف یک هفته وسایل تشکیل انجمن را فراهم سازد.انجمن بلافاصله تحت ریاست مسن‌ترین اعضا و به منشیگری دو نفر از جوان‌ترین اعضا تشکیل‌جلسه داده بشرح ماده ۳۵ سوگند یاد می‌کنند و سپس به انتخاب هیات رییسه مرکب از یک رییس و یک یا دو نایب رییس و دو منشی به رای مخفی و اکثریت نسبی برای مدت یکسال اقدام می‌نماید و هرگاه در انتخاب هیات رییسه تساوی آرا حاصل شود با قرعه از بین انتخاب شدگان تعیین خواهدشد.
انتخاب مجدد همان اشخاص بعد از انقضا مدت یکسال بلامانع است.
ماده ۳۴ ـ نظم جلسات با رییس و در غیاب او با نایب رییس است و کسانی که مخل نظم باشند به امر رییس اخراج می‌شوند و در صورت وقوع جرم مرتکب با صورت مجلس بمراجع قانونی تسلیم می‌گردد.
ماده ۳۵ ـ اعضا انجمن در اولین جلسه که بریاست مسن‌ترین اعضا تشکیل‌می‌شود سوگند یادخواهند کرد همچنین در هر موقع که عضو جدیدی وارد انجمن شود آن عضو در اولین جلسه انجمن سوگند یاد خواهد کرد.
متن سوگندنامه
( امضا کننده یا امضا کنندگان زیر خداوند را بشهادت طلبیده و به قرآن مجید سوگند یاد می‌کنیم که در انجام وظایف قانونی خود ساعی بوده مادام که در انجمن شهر عضویت داریم با نهایت جد و جهد و رعایت صرفه و صلاح در پیشرفت امور شهر و شهرداری اهتمام نماییم )
تبصره ـ پیروان اقلیت های مذهبی به کتاب دینی خود سوگند یاد می‌کنند.
ب ـ رسمیت جلسات انجمن و طرز تشکیل آن.
ماده ۳۶ ـ برای رسمیت جلسات لااقل حضور دو ثلث از کلیه اعضا لازم است و تصمیماتشان‌به اکثریت بیش از نصف حاضرین معتبر است و در صورت تساوی آرا رای طرفی که رییس با آن موافقت دارد مناط اعتبار است. هرگاه برای مذاکره و اخذ رای در مطلبی عده لازم در جلسه حاضر نشدند در جلسه بعد برای طرح همان مطلب حضور نصف بعلاوه یک کلیه اعضا کافی خواهد بود. ولی در امور مهم از قبیل تصویب بودجه و تغییر نقشه شهر و احداث خیابان و لوله کشی آب وساختمان زیر آبها و وضع عوارض و امور متشابه به آن لااقل حضور دو ثلث لازم است عده دو ثلث‌و نصف بعلاوه یک از عده‌ای است که بموجب ماده ۷ این قانون بایستی انتخاب شده باشند.
تبصره ـ هرگاه یک یا چند تن از اعضا پس از حضور در انجمن و رسمیت یافتن آن برای جلوگیری از انجام تکالیف و وظایف مقرره که بر طبق این قانون برای انجمنها تعیین‌گردیده جلسه را بقصد از اکثریت انداختن ترک کنند در حکم غایب در آن جلسه محسوب خواهند شد.
ماده ۳۷ ـ هریک از اعضا انجمن که بدون عذر موجه دو جلسه متوالی یا سه جلسه متناوب درسه ماه غیبت کرد مستعفی محسوب می‌شود و از اولین شخصی که در فهرست منتخبین رای بیشتری داشته و واجد شرایط هم باشد دعوت بعمل میاید و در صورت تساوی آرا عضو به قیدقرعه تعیین خواهد شد و در صورت فوت یا استعفا تعیین جانشین به طریق فوق به عمل میاید.
اعضا انجمن برای شرکت در جلسات انجمن حق حضور دریافت خواهند داشت و میزان حق‌جلسه طبق آیین نامه‌ای خواهد بود که از طرف وزارت کشور تهیه و به تصویب هیات دولت خواهدرسید.
تبصره ـ چنانچه یکی از نمایندگان از عضویت انجمن شهر استعفا بدهد استعفانامه در دومین جلسه انجمن قرایت شده و قطعی تلقی می‌گردد.
ماده ۳۸ ـ انجمن شهر ماهی دوبار در محل مخصوصی در عمارت شهرداری تشکیل می‌شود مگر اینکه تشکیل جلسه بیش از ماهی دو دفعه ضرورت داشته باشد، تشکیل جلسه فوق العاده موکول بنظر رییس انجمن یا تقاضای کتبی سه نفر از اعضا انجمن یا تقاضای کتبی شهردار یا فرماندار یا بخشدار خواهد بود. جلسات انجمن در غیر محل و موعد مقرر رسمیت نداشته و تصمیماتش معتبر نخواهد بود.
ماده ۳۹ ـ جلسات انجمن علنی و حضور مستمع مجاز خواهد بود ولی بتقاضای شهردار یافرماندار یا بخشدار و موافقت ثلث اعضا حاضر ممکن است جلسه سری تشکیل شود.
رای در جلسات انجمن علنی است و با بلند کردن دست یا با ورقه اخذ می‌شود ولی بتقاضای ثلث اعضا حاضر ممکن است رای مخفی گرفته شود مگر در امور مالی لیکن در انتخابات حتماباید رای مخفی گرفته شود.
تبصره ـ روز و ساعت تشکیل جلسات با دستور کار انجمن حداقل ۲۴ ساعت قبل در تابلو کنار در ورودی شهرداری آگهی می‌شود.
ماده ۴۰ ـ صورت مذاکرات و تصمیمات هر جلسه انجمن بوسیله منشی انجمن قرایت و پس از تصویب در دفتر مخصوصی که صفحات آن دارای شماره ترتیب باشد ثبت می‌شود. و به امضا کلیه اعضا می‌رسد و هریک از اعضا حاضر در انجمن که دفتر مزبور را امضا نکرده باشد در آن جلسه غایب محسوب و طبق ماده ۳۷ با او رفتار خواهد شد. صورت حاضرین و غایبین هر جلسه در دفتر قید می‌شود.
ماده ۴۱ ـ انجمن شهر غیر قابل انحلال است مگر اینکه اقداماتی برخلاف وظایف مقرر و یا مخالف مصالح عمومی محل انجام دهد که در این صورت پس از وصول گزارش استاندار یا فرماندارکل وزارت کشور موضوع را برای رسیدگی به هیات سه نفری مرکب از یک نفر از شخصیتهای مورد اعتماد به انتخاب نخست‌وزیر و یکی از معاونان وزارت کشور به انتخاب وزیر کشور و یکی ازمعاونان وزارت دادگستری به انتخاب وزیر دادگستری ارجاع خواهد کرد و در صورتیکه انحلال انجمن شهر مورد تایید هیات مزبور واقع گردد گزارش از طرف وزارت کشور برای اخذ تصمیم نهایی و صدور تصویبنامه به هیات دولت فرستاده خواهد شد و در صورت انحلال انجمن شهر وزارت‌کشور مکلف است ظرف سه ماه ترتیب تجدید انتخاب انجمن شهر را بدهد.
ماده ۴۲ ـ مادام که انجمن تشکیل نشده و یا عده اعضا انجمن به حد نصاب قانونی نرسیده‌باشد وزارت کشور جانشین انجمن شهر خواهد بود.
ماده ۴۳ ـ در نقاطی که انجمن قانونی وجود ندارد و یا تشکیل آن بعللی متوقف مانده وزارت‌کشور مکلف است بدون تاخیر وسایل شروع انتخابات را فراهم و تاریخ شروع آنرا اعلام کند.
ماده ۴۴ ـ فرمانداران و بخشداران موظفند دو ماه قبل از انقضا دوره چهارساله انجمن شهر وسایل انتخابات دوره بعد را از هر جهت فراهم نمایند بنحوی که قبل از پایان دوره انجمن انتخابات دوره بعد در محل خاتمه پذیرد.
فصل چهارم ـ در وظایف انجمن
ماده ۴۵ ـ وظایف انجمن بقرار ذیل است:
۱ ـ نظارت در حسن اداره و حفظ سرمایه و دارایی نقدی و جنسی و اموال منقول و غیرمنقول متعلق به شهر و همچنین نظارت در حساب درآمد و هزینه آنها.
(اگر انجمن تفتیش دقیقی را در مخارج یا اقلام مهم شهرداری لازم بداند کارشناس یا محاسبین متخصصی را موقتا برای رسیدگی به آن کار استخدام می‌کند و حق الزحمه متناسبی به آنها پرداخت خواهد کرد)
۲ ـ تصویب بودجه سالیانه و اصلاح بودجه و متمم بودجه و تفریغ بودجه شهرداری و بنگاه های وابسته بشهرداری و تصویب برنامه ساختمانی که از طرف شهرداری پیشنهاد می‌شود.
۳ ـ تصویب معاملات و نظارت در آنها اعم از خرید و فروش و مقاطعه و اجاره و استیجاره بنام‌شهر با در نظر گرفتن صرفه و صلاح و با رعایت مقررات آیین نامه مالی شهرداریها، پیش‌بینی شده دراین قانون.
تبصره ـ بمنظور تسریع در پیشرفت امور شهرداری انجمن شهر می‌تواند اختیار تصویب و انجام معاملات را تا میزان معینی با رعایت آیین نامه معاملات شهرداری بشهردار واگذار کند.
۴ ـ مراقبت در اقامه کلیه دعاوی مربوطه بشهرداری و نظارت در حسن جریان امر.
۵ ـ رفع اختلافات صنفی در صورت مراجعه از طرف شهرداری یا اصناف جز در مواردی که‌موضوع جنبه حقوقی نداشته باشد.
۶ ـ مراقبت در اجرا وظایف شهرداری در امور بهداشت حوزه شهر و نظارت در امور بیمارستانهاو پرورشگاهها و سایر موسساتی که از طرف شهرداری اداره می‌شود.
۷ ـ اظهارنظر در مورد تشریک مساعی شهرداری با ادارات و بنگاههای مربوط برای دایر کردن‌نمایشگاههای کشاورزی و هنری و بازرگانی و غیره.
۸ ـ تصویب لوایح برقراری یا الغا عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن.
تبصره ـ وضع عوارض هر شهر نباید تاثیر سویی در اقتصاد عمومی کشور و رواج صادرات یا نشو و نمای صنایع داخلی داشته باشد، تشخیص اینگونه عوارض با وزارت کشور است.
۹ ـ تصویب آیین نامه‌های پیشنهادی شهرداری پس از رسیدگی به آنها.
۱۰ ـ مراقبت برای ایجاد رختشویخانه های عمومی و آبریزها و گورستان و مرده‌شوی‌خانه و تهیه وسایل حمل اموات مطابق اصول بهداشت.
۱۱ ـ نظارت در امور تماشاخانه ها و سینما و امثال آن و همچنین تدوین مقررات مخصوص برای حسن ترتیب و نظافت و بهداشت این قبیل موسسات بر طبق پیشنهاد شهرداری و اتخاذ تدابیراحتیاطی برای جلوگیری از مخاطرات حریق و امثال آن.
۱۲ ـ وضع مقررات و نظارت در حفر مجرا برای فاضلاب شهر یا لوله آب یا برق و تصویب قراردادهای مربوط به آنها.
۱۳ ـ بررسی و موافقت با تهیه وسایل اتوبوسرانی و برق و سایر نیازمندیهای عمومی از طریق تاسیس شرکتها و موسسات با رعایت قوانین کشور.
۱۴ ـ بررسی و موافقت با پیشنهادات شهرداری در مورد فراوانی و ارزانی خواروبار و اقدام درتامین و توزیع مواد غذایی در مواقع لازم مخصوصا به هنگام قحطی و پیش‌بینی و جلوگیری ازکمیابی خواروبار و تهیه میدانهای عمومی برای خرید و فروش خواروبار و همچنین نظارت درصحت اوزان و مقادیر و مقیاسها و ملزم ساختن اصناف به الصاق برگه قیمت بر روی اجناس.
۱۵ ـ تصویب نرخ کرایه وسایط نقلیه در شهر.
۱۶ ـ تصویب مقررات برای تنظیم آبهای شهر و اجاره و استیجار آبهایی که برای مصرف شهرضروریست و جلوگیری از تجاوز به قنوات شهری.
۱۷ ـ موافقت با ایجاد و توسعه معابر و خیابانها و میدانها و باغهای عمومی بر طبق مقررات‌قانون توسعه معابر.
۱۸ ـ تصویب مقررات لازم برای اراضی غیرمحصور شهر از نظر بهداشت و آسایش عمومی وعمران و زیبایی شهر.
۱۹ ـ تصویب وام‌های پیشنهادی شهرداری پس از بررسی دقیق نسبت بمبلغ و مدت و میزان‌بهره و ترتیب استهلاک و مصرف وام.
ماده ۴۶ ـ انجمن شهر یا هریک از اعضا آن حق ندارند در نصب و عزل اعضا شهرداری مداخله‌کنند یا به کارمندان شهرداری مستقیما دستور بدهند.
هرگاه رسیدگی به امری ضرورت حاصل کند انجمن شهر یا اعضا آن بوسیله شهردار اقدام‌خواهند کرد.
ماده ۴۷ ـ شهردار مکلف است مصوبات انجمن را در موضوعات مهمه و آنچه جنبه عمومی دارد بلافاصله در تهران به وزارت کشور و در مراکز استان به استاندار و در مراکز شهرستان به فرماندارو در بخشها به بخشدار اطلاع دهد و همچنین آنچه از مصوبات انجمن را که جنبه عمومی دارد به‌وسایل ممکنه برای اطلاع عموم آگهی نماید.
ماده ۴۸ ـ چنانچه استاندار یا فرماندار یا بخشدار نسبت به مصوبات انجمن که جنبه سیاسی یااقتصاد عمومی دارد اعتراض داشته باشد می‌تواند در ظرف یک هفته از تاریخ اطلاع نظر خود را به‌انجمن اظهار و تقاضای تجدیدنظر نماید و در صورتیکه انجمن در رای خود باقی بماند معترض می‌تواند به انجمن ایالتی یا ولایتی و در صورت نبودن انجمنهای مزبور به وزارت کشور مراجعه‌کند و رفع اختلاف را بخواهد انجمن ایالتی یا ولایتی یا وزارت کشور منتها در ظرف پانزده روز نظرخود را اعلام می‌نماید. و این نظر قطعی و لازم الاجرا است. اجرای مصوبات انجمن که مورداعتراض واقع شده تا صدور رای نهایی متوقف می‌ماند.
ماده ۴۹ ـ در صورتیکه تصمیم انجمن با قوانین موضوعه تناقض پیدا کند و یا خارج از حدود وظایف انجمن باشد و یا آنکه بعضی از اعضا انجمن شخصا یا به نمایندگی در آن تصمیم ذینفع بوده و در رای شرکت کرده باشند و یا آنکه انجمن در غیرموعد و یا در غیر محل رسمی تشکیل شده باشد در تهران وزارت کشور و در خارج از مرکز فرماندار یا بخشدار مراتب را با ذکر علل به انجمن تذکر خواهد داد که در تصمیم متخذه تجدیدنظر شود، چنانچه در نتیجه رسیدگی رفع اعتراض نشد برطبق ماده ۴۸ این عمل خواهد شد.
تبصره ـ اجرای مقررات شهرداری که بتصویب انجمن رسیده در صورتیکه بر طبق ماده ۴۸مورد اعتراض واقع نشده باشد پس از انقضا یک هفته از تاریخ نشر آگهی یا اعلام بوسایل ممکنه دیگر قابل اجرا است.
فصل پنجم ـ در انتخاب شهردار و معاون شهرداری
الف ـ شهردار
ماده ۵۰ ـ انجمن شهر مکلف است پس از رسمیت یافتن بلافاصله و قبل از شروع بکار، یکنفر راکه در انجمن شهر عضویت نداشته و واجد شرایطی باشد که طبق تبصره ۱ این ماده تعیین شده برای مدت دو سال با رای مخفی به اکثریت تام از دو ثلث اعضا انجمن شهر بسمت شهردار انتخاب و به‌فرماندار اعلام کند.
فرماندار شهردار منتخب را به وزارت کشور معرفی و مراتب را به انجمن شهر اطلاع می‌دهد.
شهردار منتخب پس از معرفی به وزارت کشور بلافاصله شروع بکار خواهد کرد.
تجدید انتخاب وی بلامانع است.
تبصره ۱ ـ شرایط احراز سمت شهردار طبق آیین نامه‌ای خواهد بود که بنا به پیشنهاد وزارت کشور بتصویب هیات وزیران خواهد رسید.
تبصره ۲ ـ دوره خدمت شهردار در موارد زیر خاتمه می‌پذیرد:
۱ ـ استعفا کتبی.
۲ ـ موقعی که انجمن شهر با رعایت مفاد ماده ۵۳ قانون رای به برکناری شهردار صادر نماید.
۳ ـ در موارد تعلیق طبق مقررات قانونی.
۴ ـ در صورت فقدان هریک از شرایط مربوط به انتخاب شهردار.
تبصره ۳ ـ در صورتی که انجمن شهر یکماه پس از رسمیت یافتن موفق بانتخاب شهردار نشودانجمن منحل و طبق مفاد این قانون تجدید انتخاب خواهد شد.
ماده ۵۱ ـ هرگاه یکی از کارمندان ادارات دولتی از طرف انجمن برای تصدی شهرداری انتخاب‌شود و خود او راضی باشد اداره متبوع کارمند ممکن است با انتقال او موافقت کند.
ماده ۵۲ ـ حکم انتصاب شهردار پس از معرفی فرماندار از طرف وزارت کشور صادر خواهد شد.
تبصره ـ در مواقع رسمی و تشریفاتی شهردار و در غیاب او معاون شهرداری نماینده شهرخواهد بود.
ماده ۵۳ ـ چنانچه یک یا چند نفر از اعضا انجمن شهر بعملیات شهردار اعتراض و یا ایرادی‌داشته باشند باید مطلب را کتبا بصورت استیضاح باطلاع رییس انجمن برسانند رییس آن را در جلسه فوق العاده انجمن قرایت و بشهردار ابلاغ خواهد کرد و شهردار موظف است در جلسه عادی یا فوق العاده انجمن برای جواب استیضاح حضور بهم رسانده فاصله طرح استیضاح با تشکیل جلسه‌عادی یا فوق العاده که از طرف رییس انجمن تعیین خواهد شد نباید از ۱۰ روز تجاوز نماید انجمن‌پس از طرح استیضاح و جواب شهردار رای موافق یا مخالف خواهد داد. در صورتیکه انجمن به‌اکثریت تام عده حاضر در جلسه رای مخالف بدهد شهردار از همان تاریخ بلافاصله از شغل خود برکنار و از طرف انجمن فورا بر طبق مقررات این قانون اقدام به انتخاب شهردار خواهد شد در فاصله بین صدور رای عدم اعتماد و عزل شهردار تا انتخاب شهردار جدید معاون شهرداری و در صورت‌نبودن معاون کارمند مقدم تحت نظر انجمن عهده‌دار و مسئول اداره امور شهرداری خواهد بود.
ب ـ معاون شهرداری
ماده ۵۴ ـ سازمان اداری شهرداریها به نسبت بودجه و درآمد و حجم کار شهرداری از طرف‌شهرداری با اطلاع انجمن شهر تهیه و پس از تصویب وزارت کشور بموقع اجرا گذاشته خواهد شد.
تبصره ـ شهردار می‌تواند قسمتی از وظایف و اختیارات خود را با تصویب انجمن شهر و بموجب حکم کتبی به معاون یا سایر مسئولان شهرداری واگذار کند.
فصل ششم ـ در وظایف شهرداری
ماده ۵۵ ـ وظایف شهرداری بشرح ذیل است:
۱ ـ ایجاد خیابانها و کوچه‌ها و میدانها و باغهای عمومی و مجاری آب و توسعه معابر در حدودقوانین موضوعه.
۲ ـ تنظیف و نگاهداری و تسطیح معابر و انهار عمومی و مجاری آبها و فاضلاب و تنقیه قنوات‌مربوط به شهر و تامین آب و روشنایی بوسایل ممکنه.
تبصره ۱ ـ سدّ معابر عمومی و اشغال پیاده‌روها و استفاده غیرمجاز آنها و میدانها و پارکها وباغهای عمومی برای کسب و یا سکنی و یا هر عنوان دیگری ممنوع است و شهرداری مکلف استاز آن جلوگیری و در رفع موانع موجود و آزاد نمودن معابر و اماکن مذکور فوق بوسیله مأمورین خود رأسا اقدام کند. در مورد دکه‌های منصوب قبل از تصویب این قانون شهرداری مکلف است نسبت به‌برداشتن آنها اقدام و چنانچه صاحبان این قبیل دکه‌ها ادعای خسارتی داشته باشند با نظر کمیسیون‌مقرر در ماده ۷۷ نسبت به جبران خسارات آنها اقدام کند ولی کسانی که بعد از تصویب این قانون‌اقدام به نصب دکه‌هایی در معابر عمومی کنند شهرداری موظف است رأسا و بوسیله مأمورین خوددر برداشتن این قبیل دکه‌ها و رفع سد معبر اقدام کند و اشخاص مزبور حق ادعای هیچگونه خسارتی‌نخواهند داشت.
تبصره ۲ ـ احداث تاسیسات تولید و توزیع برق و تعیین نرخ آن در شهرها تا موقعی که وزارتاب و برق نیروی آن را تامین نکرده است با موافقت قبلی وزارت آب و برق بعهده شهرداری است.
تهیه آب مشروب شهرها و تامین وسایل توزیع و وضع مقررات مربوط به آن و همچنین تعیین‌نرخ آب در شهرها به استثنای مواردی که سازمانهای تابعه وزارت آب و برق عهده‌دار آن هستند باتصویب انجمن شهر بعهده شهرداری خواهد بود. این قبیل شهرداریها می‌توانند با تصویب انجمن‌شهر و تایید وزارت کشور تهیه آب مشروب و توزیع آن را به موسساتی که طبق اصول بهداشتی‌عمل نمایند واگذار کنند.
تبصره ۳ ـ موسسات خیریه که تامین آب شهرها را قبل از تصویب این قانون بعهده داشته‌اند وعملیات آنها مورد تایید شهرداری محل و وزارت کشور باشد می‌توانند کماکان بکار خود ادامه دهند.
تبصره ۴ ـ شهرداری مکلف است محلهای مخصوصی برای تخلیه زباله و نخاله و فضولات‌ساختمانی و مواد رسوبی فاضلابها و نظایر آنها تعیین و ضمن انتشار آگهی باطلاع عموم برساند.
محلهای تخلیه زباله باید خارج از محدوده شهر تعیین شود و محل تاسیس کارخانجات تبدیل‌زباله به کود به تشخیص شهرداری خواهد بود.
رانندگان وسایل نقلیه اعم از کندرو و یا موتوری مکلفند آنها را فقط در محلهای تعیین شده ازطرف شهرداری خالی نمایند.
مجازات متخلفین طبق ماده ۲۷۶ قانون کیفر عمومی تعیین می‌شود. در صورت تخلف مراتب‌هربار در گواهینامه رانندگی متخلف قید و اگر ظرف یکسال سه بار مرتکب همان تخلف شود بارسوم به حداکثر مجازات خلافی محکوم و گواهینامه او برای یکسال ضبط می‌شود و در همان مدتاز رانندگی ممنوع خواهد بود.
به تخلفات مزبور در دادگاه بخش رسیدگی خواهد شد.
۳ ـ مراقبت و اهتمام کامل در نصب برگه قیمت بر روی اجناس و اجرای تصمیمات انجمن‌نسبت به ارزانی و فراوانی خواروبار و مواد مورد احتیاج عمومی و جلوگیری از فروش اجناس فاسدو معدوم نمودن آنها.
۴ ـ مراقبت در امور بهداشت ساکنین شهر و تشریک مساعی با موسسات وزارت بهداری درآبله‌کوبی و تلقیح واکسن و غیره برای جلوگیری از امراض ساریه.
۵ ـ جلوگیری از گدایی، واداشتن گدایان بکار و توسعه آموزش عمومی و غیره.
۶ ـ اجرای تبصره ۱ ماده ۸ قانون تعلیمات اجباری و تاسیس موسسات فرهنگی و بهداشتی وتعاونی مانند بنگاه حمایت مادران و نوانخانه و پرورشگاه و درمانگاه و بیمارستان و شیرخوارگاه وتیمارستان و کتابخانه و کلاسهای مبارزه با بیسوادی و کودکستان و باغ کودکان و امثال آن در حدوداعتبارات مصوب و همچنین کمک به‌این قبیل موسسات و مساعدت مالی به انجمن تربیت بدنی وپیشاهنگی و کمک به انجمنهای خانه و مدرسه و اردوی کار.
شهرداری در این قبیل موارد و همچنین در مورد موزه‌ها و خانه‌های فرهنگی و زندان با تصویب‌انجمن شهر از اراضی و ابنیه متعلق بخود با حفظ مالکیت برایگان و یا با شرایط معین بمنظورساختمان و استفاده باختیار موسسات مربوط خواهد گذاشت.
تبصره ۱ ـ تبصره ماده ۵ قانون نظارت در مصرف سهمیه فرهنگ از درآمد شهرداریها مصوب۲۸/۳/۳۴ بقوّت خود باقی است.
تبصره ۲ ـ تبصره ۵۹ قانون بودجه سال ۱۳۳۹ کل کشور بقوّت خود باقی است.
۷ ـ حفظ و اداره کردن دارایی منقول و غیرمنقول شهرداری و اقامه دعوی بر اشخاص و دفاع ازدعاوی اشخاص علیه شهرداری.
۸ ـ برآورد و تنظیم بودجه و متمم بودجه و اصلاح بودجه و تفریغ بودجه شهرداری و تنظیم‌پیشنهاد برنامه ساختمانی و اجرای آن پس از تصویب انجمن شهر یک نسخه از بودجه مصوب وبرنامه ساختمانی بوسیله فرماندار یا بخشدار بوزارت کشور ارسال می‌شود.
۹ ـ انجام معاملات شهرداری اعم از خرید و فروش اموال منقول و غیرمنقول و مقاطعه و اجاره‌و استیجاره پس از تصویب انجمن شهر با رعایت صلاح و صرفه و مقررات آیین‌نامه مالی شهرداریهاپیش‌بینی شده در این قانون.
۱۰ ـ اهدا و قبول اعانات و هدایا به‌نام شهر با تصویب انجمن.
اعانات پرداختی بشهرداری یا موسسات خیریه از طرف وزارت دارایی جز هزینه قابل قبول‌اعانه‌دهندگان پذیرفته می‌شود و اعانه‌دهنده نسبت به مبلغ اعانه‌ای که داده است از مالیات بر درآمدمعاف می‌باشد.
۱۱ ـ نظارت و مراقبت در صحت اوزان و مقیاسها.
۱۲ ـ تهیه آمار مربوط به امور شهر و موالید و متوفیات.
۱۳ ـ ایجاد غسالخانه و گورستان و تهیه وسایل حمل اموات و مراقبت در انتظام امور آنها.
۱۴ ـ اتخاذ تدابیر موثر و اقدام لازم برای حفظ شهر از خطر سیل و حریق و همچنین رفع خطر ازبناها و دیوارهای شکسته و خطرناک واقع در معابر عمومی و کوچه‌ها و اماکن عمومی و دالانهای‌عمومی و خصوصی و پرکردن و پوشاندن چاهها و چاله‌های واقع در معابر و جلوگیری از گذاشتن‌هر نوع اشیا در بالکن‌ها و ایوانهای مشرف و مجاور به معابر عمومی و دودکشهای ساختمانها که‌باعث زحمت و خسارت ساکنین شهرها باشد.
تبصره ـ در کلیه موارد مربوط به رفع خطر از بناها و غیره و رفع مزاحمت‌های مندرج در ماده‌فوق شهرداری پس از کسب نظر مأمور فنی خود به مالکین یا صاحبان اماکن یا صاحبان ادوات‌منصوب ابلاغ مهلت‌دار و متناسبی صادر می‌نماید و اگر دستور شهرداری در مهلت معین بموقع‌اجرا گذاشته نشود شهرداری رأسا با مراقبت مأمورین خود اقدام برفع خطر یا مزاحمت خواهد نمودو هزینه مصروف را باضافه صدی پانزده خسارت از طرف دریافت خواهد کرد.
مقررات فوق شامل کلیه اماکن عمومی مانند سینماها ـ گرمابه‌ها ـ مهمانخانه‌ها ـ دکاکین ـقهوه‌خانه‌ها ـ کافه رستورانها ـ پاساژها و امثال آن که محل‌رفت‌وآمدمراجعه‌عمومیاست‌نیزمی‌باشد.
۱۵ ـ جلوگیری از شیوع امراض ساریه انسانی و حیوانی و اعلام اینگونه بیماریها به وزارت‌بهداری و دامپزشکی و شهرداریهای مجاور هنگام بروز آنها و دور نگاهداشتن بیماران مبتلا به‌امراض ساریه و معالجه و دفع حیواناتی که مبتلا به امراض ساریه بوده و یا در شهر بلاصاحب ومضر هستند.
۱۶ ـ تهیه مقررات صنفی و پیشنهاد آن به انجمن شهر و مراقبت در امور صحّی اصناف وپیشه‌وران.
۱۷ ـ پیشنهاد اصلاح نقشه شهر در صورت لزوم و تعیین قیمت عادله اراضی و ابنیه متعلق به‌اشخاص که مورد احتیاج شهر باشد بر طبق قانون توسعه معابر و تامین محل پرداخت آن و ایجاد وتوسعه معابر و خیابانها و میدانها و باغهای عمومی و تهیه اراضی مورد احتیاج برای لوله‌کشی وفاضلاب اعم از داخل یا خارج شهر و همچنین تهیه اراضی لازم برای ساختمان مخزن و نصب‌دستگاه تصفیه و آبگیری و متعلقات آنها بر طبق قانون توسعه معابر.
۱۸ ـ تهیه و تعیین میدانهای عمومی برای خرید و فروش ارزاق و توقف وسایط نقلیه و غیره.
۱۹ ـ تهیه و تدوین آیین نامه برای فراوانی و مرغوبیت و حسن اداره فروش گوشت و نان شهر واجرای آن پس از تصویب انجمن شهر.
۲۰ ـ جلوگیری از ایجاد و تاسیس کلیه اماکن که بنحوی از انحا موجب بروز مزاحمت برای‌ساکنین یا مخالف اصول بهداشت در شهرهاست شهرداری مکلف است از تاسیس کارخانه‌ها ـکارگاهها ـ گاراژهای عمومی و تعمیرگاه‌ها و دکانها و همچنین مراکزی که مواد محترقه می‌سازند واصطبل چارپایان و مراکز دامداری و بطور کلی تمام مشاغل و کسب‌هایی که ایجاد مزاحمت و سروصدا کنند یا تولید دود یا عفونت و یا تجمع حشرات و جانوران نماید جلوگیری کند و در تخریب‌کوره‌های آجر و گچ و آهکپزی و خزینه گرمابه‌های عمومی که مخالف بهداشت است اقدام نماید وبا نظارت و مراقبت در وضع دودکشهای اماکن و کارخانه‌ها و وسایط نقلیه که کارکردن آنها دودایجادمی‌کند از آلوده شدن هوای شهر جلوگیری نماید و هرگاه تاسیسات مذکور فوق قبل از تصویب این‌قانون بوجود آمده باشد آنها را تعطیل کند و اگر لازم شود آنها را بخارج از شهر انتقال دهد.
تبصره ـ شهرداری در مورد تعطیل و تخریب و انتقال بخارج از شهر مکلف است مراتب راضمن مهلت مناسبی بصاحبان آنها ابلاغ نماید و اگر صاحب ملک بنظر شهرداری معترض باشد بایدظرف ده روز اعتراض خود را به کمیسیونی مرکب از سه نفر که از طرف انجمن شهر انتخاب خواهندشد تسلیم کند ـ رای کمیسیون قطعی و لازم‌الاجرا است.
هرگاه رای کمیسیون مبنی بر تایید نظر شهرداری باشد و یا صاحب ملک در موقع اعتراض نکرده‌و یا در مهلت مقرر شخصا اقدام نکند شهرداری بوسیله مأمورین خود رأسا اقدام خواهد نمود.
۲۱ ـ احداث بناها و ساختمانهای مورد نیاز محل از قبیل رختشویخانه و مستراح و حمام‌عمومی و کشتارگاه و میدانها و باغ کودکان و ورزشگاه مطابق اصول صحی و فنی و اتخاذ تدابیر لازم‌برای ساختمان خانه‌های ارزان قیمت برای اشخاص بی‌بضاعت ساکن شهر.
۲۲ ـ تشریک مساعی با فرهنگ در حفظ ابنیه و آثار باستانی شهر و ساختمانهای عمومی ومساجد و غیره.
۲۳ ـ اهتمام در مراعات شرایط بهداشت در کارخانه‌ها و مراقبت در پاکیزگی گرمابه‌ها ونگاهداری اطفال بی‌بضاعت و سرراهی.
۲۴ ـ صدور پروانه برای کلیه ساختمانهایی که در شهر می‌شود.
تبصره ـ شهرداری در شهرهایی که نقشه جامع شهر تهیه شده مکلف است طبق ضوابط نقشه‌مذکور در پروانه‌های ساختمانی نوع استفاده از ساختمان را قید کند. در صورتیکه برخلاف‌مندرجات پروانه ساختمانی در منطقه غیرتجاری محل کسب یا پیشه و یا تجارت دایر شودشهرداری مورد را در کمیسیون مقرر در تبصره ۱ ماده ۱۰۰ این قانون مطرح می‌نماید و کمیسیون درصورت احراز تخلف مالک یا مستاجر با تعیین مهلت مناسب که نباید از دو ماه تجاوز نماید در موردتعطیل محل کسب یا پیشه و یا تجارت ظرف مدت یکماه اتخاذ تصمیم می‌کند.
این تصمیم وسیله مأمورین شهرداری اجرا می‌شود و کسی که عالما از محل مزبور پس ازتعطیل برای کسب و پیشه و یا تجارت استفاده کند به حبس جنحه‌ای از ششماه تا دو سال و جزای‌نقدی از پنجهزار و یکریال تا ده هزار ریال محکوم خواهد شد و محل کسب نیز مجددا تعطیل‌می‌شود.
دایر کردن دفتر وکالت و مطب و دفتر اسناد رسمی و ازدواج و طلاق و دفتر روزنامه و مجله ودفتر مهندسی وسیله مالک از نظر این قانون استفاده تجاری محسوب نمی‌شود.
۲۵ ـ ساختن خیابانها و آسفالت کردن سواره روها و پیاده روهای معابر و کوچه‌های عمومی وانهار و جدولهای طرفین از سنگ آسفالت و امثال آن به هزینه شهرداری هر محل.
تبصره ـ بموجب ماده ۱۱۳ اصلاحی لغو گردیده است.
۲۶ ـ پیشنهاد برقراری یا الغا عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان عوارض اعم از کالاهای‌وارداتی و صادراتی کشور و محصولات داخلی و غیره و ارسال یک نسخه از تصویبنامه برای اطلاع‌وزارت کشور.
تبصره ۱ ـ بمنظور تشویق صادرات کشور نسبت به کالاهای صادراتی بیشتر از یک درصدقیمت کالا نباید وضع عوارض شود.
تبصره ۲ ـ کالاهای عبوری از شهرها که برای مقصد معینی حمل می‌شود از پرداخت هرگونه‌عوارض بشهرداری‌های عرض راه معاف می‌باشد.
تبصره ۳ ـ ماده ۱ قانون مصوبه بهمن ماه ۳۳ راجع به تشویق صادرات و تولید از تاریخ‌تصویب این قانون طبق تبصره ۱ این بند تصحیح می‌شود.
تبصره ۴ ـ آیین نامه‌های گریز از پرداخت عوارض شهرداری و استنکاف از آن با موافقت‌وزارتین کشور و دادگستری تنظیم و پس از تصویب هیات وزیران بموقع اجرا گذاشته می‌شود.
۲۷ ـ وضع مقررات خاصی برای نامگذاری معابر و نصب لوحه نام آنها و شماره‌گذاری اماکن ونصب تابلوی الصاق اعلانات و برداشتن و محو کردن آگهی‌ها از محلهای غیرمجاز و هرگونه‌اقداماتی که در حفظ نظافت و زیبایی شهر موثر باشند.
۲۸ ـ صدور پروانه کسب برای اصناف و پیشه‌وران، کلیه اصناف و پیشه‌وران مکلفند برای محل‌کسب خود از شهرداری محل پروانه کسب دریافت دارند.
تبصره ـ شهرداری می‌تواند نسبت به تعطیل محل کسب فاقد پروانه رأسا و بوسیله مأمورین‌خود اقدام نماید.
ماده ۵۶ ـ شهرداری خارج از حدود مصوب شهر حق تعهد تهیه و توزیع آب و برق و سایرتاسیسات شهرداری را ندارد.
ماده ۵۷ ـ اجرای مقررات شهرداری که جنبه عمومی دارد و بتصویب انجمن رسیده پس از اعلام‌برای کلیه ساکنین شهر لازم‌الرعایه است و اگر تصمیمی در حدود قوانین و وظایف مربوط به انجمن‌شهر راجع به شخص یا اشخاص یا موسسات معینی اتخاذ شده باشد پس از ابلاغ در صورتیکه آنهابه تصمیم متخذه تسلیم نباشند می‌توانند ابتدا به انجمن شهر و در ثانی به انجمن ولایتی و درصورت نبودن انجمن ولایتی به وزارت کشور شکایت نمایند و نظر انجمن ولایتی یا وزارت کشورابلاغ می‌شود و چنانچه قبل از انجام تشریفات فوق ، اقدامی از طرف شهرداری شده باشد و پس ازرسیدگی محقق شود که ضرورت نداشته و متضمن خسارتی باشد شهرداری باید خسارت ناشیه ازآن اقدام را جبران کند.
چنانچه تصمیم وزارت کشور بضرر معترض یا معترضین اتخاذ شود متضرر می‌تواند بدادگاه‌های‌عمومی مراجعه نماید.
فصل هفتم ـ مقررات استخدامی و مالی
الف ـ مقررات استخدامی
ماده ۵۸ ـ مقررات استخدامی کلیه کارکنان شهرداریها و موسسات وابسته به آن بر طبق‌آیین نامه‌ای خواهد بود که وزارت کشور به استناد تبصره ۳۸ قانون بودجه اصلاحی سال ۱۳۴۳ کل‌کشور تدوین و به تصویب هیات وزیران می‌رساند.
تبصره ـ بموجب ماده ۱۱۳ اصلاحی لغو گردیده است.
مواد ۵۹ ـ ۶۰ ـ ۶۱ ـ بموجب ماده ۱۱۳ اصلاحی لغو گردیده است.
ماده ۶۲ ـ بمنظور راهنمایی و ایجاد همآهنگی در امور شهرداریها و آموزش کارکنان شهرداریهاو همچنین نظارت در حسن اجرای وظایفی که طبق این قانون بعهده وزارت کشور گذاشته شده است‌سازمان متناسبی در وزارت کشور پیش‌بینی و تاسیس می‌شود.
این سازمان موظف است تشکیلات خود را از هر نظر تکمیل و همواره مهندسین و کارشناسان‌تحصیلکرده در رشته‌های مختلف مورد نیاز شهرداریها را که دارای مدارک علمی و تخصصی باشنددر اختیار داشته باشد تا بمنظور بازرسی شهرداریها و تهیه برنامه‌های مهم اصلاحات شهری وساختمانی شهرها و بهبود مدیریت سازمان شهرداریها مورد استفاده قرار گیرد.
تبصره ۱ ـ سازمان مذکور در این ماده مکلف است بمنظور رفع احتیاجات فنی و اداری‌شهرداریهای کشور در مرکز هر استان دفاتر فنی شهرداری متشکل از مهندسین و کارشناسان مورداحتیاج تشکیل دهد.
تبصره ۲ ـ وزارت کشور می‌تواند با انعقاد قراردادهای خاصی از خدمات افراد متخصص و یادستگاههای مهندسی مشاور اعم از داخلی یا خارجی استفاده نموده و حق‌الزحمه مناسبی معادل‌آنچه که در برنامه‌های عمرانی دولت به این قبیل افراد یا موسسات برای کارهای مشابه پرداخت‌می‌شود، بپردازد.
مواد ۶۳ و ۶۴ ـ بموجب ماده ۱۱۳ اصلاحی لغو گردیده است.
ب ـ مقررات مالی
ماده ۶۵ ـ هر شهرداری دارای بودجه‌ایست که پس از تصویب انجمن شهر قابل اجرا می‌باشد.
ماده ۶۶ ـ سال مالی شهرداری یکسال شمسی است که از اول فروردین ماه شروع و در آخراسفند ماه خاتمه می‌یابد.
ماده ۶۷ ـ شهرداری مکلف است منتهی تا روز آخر دی ماه بودجه سالیانه خود را به انجمن‌پیشنهاد نماید و انجمن نیز باید قبل از اسفندماه هرسال آن را رسیدگی و تصویب کند و همچنین‌شهرداری موظف است تفریغ بودجه هر سال را تا آخر اردیبهشت ماه سال بعد به انجمن تسلیم وانجمن نیز باید تا آخر خردادماه آنرا رسیدگی و تصویب نماید.
تبصره ـ شهرداری مکلف است نسخه‌ای از بودجه و تفریغ بودجه را حداکثر تا ۱۵ روز بعد ازتصویب بوسیله فرماندار بوزارت کشور ارسال دارد.
ماده ۶۸ ـ بودجه و تخصیص اعتبارات شهرداری باستثنای موارد زیر که از محل درآمدهای‌مستمر شهرداری پرداخت خواهد شد.
۱ ـ ۱۰% سهم بهداری.
۲ ـ ۳% سهم آموزش و پرورش.
۳ ـ ۴% برای مبارزه با بیسوادی که از طریق کمیته ملی پیکار با بیسوادی بمصرف خواهد رسید.
۴ ـ ۳% برای امور تربیت بدنی و پیشاهنگی.
۵ ـ ۵/۱% سهم کتابخانه عمومی موضوع قانون تاسیس کتابخانه عمومی در تمام شهرها مصوب‌دیماه ۱۳۴۴٫
برای تامین هزینه‌های سازمانی و اداری شهرداری و امور دفاع غیرنظامی، امور خیریه و سایرتکالیفی که بموجب قانون بعهده شهرداریها محول است بر اساس تقسیماتی خواهد بود که با توجه‌به احتیاجات و مقتضیات محل به پیشنهاد شهرداری و تصویب انجمن شهر رسیده باشد و در هرصورت میزان اعتبارات عمرانی نباید از ۴۰% بودجه سالانه کمتر باشد.
تبصره ۱ ـ مصرف اعتباراتی که بتصویب انجمن شهر می‌رسد باید منحصرا در حوزه همان‌شهرداری و با نظارت انجمن شهر باشد.
تبصره ۲ ـ در شهرهایی که موسسات خیریه دارای تاسیسات درمانی می‌باشند انجمن بهداری‌و در صورت نبودن آن انجمن شهر با موافقت بهداری می‌تواند از محل هزینه‌های درمانی ۱۰% سهم‌بهداری مذکور در بند ۱ این ماده مبلغ متناسبی در اختیار موسسات مزبور بگذارد.
تبصره ۳ ـ از تاریخ تصویب این قانون انجمن شهرهایی که درآمد شهرداری هریک از آنها از یک‌میلیون ریال به بالاست موظفند برای ساختمان دبستان عوارض خاصی وضع کنند و طبق قانون‌نظارت در مصرف سهمیه فرهنگ از درآمد شهرداریها، مصوب خرداد ۱۳۳۴ توسط کمیسیون ناظربر سهم فرهنگ بمصرف برسانند.
مواد ۶۹ ـ ۷۰ ـ و تبصره‌های ذیل آن بموجب ماده ۱۱۳ اصلاحی لغو گردیده است.
ماده ۷۱ ـ شهرداری مکلف است هر ششماه یکبار منتهی تا پانزدهم ماه بعد صورت جامعی ازدرآمد و هزینه شهرداری را که بتصویب انجمن شهر رسیده برای اطلاع عموم منتشر و سه نسخه از آنرا به وزارت کشور ارسال نمایند و همچنین شهردار مکلف است هر ۶ ماه یکدفعه آمار کلیه عملیاتانجام شده از قبیل خیابان‌سازی و ساختمان عمارات و سایر اموراجتماعی و بهداشتی و امثال آن رابرای اطلاع عموم منتشر نموده نسخه‌ای از آن را به وزارت کشور بفرستد.
ماده ۷۲ ـ بموجب ماده ۱۱۳ اصلاحی لغو گردیده است.
ماده ۷۳ ـ کلیه عوارض و درآمد هر شهرداری منحصرا بمصرف همان شهر خواهد رسید و درنقاطی که بموجب تبصره ۲ ماده ۱ این قانون جمعا یک شهرداری تشکیل می‌شود تقسیم هزینه به‌نسبت درآمد هریک از محل‌ها می‌باشد.
ماده ۷۴ ـ شهرداری با تصویب انجمن شهر آیین نامه اجرایی وصول عوارض شهرداری و آب‌بهاو امثال آن را تدوین و تنظیم می‌نماید.
تبصره ـ دفاتر اسناد رسمی مکلفند قبل از انجام معامله از شهرداری کتبا مفاصا حساب نسبت‌به عوارض ملک مورد معامله خواستار شوند و شهرداری موظف است ظرف مدت ۱۰ روز پس ازوصول نامه دفترخانه اسناد رسمی مفاصا حساب را ارسال یا میزان بدهی ملک را به دفترخانه اعلام‌دارد.
مالک ملزم است عوارض تعیین شده از طرف شهرداری را برای امکان انجام معامله به بانک‌پرداخت نماید و اگر مالک به تشخیص شهرداری اعتراض داشته باشد مبلغ تعیین شده از طرف‌شهرداری را در صندوق ثبت بودیعه خواهد گذاشت و رسید ثبت بمنزله مفاصا حساب تلقی ومعامله انجام خواهد شد.
صندوق ثبت مکلف است صورتی با قید مشخصات کامل تودیع‌کنندگان عوارض و ملک موردمعامله را بلافاصله بعد از تودیع بشهرداری ارسال دارد و بمحض اعلام شهرداری مستند به رای‌کمیسیون رفع اختلاف یا مراجع توافق و یا انصراف کتبی مالک از اعتراض مبلغ تودیع شده را به‌نام‌هرمودی تفکیکا بحساب بانکی شهرداری پرداخت کند و هرگاه کمیسیون رفع اختلاف یا مراجع‌توافق اعتراض مالک را کلا یا بعضا وارد تشخیص بدهد صندوق ثبت تمام یا قسمتی از وجه تودیع‌شده را برحسب مورد بمالک مسترد می‌دارد.
ماده ۷۵ ـ عوارض و درآمد شهرداری بوسیله مأمورین مخصوصی که از طرف شهرداری بنام‌مأمور وصول تعیین می‌شوند دریافت خواهد شد و مأمورین وصول باید بر طبق مقررات امور مالی‌تضمین کافی بسپارند.
ماده ۷۶ ـ و تبصره آن بموجب ماده ۱۱۳ اصلاحی لغو گردیده است.
ماده ۷۷ ـ رفع هرگونه اختلاف بین مودی و شهرداری در مورد عوارض به کمیسیونی مرکب ازنمایندگان وزارت کشور و دادگستری و انجمن شهر ارجاع می‌شود و تصمیم کمیسیون مزبور قطعیاست بدهی‌هایی که طبق تصمیم این کمیسیون تشخیص شود طبق مقررات اسناد لازم‌الاجرا بوسیله‌اداره ثبت قابل وصول می‌باشد اجرای ثبت مکلف است بر طبق تصمیم کمیسیون مزبور به صدوراجراییه و وصول طلب‌شهرداری مبادرت نماید، در نقاطی که سازمان قضایی نباشد رییس دادگستری‌شهرستان یکنفر را بنمایندگی دادگستری تعیین می‌نماید و در غیاب انجمن شهر انتخاب نماینده‌انجمن از طرف شورای شهرستان بعمل خواهد آمد.
ماده ۷۸ ـ عوارضی که توأم با مالیات‌های دولتی اخذ می‌شود بوسیله دارایی وصول و همچنین‌عوارض کالاهایی که بایدشرکتها و موسسات بپردازند بترتیبی که شهرداری مقرر می‌دارد بوسیله‌همان موسسات دریافت می‌گردد. و کلیه وجوهی که جمع‌آوری می‌شود باید در صورت وجود بانک‌در بانک متمرکز و در صورت نبودن بانک در شهر یا در محل نزدیک به آن شهرداری با نظارت انجمن‌در شهرداری متمرکز شود.
تبصره ۱ ـ اداره دارایی موظف است هر ۱۵ روز یکبار صورت درآمد شهرداری را که به بانک یاصندوق شهرداری تودیع کرده به شهرداری ارسال دارد.
تبصره ۲ ـ وجوهی که بنام سپرده یا امانت بشهرداری داده می‌شود باید در حساب مخصوصی‌نگهداری شود و شهرداری به هیچ عنوان حق ندارد در وجوه سپرده و یا امانات دخل و تصرفی‌نماید.
ولی پس از دهسال از تاریخ استحقاق مطالبه در صورت عدم مطالبه ذینفع شهرداری می‌تواندوجوه مطالبه نشده را به درآمد عمومی خود منظور نماید.
شهرداری باید هر سال اعتبار متناسبی در بودجه خود برای پرداخت این قبیل سپرده‌ها منظورنماید تا در صورت مراجعه ذینفع یا قایم‌مقام قانونی او احراز استحقاق از اعتبار مزبور پرداخت شود.هرگاه این اعتبار کافی نباشد شهرداری مکلف است این قبیل وجوه را از درآمد جاری خود بپردازد.
ماده ۷۹ ـ کلیه پرداخت‌های شهرداری در حدود بودجه مصوب با اسناد مثبت و با رعایت‌مقررات آیین نامه مالی بعمل خواهد آمد این اسناد باید به امضای رییس حسابداری و شهردار که‌ذیحساب خواهند بود یا قایم‌مقام آنان که مورد قبول انجمن باشد برسد.
شهردار موظف است منتهی تا پانزدهم هر ماه حساب درآمد و هزینه ماه قبل شهرداری را به‌انجمن شهر تسلیم کند.
در نقاطی که تاکنون شهرداری تشکیل‌نشده و طبق مقررات این قانون باید تشکیل شود هزینه‌انتخابات انجمن شهر از وجوه موضوع ماده ۸۲ این قانون بطور وام پرداخت و پس از تشکیل‌شهرداری وام مزبور جز دیون در بودجه شهرداری منظور و مسترد خواهد شد.
تبصره ـ اعتبارات مصوب برای بنگاههای خیریه زیر نظر هیات مدیره هر بنگاه بمصرف‌خواهدرسید و هیات مدیره طبق مقررات بازرگانی با نظارت انجمن وظایف محَوَّله را انجام خواهد داد.
ماده ۸۰ ـ شهرداریها مکلفند ۱۰% از کلیه درآمد مستمر وصولی سالیانه خود را برای کمک به‌امور بهداری و ۵% از کلیه درآمد مستمر وصولی سالیانه خود را برای کمک به امور فرهنگی شهر(موضوع تبصره ۱ ماده ۸ قانون تعلیمات اجباری) اختصاص داده و برنامه عمل را طبق تشخیص وتصویب انجمن شهر و با استفاده از راهنمایی‌های فنی ادارات بهداری و فرهنگ محل بموقع اجرا بگذارند.
تبصره ۱ ـ انجمن شهر می‌تواند تمام عواید مذکور و یا قسمتی از آن را طبق برنامه مخصوص‌بوسیله ادارات بهداری و فرهنگ محل بمصرف برساند.
تبصره ۲ ـ انجمن هر شهر با رعایت قوانین و مقررات نسبت به امور آموزش و پرورش وبهداری محل نظارت خواهد داشت و هرگاه نقایصی مشاهده کرد در رفع آنها کوشش خواهد نمود ونظریات خود را درباره جریان این امور به وزارتخانه‌های بهداری و آموزش و پرورش ارسال خواهدداشت و وزارتخانه‌های مذکور مکلفند که آن پیشنهادها را مورد توجه قرار داده و نسبت به آن اقدام‌نمایند.
ماده ۸۱ و ۸۲ و ۸۳ ـ طبق ماده ۱۱۳ لغو گردیده است.
ماده ۸۴ ـ موسسات وابسته بشهرداری از قبیل لوله‌کشی آب، برق ، اتوبوسرانی که دارای‌شخصیت حقوقی بشوند می‌توانند با اصول بازرگانی اداره شوند، اساسنامه این قبیل موسسات بایدبتصویب انجمن شهر و موافقت وزارت کشور برسد.
ماده ۸۵ ـ شهرداری می‌تواند برای تخریب یا اصلاح سقف بازارها و دالان‌های عمومی وخصوصی و ساختمانهایی که محل صحت عمومی تشخیص می‌دهد پس از موافقت انجمن شهر وجلب نظر اداره بهداری هر محل بر وفق تبصره دوم از ماده یازدهم قانون توسعه معابر اقدام کند.
فصل هشتم ـ در مقررات جزایی
ماده ۸۶ ـ هریک از اعضا انجمن نظارت انتخابات انجمن شهر اعم از مرکزی و شعب ومتصدیان صندوق بهر نحوی از انحا در امر انتخابات مرتکب جعل و تزویر و یا تقلب شوند بر طبق‌مقررات قانون مجازات عمومی مورد تعقیب قرار خواهند گرفت شرکا و معاونین جرم نیز مشمول‌مقررات این قانون خواهند بود.
ماده ۸۷ ـ هریک از اعضا انجمن نظارت اعم از مرکزی و شعب که بدون علت موجه باعث‌تعطیل یا تعویق جریان انتخابات بشوند و یا صورتمجلس نتیجه انتخابات را در مدت مقرر قانونی‌به انجمن مرکزی نفرستند و یا معلوم شود که موجبات انجام نشدن انتخابات را در قلمرو خودبهرنحو که بوده باشد فراهم کرده باشند در مراجع قضایی مورد تعقیب واقع و به ششماه تا سه سال‌حبس جنحه‌ای و به پنجهزار ریال تا پنجاه‌هزار ریال جزای نقدی محکوم می‌شوند.
ماده ۸۸ ـ انتخاباتی که مبنی بر تطمیع یا تهدید (جانی ـ مالی ـ شرفی) باشد از درجه اعتبارساقط است، تهدید یا تطمیع‌کننده اگر از مأمورین دولتی یا از اعضا انجمن اعم از مرکزی یا شعب یااز داوطلبان نمایندگی باشد به ششماه تا سه سال حبس جنحه‌ای و به تادیه یکهزار تا پنجاه هزارریال جریمه نقدی محکوم خواهد شد هرگاه تهدید یا تطمیع‌کننده غیر از اشخاص مذکور باشد به‌حبس جنحه‌ای از سه ماه تا یکسال و جزای نقدی از پانصدریال تا ده‌هزار ریال محکوم می‌شودکسانی که آرا انتخابیه را خرید و فروش نمایند اگر از مأمورین دولتی یا از اعضای انجمن اعم ازمرکزی یا شعب از داوطلبان نمایندگی باشند طبق قسمت اول این ماده و اگر غیر از اشخاص مذکورباشند بمجازات قسمت اخیر این ماده محکوم می‌شوند و در هر صورت تطمیع‌شوندگان نیز شریک‌جرم محسوبند.
ماده ۸۹ ـ هرکس با شناسنامه‌ای که متعلق به او نباشد و یا با شناسنامه مجعول رای بدهد و یا ازشناسنامه خود بیش از یک نسخه داشته باشد و به استناد آن بیش از یک دفعه رای بدهد به حبس‌جنحه‌ای از یک ماه تا شش ماه و به جزای نقدی از پانصدریال تا پنجهزارریال محکوم خواهد شدمجازات فوق درباره هر کس که به نحوی از انحا در یک دوره انتخابیه بیش از یک مرتبه رای بدهداجرا می‌شود.
تبصره ـ در موارد مذکوره در فوق انجمن نظارت مرکزی و شعب باید صورتمجلس تهیه نموده‌و فورا نزد مقامات صالحه بفرستند.
ماده ۹۰ ـ کسانی که بموجب مقررات این قانون محکومیت قطعی پیدا کنند از حق انتخاب کردن‌و انتخاب شدن در دو دوره محروم خواهند شد.
ماده ۹۱ ـ هرگاه اعضا انجمن یا شهرداران غیرکارمند دولت مرتکب جرایم مذکور در قانون‌اصلاح ماده ۱۹ اصلاحی قانون کیفر عمومی شوند مانند کارمندان دولت درباره آنها عمل خواهدشد. در صورتیکه عضو انجمن به ارتکاب اعمال زیر متهم گردد و مورد تعقیب دادسرا قرار گیرد وپس از صدور کیفرخواست دادستان از عضویت انجمن معلق و در صورت ثبوت جرم علاوه برمجازاتی که در قوانین برای اینگونه اعمال مقرر است مرتکب برای دو دوره از حق عضویت انجمن‌نیز محروم می‌گردد.
۱ ـ در مورد تبانی با مقاطعه‌کاران و اشخاص طرف معامله با شهرداری اعم از اینکه تبانی مستقیم‌باشد یا غیر مستقیم.
۲ ـ در مورد اعمال اغراض شخصی در کارهای شهرداری که بالنتیجه باعث اختلال امور وموجب زیان شهر و شهرداری شود.
تبصره ـ رسیدگی در دو مورد اخیر دادگاهها خارج از نوبت و فوری بعمل خواهد آمد.
ماده ۹۲ ـ نوشتن هرنوع مطلبی یا الصاق هر نوشته‌ای بر روی دیوارهای شهر که مخالف‌مقررات انجمن شهر باشد ممنوع است مگر در محل‌هایی که شهرداری برای نصب و الصاق اعلانات‌معین می‌کند و در این محل‌ها فقط باید به نصب و الصاق آگهی اکتفا کرد و نوشتن روی آن نیز ممنوع‌است، متخلف علاوه بر تادیه خسارت مالکین به پرداخت پانصد تا یک هزار ریال جریمه محکوم‌خواهد شد.
فصل نهم ـ خاتمه
ماده ۹۳ ـ از تاریخ تصویب این قانون لایحه شهرداری مصوب یازدهم آبانماه ۱۳۳۱ و لوایح‌متمم آن و همچنین کلیه قوانینی که با این قانون مغایرت دارد، ملغی است.
ماده ۹۴ ـ از تاریخ ابلاغ این قانون انجمنهای شهر که بموجب مقررات قبلی تشکیل شده است‌منحل شناخته می‌شود و وزارت کشور مکلف است نسبت به تشکیل مجدد آنها بر طبق این قانون‌اقدام نماید.
ماده ۹۵ ـ وزارتین کشور و دادگستری مأمور اجرای این قانون می‌باشند.
ماده ۹۶ ـ شهرداری می‌تواند برای تامین احتیاجات شهری از قبیل باغهای عمومی ایجادتاسیسات برق و آب و نظایر آن که به منظور اصلاحات شهری و رفع نیازمندیهای عمومی لازم‌باشد و باید تمام یا قسمتی از اراضی یا املاک یا ابنیه واقع در محدوده شهر به تصرف شهرداری‌دراید از مقررات قانون توسعه معابر مصوب سال ۱۳۲۰ استفاده نماید.
تبصره ۱ ـ هرگاه قسمتی از تامین نیازمندیهای شهری طبق قانون بعهده سازمانها و موسسات‌دولتی گذاشته شده باشد سازمانها و موسسات مزبور برای انجام وظایف محوله با تصویب انجمن‌شهر به وسیله شهرداری از مقررات این ماده استفاده خواهند نمود.
تبصره ۲ ـ سازمانها و موسسات دولتی که اراضی و املاک و ابنیه‌ای داشته باشند که مشمول‌حکم این ماده باشد مکلفند در صورت تصویب شورای شهر و تایید استاندار، آن اراضی و ابنیه رابلاعوض در اختیار شهرداری قرار دهند.
تبصره ۳ ـ در موارد فوق پس از انجام تشریفات مقرر در این قانون و رعایت تبصره ۲ ماده ۴قانون توسعه معابر مصوب ۱۳۲۰ خودداری مالک از انجام معامله مانع اجرای نقشه شهرداری‌نخواهد بود و شهرداری مجاز است اراضی یا املاک را به منظور عملیات عمرانی بتصرف خوددرآورد.
تبصره ۴ ـ بموجب قانون نوسازی و عمران شهری نسخ شده است.
تبصره ۵ ـ در صورتیکه در مسیر احداث یا توسعه خیابان و گذر و باغ عمومی و میدان ملکی‌باشد که مالک یا مالکین آن مشخص نباشد و یا به ثبت نرسیده باشد اقدامات و عملیات شهرداری‌متوقف نخواهد شد و شهرداری باید قبل از شروع اقدام، مشخصات کامل ملک مزبور را با حضورنمایندگان دادستان و ثبت و انجمن شهر صورتمجلس نماید، صورتمجلس مزبور مبنای اجرای‌پرداخت غرامت طبق مقررات خواهد بود و در موردی که مالک یا مالکین ملک مشخص باشدامتناع آنان از انتخاب و معرفی کارشناس خود یا کارشناس مشترک مانع از اجرای نقشه مصوب‌شهرداری نخواهد بود.
نسبت به املاکی که به ثبت نرسیده باشد و طبق مفاد این قانون به تصرف شهرداری درایدصورتمجلس تنظیم می‌گردد و در صورتمجلس مزبور آثار تصرف و حدود و مساحت و مشخصات‌کامل قید می‌گردد.
مدعی مالکیت می‌تواند با ارایه صورتمجلس مذکور در این قانون نسبت به تقاضای ثبت ملک‌خود اقدام و پس از احراز مالکیت بهای تعیین شده را دریافت نماید.
تبصره ۶ ـ اراضی کوچه‌های عمومی و میدانها و پیاده‌روها و خیابانها و بطور کلی معابر وبستر رودخانه‌ها و نهرها و مجاری فاضلاب شهرها و باغهای عمومی و گورستانهای عمومی ودرختهای معابر عمومی واقع در محدوده هر شهر که مورد استفاده عموم است ملک عمومی‌محسوب و در مالکیت شهرداری است.
ایجاد تاسیسات آبیاری از طرف وزارت آب و برق در بستر رودخانه‌ها واقع در محدوده شهرهابلامانع است شهرداریها نیز مکلفند برای اجرای عملیات عمرانی در بستر رودخانه‌ها قبلا نظر وزارتاب و برق را جلب نمایند.
مواد ۹۷ و ۹۸ ـ بموجب قانون تاسیس شورایعالی شهرسازی و معماری ایران منسوخ است.
تبصره ماده ۹۸ ـ تا زمانی که نقشه جامع شهرها تهیه و بتصویب شورایعالی شهرسازی‌نرسیده باشد نقشه‌های عمرانی و شهرسازی باید بتصویب وزارت کشور برسد.
ماده ۹۹ ـ شهرداریها مکلفند در مورد حریم شهر اقدامات زیر را بنمایند:
۱ ـ تعیین حدود حریم و تهیه نقشه جامع شهرسازی با توجه به توسعه احتمالی شهر.
۲ ـ تهیه مقررات برای کلیه اقدامات عمرانی از قبیل قطعه‌بندی و تفکیک اراضی، خیابان‌کشی،ایجاد باغ و ساختمان، ایجاد کارگاه و کارخانه و همچنین تهیه مقررات مربوط به حفظ بهداشت‌عمومی مخصوص به حریم شهر با توجه به نقشه عمرانی شهر.
حریم و نقشه جامع شهرسازی و مقررات مذکور پس از تصویب انجمن شهر و تایید وزارت‌کشور برای اطلاع عمومی آگهی و بموقع اجرا گذاشته خواهد شد.
تبصره ۱ ـ تغییر حدود فعلی شهرها از لحاظ اجرای مقررات قانون اصلاحات اراضی تاثیرنخواهد داشت.
تبصره ۲ ـ عوارضی که از عقد قراردادها عاید می‌گردد بایستی تماما به شهرداریهای محل‌اجرای قرارداد پرداخت گردد.
تبصره ۳ ـ بموجب قانون نوسازی و عمران شهری نسخ شده است.
۳ ـ بمنظور حفظ بافت فرهنگی ـ سیاسی و اجتماعی تهران و شهرستانهای کرج، ورامین،شهریار و بخشهای تابعه ری و شمیرانات دولت مکلف است حداکثر ظرف مدت ۳ ماه نسبت به‌اصلاح حریم شهر تهران، کرج، ورامین، شهریار و بخشهای تابعه ری و شمیرانات بر اساس قانون‌تقسیمات کشوری و منطبق بر محدوده قانونی شهرستانهای مذکور اقدام نماید.
هزینه‌های حاصل از اجرای این بند از محل درآمد موضوع تبصره ۲ این قانون تامین خواهد شد.
نقاطی که در اجرای این قانون از حریم شهرداریهای مذکور جدا می‌شوند در صورتیکه درمحدوده قانونی و استحفاظی شهر دیگری قرار گیرند عوارض متعلقه کماکان توسط شهرداری مربوط‌دریافت خواهد شد. و در غیر اینصورت توسط بخشداری مربوط اخذ و به حساب خزانه واریزمی‌گردد.
همه ساله لااقل معادل ۸۰% وجوه واریزی مذکور در بودجه سالانه کل کشور برای فعالیتهای‌عمرانی موضوع تبصره ۳ این قانون منظور خواهد شد.
تبصره ۱ ـ بمنظور حفاظت از حریم مصوب شهرهای استان تهران، شهرداریهای مربوطه‌مکلفند از مقررات تبصره ذیل ماده ۲ قانون نظارت بر گسترش شهر تهران مصوب ۱۷/۵/۱۳۵۲استفاده نمایند.
تبصره ۲ ـ بمنظور جلوگیری از ساخت و سازهای غیرمجاز در خارج از حریم مصوب شهرها ونحوه رسیدگی به موارد تخلف کمیسیونی مرکب از نمایندگان وزارت کشور، قوه قضاییه و وزارت‌مسکن و شهرسازی در استانداریها تشکیل خواهد شد. کمیسیون حسب مورد و با توجه به طرح‌جامع (چنانچه طرح جامع به تصویب نرسیده باشد با رعایت ماده ۴ آیین نامه احداث بنا در خارج ازمحدوده قانونی و حریم شهرها مصوب ۱۳۵۵) نسبت به صدور رای قلع بنا یا جریمه معادل پنجاه‌درصد تا هفتاد درصد قیمت روز اعیانی تکمیل شده اقدام خواهد نمود.
مراجع ذی‌ربط موظفند برای ساختمانهایی که طبق مقررات این قانون و نظر کمیسیون برای آنهاجریمه تعیین و پرداخت گردیده در صورت درخواست صاحبان آنها برابر مقررات گواهی پایان کارصادر نمایند.
تبصره ۳ ـ شهرداریهای سراسر کشور مکلفند علاوه بر اعتبارات دولتی حداقل هشتاددرصد ازعوارض و درآمدهایی را که از حریم استحفاظی شهرها کسب می‌نمایند با نظارت فرمانداری وبخشداری ذی‌ربط در جهت عمران و آبادانی روستاها و شهرکهای واقع در حریم خصوصا در جهت‌راه‌سازی، آموزش و پرورش، بهداشت، تامین آب آشامیدنی و کشاورزی هزینه نمایند.
ماده ۱۰۰ ـ مالکین اراضی و املاک واقع در محدوده شهر یا حریم آن باید قبل از هر اقدام‌عمرانی یا تفکیک اراضی و شروع ساختمان از شهرداری پروانه اخذ نمایند.
شهرداری می‌تواند از عملیات ساختمانی ساختمانهای بدون پروانه یا مخالف مفاد پروانه‌بوسیله مأمورین خود اعم از آنکه ساختمان در زمین محصور یا غیر محصور واقع باشد جلوگیری‌نماید.
تبصره ۱ ـ در موارد مذکور فوق که از لحاظ شهرسازی یا فنی یا بهداشتی، قلع تاسیسات وبناهای خلاف مشخصات مندرج در پروانه ضرورت داشته باشد یا بدون پروانه ساختمان احداث یاشروع به احداث شده باشد به تقاضای شهرداری موضوع در کمیسیونهایی مرکب از نماینده وزارت‌کشور به انتخاب وزیر کشور و یکی از قضات دادگستری به انتخاب وزیر دادگستری و یکی از اعضایانجمن شهر به انتخاب انجمن مطرح می‌شود. کمیسیون پس از وصول پرونده به ذینفع اعلام‌می‌نماید که ظرف ده روز توضیحات خود را کتبا ارسال دارد، پس از انقضا مدت مذکور کمیسیون‌مکلف است موضوع را با حضور نماینده شهرداری که بدون حق رای برای ادای توضیح شرکت‌می‌کند ظرف مدت یکماه تصمیم مقتضی بر حسب مورد اتخاذ کند در مواردی که شهرداری از ادامه‌ساختمان بدون پروانه یا مخالف مفاد پروانه جلوگیری می‌کند مکلف است حداکثر ظرف یک هفته‌از تاریخ جلوگیری موضوع را در کمیسیون مذکور مطرح نماید در غیر این صورت کمیسیون‌بتقاضای ذینفع به موضوع رسیدگی خواهد کرد.
در صورتی که تصمیم کمیسیون بر قلع تمام یا قسمتی از بنا باشد مهلت مناسبی که نباید از دوماه تجاوز کند تعیین می‌نماید.
شهرداری مکلف است تصمیم مزبور را به مالک ابلاغ کند. هرگاه مالک در مهلت مقرر اقدام به‌قلع بنا ننماید شهرداری رأسا اقدام کرده و هزینه آن را طبق مقررات آیین نامه اجرای وصول عوارض‌از مالک دریافت خواهد نمود.
تبصره ۲ ـ در مورد اضافه بنا زاید بر مساحت زیربنای مندرج در پروانه ساختمانی واقع درحوزه استفاده از اراضی مسکونی کمیسیون می‌تواند در صورت عدم ضرورت قلع اضافه بنا با توجه‌بموقعیت ملک از نظر مکانی (در بر خیابانهای اصلی یا خیابانهای فرعی و یا کوچه بن‌باز یا بن‌بست)رای به اخذ جریمه‌ای که متناسب با نوع استفاده از فضای ایجاد شده و نوع ساختمان از نظر مصالح‌مصرفی باشد تعیین و شهرداری مکلف است بر اساس آن نسبت به وصول جریمه اقدام نماید.(جریمه نباید از حداقل یک دوم کمتر و از سه برابر ارزش معاملاتی ساختمان برای هر متر مربع‌بنای اضافی بیشتر باشد) در صورتی که ذینفع از پرداخت جریمه خودداری نمود شهرداری مکلف‌است مجددا پرونده را بهمان کمیسیون ارجاع و تقاضای صدور رای تخریب را بنماید. کمیسیون دراین مورد نسبت به صدور رای بتخریب اقدام خواهد نمود.
تبصره ۳ ـ در مورد اضافه بنا زاید بر مساحت مندرج در پروانه ساختمانی واقع در حوزه‌استفاده از اراضی تجارتی و صنعتی و اداری کمیسیون می‌تواند در صورت عدم ضرورت قلع اضافه‌بنا با توجه به موقعیت ملک از نظر مکانی (در بر خیابانهای اصلی یا خیابانهای فرعی و یا کوچه‌بن‌باز یا بن‌بست) رای به اخذ جریمه‌ای که متناسب با نوع استفاده از فضای ایجاد شده و نوع‌ساختمان از نظر مصالح مصرفی باشد تعیین و شهرداری مکلف است بر اساس آن نسبت به وصول‌جریمه اقدام نماید (جریمه نباید از حداقل ۲ برابر کمتر و از ۴ برابر ارزش معاملاتی ساختمان برای‌هر متر مربع بنای اضافی ایجاد شده بیشتر باشد) در صورتی که ذینفع از پرداخت جریمه خودداری‌نمود شهرداری مکلف است مجددا پرونده را بهمان کمیسیون ارجاع و تقاضای صدور رای تخریب‌را بنماید. کمیسیون در این مورد نسبت بصدور رای تخریب اقدام خواهد نمود.
تبصره ۴ ـ در مورد احداث بنای بدون پروانه در حوزه استفاده از اراضی مربوطه در صورتیکه‌اصول فنی و بهداشتی و شهرسازی رعایت شده باشد کمیسیون می‌تواند با صدور رای بر اخذجریمه بازا هر متر مربع بنای بدون مجوز یک دهم ارزش معاملات ساختمان یا یک پنجم ارزش‌سرقفلی ساختمان، در صورتی که ساختمان ارزش دریافت سرقفلی داشته باشد، هرکدام که مبلغ آن‌بیشتر است از ذینفع، بلامانع بودن صدور برگ پایان ساختمان را بشهرداری اعلام نماید. اضافه بنازاید بر تراکم مجاز بر اساس مفاد تبصره‌های ۲ و ۳ عمل خواهد شد.
تبصره ۵ ـ در مورد عدم احداث پارکینگ و یا غیر قابل استفاده بودن آن و عدم امکان اصلاح آن‌کمیسیون می‌تواند با توجه به موقعیت محلی و نوع استفاده از فضای پارکینگ رای باخذ جریمه‌ای‌که حداقل یک برابر و حداکثر دو برابر ارزش معاملاتی ساختمان برای هر متر مربع فضای از بین رفته‌پارکینگ باشد صادر نماید (مساحت هر پارکینگ با احتساب گردش ۲۵ متر مربع می‌باشد)شهرداری مکلف باخذ جریمه تعیین شده و صدور برگ پایان ساختمان می‌باشد.
تبصره ۶ ـ در مورد تجاوز به معابر شهر، مالکین موظف هستند در هنگام نوسازی بر اساس‌پروانه ساختمان و طرحهای مصوب رعایت برهای اصلاحی را بنمایند. در صورتی که برخلاف‌پروانه و یا بدون پروانه تجاوزی در این مورد انجام گیرد شهرداری مکلف است از ادامه عملیات‌جلوگیری و پرونده امر را به کمیسیون ارسال نماید. در سایر موارد تخلف مانند عدم استحکام بنا ،عدم رعایت اصول فنی و بهداشتی و شهرسازی در ساختمان رسیدگی بموضوع در صلاحیت‌کمیسیونهای ماده ۱۰۰ است.
تبصره ۷ ـ مهندسان ناظر ساختمانی مکلفند نسبت به عملیات اجرایی ساختمانی که به‌مسئولیت آنها احداث می‌گردد از لحاظ انطباق ساختمان با مشخصات مندرج در پروانه و نقشه‌ها ومحاسبات فنی ضمیمه آن مستمرا نظارت کرده و در پایان کار مطابقت ساختمان با پروانه و نقشه ومحاسبات فنی را گواهی نمایند. هرگاه مهندس ناظر برخلاف واقع گواهی نماید و یا تخلف را بموقع‌به شهرداری اعلام نکند و موضوع منتهی به طرح در کمیسیون مندرج در تبصره ۱ ماده ۱۰۰ قانون‌شهرداری و صدور رای بر جریمه یا تخریب ساختمان گردد شهرداری مکلف است مراتب را به نظام‌معماری و ساختمانی منعکس نماید. شورای انتظامی نظام مذکور موظف است با توجه به اهمیت‌موضوع به ۶ ماه تا سه سال محرومیت از کار و در صورتی که مجددا مرتکب تخلف شود که منجر به‌صدور رای تخریب به وسیله کمیسیون ماده ۱۰۰ گردد به حداکثر مجازات محکوم کند. مراتب‌محکومیت از طرف شورای انتظامی نظام معماری و ساختمانی در پروانه اشتغال درج و در یکی ازجراید کثیرالانتشار اعلام می‌گردد. شهرداری مکلف است تا صدور رای محکومیت بمحض وقوف ازتخلف مهندس ناظر و ارسال پرونده کمیسیون ماده ۱۰۰ بمدت حداکثر ۶ ماه از اخذ گواهی امضا مهندس ناظر مربوطه برای ساختمان جهت پروانه ساختمان شهرداری خودداری نماید. مأموران‌شهرداری نیز مکلفند در مورد ساختمانها نظارت نمایند و هرگاه از موارد تخلف در پروانه به موقع‌جلوگیری نکنند و یا در مورد صدور گواهی انطباق ساختمان با پروانه مرتکب تقصیری شوند طبق‌مقررات قانونی به تخلف آنان رسیدگی می‌شود و در صورتی که عمل ارتکابی مهندس ناظر ومأموران شهرداری واجد جنبه جزایی هم باشد از این جهت نیز قابل تعقیب خواهند بود.
در مواردی که شهرداری مکلف به جلوگیری از عملیات ساختمانی است و دستور شهرداری اجرانشود، شهرداری می‌تواند با استفاده از مأموران اجراییات خود و در صورت لزوم مأموران انتظامی‌برای متوقف ساختن عملیات ساختمانی اقدام نماید.
تبصره ۸ ـ دفاتر اسناد رسمی مکلفند قبل از انجام معامله قطعی در موردساختمانها گواهی‌پایان ساختمان و در مورد ساختمانهای ناتمام گواهی عدم خلاف تا تاریخ انجام معامله را که توسط‌شهرداری صادر شده باشد ملاحظه و مراتب را در سند قید نمایند.
در مورد ساختمانهایی که قبل از تصویب قانون ۶ تبصره الحاقی به ماده ۱۰۰ قانون شهرداریها(۲۴/۱۱/۱۳۵۵) معامله انجام گرفته و از ید مالک اولیه خارج شده باشد در صورتی که مورد معامله‌کل پلاک را شامل نگردد گواهی عدم خلاف یا برگ پایان ساختمان الزامی نبوده و با ثبت و تصریح‌آن در سند انجام معامله بلامانع می‌باشد.
در مورد ساختمانهایی که قبل از تاریخ تصویب نقشه جامع شهر ایجاد شده در صورتی که اضافه‌بنا جدیدی حادث نگردیده باشد و مدارک و اسناد نشان‌دهنده ایجاد بنا قبل از سال تصویب طرح‌جامع شهر باشد با ثبت و تصریح مراتب فوق در سند مالکیت انجام معامله بلامانع می‌باشد.
تبصره ۹ ـ ساختمانهایی که پروانه ساختمان آنها قبل از تاریخ تصویب نقشه جامع شهر صادرشده است از شمول تبصره ۱ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری معاف می‌باشند.
تبصره ۱۰ ـ در مورد آرا صادره از کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری، هرگاه شهرداری یامالک یا قایم‌مقام او از تاریخ ابلاغ رای ظرف مدت ۱۰ روز نسبت به آن رای اعتراض نماید، مرجع‌رسیدگی به این اعتراض کمیسیون دیگر ماده ۱۰۰ خواهد بود که اگر اعضای آن غیر از افرادی باشندکه در صدور رای قبلی شرکت داشته‌اند، رای این کمیسیون قطعی است.
تبصره ۱۱ ـ آیین نامه ارزش معاملاتی ساختمان پس از تهیه توسط شهرداری و تصویب انجمن‌در مورد اخذ جرایم قابل اجراست و این ارزش معاملاتی سالی یک بار قابل تجدیدنظر خواهد بود.
ماده ۱۰۱ ـ اداره ثبت اسناد و دادگاهها مکلفند در موقع تقاضای تفکیک اراضی محدوده شهر وحریم آن عمل تفکیک را طبق نقشه‌ای انجام دهند که قبلا به تصویب شهرداری رسیده باشد نقشه‌ای‌که مالک برای تفکیک زمین خود تهیه می‌نماید و برای تصویب به شهرداری در قبال رسید تسلیم‌می‌کند باید حداکثر ظرف دوماه‌ازطرف‌شهرداری‌تکلیف‌قطعیان‌معلوم‌وکتبا بمالک ابلاغ شود.
در صورتی که در موعد مذکور شهرداری تصمیم خود را به مالک اعلام ننماید مراجع مذکور درفوق مکلفند پس از استعلام از شهرداری طبق نقشه‌ای که مالک ارایه می‌نماید عمل تفکیک را انجام‌دهند.
معابر و شوارع عمومی که در اثر تفکیک اراضی احداث می‌شود متعلق به شهرداری است وشهرداری در قبال آن به‌هیچ عنوان وجهی بصاحب آن پرداخت نخواهد کرد.
ماده ۱۰۲ ـ اگر در موقع طرح و اجرای برنامه‌های مربوط به توسعه معابر تامین سایر احتیاجات‌شهری مندرج در ماده ۹۶ الحاقی این قانون به آثار باستانی برخورد شود شهرداری مکلف است‌موافقت وزارت فرهنگ و هنر را قبلا جلب نماید و نیز شهرداریها مکلفند نظرات و طرح‌های‌وزارت فرهنگ و هنر را راجع به نحوه حفظ آثار باستانی و میزان حریم و مناظر ساختمانها ومیدان‌های مجاور آنها را رعایت نمایند.
تبصره ـ وزارت فرهنگ و هنر مکلف است ظرف سه ماه از تاریخ مراجعه وزارت کشور نظرقطعی خود را به شهرداری اعلام دارد.
ماده ۱۰۳ ـ کلیه وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی و خصوصی موظفند قبل از هرگونه اقدامی‌نسبت به کارهای عمرانی واقع در مناطق مندرج در ماده ۹۷ و ۹۸ از قبیل احداث شبکه تلفن و برق وآب و سایر تاسیسات و همچنین اتصال راههای عمومی و فرعی‌رعایت‌نقشه‌جامع شهرسازی رانمایند این قبیل اقدام باید با موافقت کتبی شهرداری انجام گیرد و موسسه اقدام‌کننده مکلف است‌هرگونه خرابی و زیانی را که در اثر اقدامات مزبور به اسفالت یا ساختمان معابر عمومی وارد آید درمدت متناسبی که با جلب نظر شهرداری تعیین خواهد شد ترمیم نموده و به وضع اول درآورد والا شهرداری خرابی و زیان وارده را ترمیم و بحال اول درآورده هزینه تمام شده رابا ۱۰% (ده درصد)اضافه از طریق اجرای ثبت اسناد وصول خواهد کرد.
ماده ۱۰۴ ـ نحوه انجام معاملات و مقررات مالی شهرداریها طبق آیین نامه‌ای خواهد بود که‌ظرف سه ماه پس از تصویب این قانون از طرف وزارت کشور تهیه و به تصویب کمیسیون مشترک‌کشور مجلسین برسد مادام که آیین‌نامه مزبور بتصویب نرسیده مقررات مالی فعلی به قوت خودباقی است.
ماده ۱۰۵ ـ مواد معدنی طبقه اول مذکور در ماده ۱ قانون معادن مصوب ۲۱/۲/۱۳۳۶ واقع درداخل حوزه خدمات و نظارت شهرداری جز اموال شهرداری محسوب می‌شود مگر اینکه داخل‌ملک اشخاص حقیقی و یا حقوقی باشد.
ماده ۱۰۶ ـ وزارت کشور مکلف است کلیه عوارض نفت و گاز و مواد نفتی که در خارج ازمحدوده شهرها وصول می‌شود (به استثنای موضوع قانون مربوط به وصول عوارض از بنزین‌بمنظور کمک به مستمندان مصوب ۱۵ اسفند ۱۳۳۴ که بقوت خود باقی است) و همچنین عوارض‌قراردادهای پیمانکاری‌که در خارج از محدوده شهرها اجرا می‌شود به تناسب جمعیت بین‌شهرداری‌هایی که از پنجاه هزار نفر جمعیت کمتر دارند تقسیم نماید.
ماده ۱۰۷ ـ توهین به‌شهردار و معاون و روسای ادارات شهرداری در حین انجام وظیفه یا بسبب‌آن در حکم توهین به مستخدمین رسمی دولت بوده و مرتکب به مجازاتهای مقرر در قانون کیفرعمومی محکوم خواهد شد.
ماده ۱۰۸ ـ بموجب قانون مصوب ۲۴/۴/۱۳۵۹ منسوخ است.
ماده ۱۰۹ ـ شهرداریها از پرداخت حق ثبت املاک و مالیات معاف خواهند بود.
تبصره ـ موسساتی که تمام یا قسمتی از سرمایه آن متعلق بشهرداری است ولو بصورت‌بازرگانی اداره شود نسبت به سهم شهرداری از پرداخت مالیات معاف است.
ماده ۱۱۰ ـ نسبت به زمین یا بناهای مخروبه و غیر مناسب با وضع محل و یا نیمه تمام واقع درمحدوده شهر که در خیابان یا کوچه و یا میدان قرار گرفته و منافی با پاکی و پاکیزگی و زیبایی شهر یاموازین شهرسازی باشد شهرداری با تصویب انجمن شهر می‌تواند بمالک اخطار کند منتها ظرف دوماه به ایجاد نرده یا دیوار و یا مرمت آن که منطبق با نقشه مصوب انجمن شهر باشد اقدام کند اگرمالک مسامحه و یا امتناع کرد شهرداری می‌تواند بمنظور تامین نظر و اجرای طرح مصوب انجمن درزمینه زیبایی و پاکیزگی و شهرسازی هرگونه اقدامی را که لازم بداند معمول و هزینه آن را باضافه‌صدی ۱۰ از مالک یا متولّی و یا متصدی موقوفه دریافت نماید در این مورد صورتحساب شهرداری‌بدوا بمالک ابلاغ می‌شود در صورتی که مالک ظرف پانزده روز از تاریخ ابلاغ به صورت حساب‌شهرداری اعتراض نکرد صورتحساب قطعی تلقی می‌شود و هرگاه مالک ظرف مهلت مقرره اعتراض‌کرد موضوع به کمیسیون مذکور در ماده ۷۷ ارجاع خواهد شد.
صورتحسابهایی که مورد اعتراض واقع نشده و همچنین آرا کمیسیون رفع اختلاف‌مذکوردرماده ۷۷ در حکم سند قطعی و لازم‌الاجرا بوده و اجرا ثبت مکلف است بر طبق مقررات اجرایاسناد رسمی لازم‌الاجرا نسبت بوصول طلب شهرداری اجراییه صادر و بمورد اجرا بگذارد.
ماده ۱۱۱ ـ بمنظور نوسازی شهرها شهرداریها می‌توانند از طریق تاسیس موسساتی با سرمایه‌خود خانه‌ها و مستغلات و اراضی و محلات قدیمی و کهنه شهر را با استفاده از مقررات قانون‌تملک زمینها مصوب ۱۷ خرداد ۱۳۳۹ خریداری نمایند و در صورت اقتضا برای تجدیدساختمان طبق طرحهای مصوب شهرداری بفروشند و یا اینکه رأسا اقدام به اجرای طرح‌های‌ساختمانی بنمایند اساسنامه اینگونه موسسات را که بر طبق اصول بازرگانی اداره خواهد شدشهرداری هر محل تهیه و با تصویب انجمن شهر و تایید وزارت کشور قابل اجرا خواهد بود درهرجا که در قانون تملک زمینها و آیین نامه‌ها مصوب ۱۴/۸/۱۳۳۹ هیات وزیران اعم از سازمان‌مسکن و وزارت کشاورزی و هیات وزیران برده شده وظایف مزبور را بترتیب شهرداری ـ انجمن‌شهر و وزارت کشور انجام خواهند داد.
ماده ۱۱۲ ـ ادارات و موسسات دولتی و وابسته بدولت به نسبت سهامی که متعلق بدولتاست و همچنین باشگاههای ورزشی غیرانتفاعی که وابسته به سازمان تربیت بدنی بوده و ترازنامه‌آنها مورد رسیدگی و تصویب سازمان مزبور قرار گیرد از پرداخت عوارض مستغلات و سطح شهرمعافند ولی مکلف به‌پرداخت سایر عوارض شهرداریها خواهند بود.
ماده ۱۱۳ ـ مواد ۵ و ۶ و تبصره ۴ ماده ۱۵ و تبصره ذیل بند ۲۵ ماده ۵۵ و تبصره ذیل ماده ۵۸و مواد ۵۹ ـ ۶۰ ـ ۶۱ ـ ۶۳ و ۶۴ و تبصره ذیل آن و مواد ۶۹ و ۷۰ و تبصره‌های ذیل آن ومواد ۷۲ و۷۶ و تبصره مربوطه (اصلاحی تصویبنامه شماره ۸۲۰۶ مورخ ۱۵/۷/۴۲) و مواد ۸۱ ـ ۸۳ قانون‌مصوب سال ۱۳۳۴ و سایر مقرراتی که مغایر با این قانون است لغو می‌شود.
ماده ۱۱۴ ـ بمنظور ایجاد رویه واحد در انجام انتخابات و همچنین رسیدگی باختلاف نظر درچگونگی اجرای قوانین و مقررات مربوط به انتخابات انجمنها شورای دایمی انتخابات به ریاست‌وزیر کشور و به عضویت افراد زیر تشکیل می‌گردد:
۱ ـ معاون وزارت کشور.
۲ ـ رییس کانون وکلای دادگستری.
۳ ـ مدیرکل قضایی وزارت دادگستری.
۴ ـ …
۵ ـ دو نفر که در امر انتخابات بصیر و صاحب نظر باشند به انتخاب وزیر کشور.
۶ ـ مدیر کل دفتر انتخابات وزارت کشور که سمت دبیری شورا را نیز بعهده خواهد داشت.
ماده ۱۱۵ ـ شورای دایمی انتخابات با رعایت مقررات مربوط نسبت به موارد زیر رسیدگی واتخاذ تصمیم می‌نماید و تصمیمات شورا قطعی و لازم‌الاجرا است:
۱ ـ انحلال انجمن نظارت.
۲ ـ ابطال انتخابات انجمنها و تعیین تکلیف آنها.
۳ ـ رسیدگی بشکایات از انجمنهای نظارت در جریان انتخابات.
۴ ـ رسیدگی و اظهارنظر در مورد اختلاف بین انجمنهای نظارت و فرماندار یا بخشدار در موردانحلال شعب اخذ رای.
۵ ـ رسیدگی و تعیین تکلیف نسبت به سایر مسایل مربوط به انتخابات که از طرف رییس شورامطرح می‌شود.
تبصره ۱ ـ هرگاه شورا ضمن رسیدگیهای خود به تخلف اعضا انجمنهای نظارت برخوردنماید مراتب را برای تعقیب بمراجع صالح اعلام خواهد نمود.
تبصره ۲ ـ جلسات شورا بدعوت رییس شورا تشکیل می‌شود. دستور جلسه از طرف رییس‌شورا تعیین می‌گردد. برای تشکیل شورا حضور لااقل هفت نفر از اعضا لازم است و مصوبات شورابا اکثریت نسبی معتبر خواهد بود.
تبصره ۳ ـ در مواردی که شورا ضروری بداند می‌تواند از نظر مشورتی افراد مجرب و بصیراستفاده نماید.
تبصره ۴ ـ شورا می‌تواند رسیدگی و تحقیق نسبت به مواردی را که لازم بداند بکمیسیونی درمراکزاستان و فرمانداری کل مرکب از استاندار یا فرماندار کل و رییس عالیترین دادگاه محل، دادستان‌استان یا شهرستان حسب مورد ـ رییس شورای حزب در استان واگذار نماید.
کمیسیون مزبور مکلف است نسبت به موارد ارجاع شده اقدام و نتیجه رسیدگیها و تحقیقات رابه شورا اعلام نماید.
ماده ۱۱۶ و تبصره‌های آن ـ منتفی شده.
ماده ۱۱۷ ـ وزارت کشور می‌تواند بمنظور تامین کمبود نیروی انسانی مورد لزوم در زمان‌انتخابات از خدمات افراد مجرب و بصیر دولتی و غیر دولتی و بازنشستگان از طریق خرید خدمت‌و در حدود اعتبارات مصوب استفاده نماید.
ماده ۱۱۸ ـ در هر زمان که وزارت کشور آمادگی لازم را برای استفاده از کار ماشینهای کامپیوتر درهر حوزه انتخابیه داشته باشد چگونگی اجرای انتخابات آن حوزه طبق دستورالعملهای وزارت کشورخواهد بود.
ماده ۱۱۹ ـ باستثنای تبصره‌های ۱ اصلاحی و ۴ الحاقی به ماده ۱۵ و ماده ۱۱۶ الحاقی وتبصره‌های آن بقیه مقررات این اصلاحیه شامل انتخابات انجمنهای شهرستان نیز خواهد بود.
