باتوجه به اینکه درخصوص ماده واحده مذکوروکمیسیون مربوط قبلاً بررسی هایی معمول گردیده است لذا ضمن پرهیزازبررسی مجدد،ذیلاً موادآیین نامه درج وعندالزوم به توضیحاتی درذیل موادمربوط بسنده میگردد.

شماره58250/ت 46111 ه

مورخ 1390/2/18

هیئت وزیران در جلسه مورخ 1390/1/28بنا به پیشنهاد مشترک وزارتخانه های نیرو و جهاد کشاورزی و به استناد تبصره (7) ماده واحده قانون تعیین تکلیف چاههای آب فاقد پروانه بهره برداری – مصوب 1389-آیین نامه اجرایی قانون تعیین تکلیف چاه های فاقد پروانه بهره برداری را به شرح زیر تصویب نمود:

آیین نامه اجرایی قانون تعیین تکلیف چاههای آب فاقد پروانه بهره برداری

ماده 1- در این آئین نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می روند:

الف- قانون : قانون تعیین تکلیف چاه های آب فاقد پروانه بهره برداری- مصوب 1389-

ب – شرکت مادر: شرکت سهامی مدیریت منابع آب ایران.

پ – شرکت: شرکت سهامی آب منطقه ای (استان) و شرکت سهامی آب برق خوزستان

ت – دشت ممنوعه :دشتی که در اجرای ماده (4) قانون توزیع عادلانه آب – مصوب 1361- و آیین نامه اجرایی آن ، توسط وزارت نیرو ممنوعه اعلام شده و یا می شود.

ث – دشت آزاد: دشتی که بیلان آبی آن مثبت و بهره برداری از منابع آب زیر زمینی آن کمتر از میزان تغذیه سفره باشد.

ج- چاه های آب کشاورزی فعال فاقد پروانه : چاه های آب کشاورزی فعال فاقد پروانه که قبل از پایان سال 1385 حفر گردیده و توسط وزارت نیرو یا دستگاه های تابعه شناسایی شده باشند.

چ - ظرفیت آبی دشت: حد اکثر حجم آب زیر زمینی قابل بهره برداری است که بصورت سالانه و بر اساس تعادل عوامل تغذیه و تخلیه کننده آبخوان توسط وزارت نیرو تعیین می شود.

ح – ظرفیت آب زیر زمینی قابل تخصیص :میزان آبی که پس از کسر سهم تخلیه توسط چاه های مجاز ، قنوات و چشمه ها از ظرفیت آبی تجدید شونده دشت باقیمانده و توسط وزارت نیرو تعیین می شود.

خ – کمیسیون:کمیسیون رسیدگی به صدور پروانه ها موضوع ماده (5) آیین نامه اجرایی فصل دوم قانون توزیع عادلانه آب – مصوب 1363-

ماده 2 – شرکت موظف است ظرف سه ماه از تاریخ ابلاغ این آیین نامه ، با استفاده از رسانه های مختلف آگهی نماید و موضوع را به اطلاع ذینفعان قانون برساند.بخشداری ،دهیاری وشوراهای اسلامی شهر و روستا (حسب مورد ) و پاسگاهای انتظامی ، همکاری لازم را به عمل می آورند.

ماده 3- شرکت موظف است پس از وصول درخواست ومدارک متقاضی صدورپروانه بهره برداری وبازدیدکارشناسان ازمنطقه ،بااخذ وتطبیق مدارک بامشخصات فنی وحقوقی شامل بانک اطلاعاتی ،ظرفیت آبی دشت ، حریم منابع مجاور وعدم اضرار به عموم ، مراتب راجهت بررسی وصدوررای به کمیسیون ارجاع نماید.

ماده 4 – کمیسیون بابررسی مدارک ارسالی ازسوی شرکت ،مشروط به تحقق شروط زیر وبارعایت سایرقوانین ومقررات مربوط اجازه صدورپروانه بهره برداری چاههای مشمول قانون راصادرمی نماید:

الف – عدم اضراربه دیگران وعموم موضوع ماده (7) این تصویبنامه.

ب – رعایت ظرفیت آب زیرزمینی قابل تخصیص دشت محل وجودچاه موضوع ماده (8) این تصویبنامه .

ج – رعایت میزان آبدهی چاه موضوع ماده (9) این تصویب نامه.

تبصره – مالک یامالکان موضوع چاه های موضوع این ماده که به تشخیص کمیسیون واجدشرایط اخذ پروانه بهره برداری تشخیص داده نمی شوند،می توانند حداکثرظرف (20) روزازابلاغ رای ازکمیسیون رسیدگی به امور آبهای زیرزمینی موضوع ماده (14) اعتراض نمایند.

ماده 5- وزارت نیرو (شرکت) موظف است در صورت تایید کمیسیون وبا احراز اجرای آبیاری تحت فشار با رعایت قوانین و مقررات مربوط نسبت به صدور پروانه بهره برداری اقدام کند.این ماده به طورضمنی به شرکت اختیارداده که ارائه پروانه بهره برداری به متقاضی راعلی رغم تاییدوتصویب کمیسون به دلیل عدم اجراء آبیاری تحت فشاریاعدم رعایت قوانین ومقررات به حالت تعلیق درآورددرحالیکه کمیسیون وفق ماده واحده مکلف به احرازتمامی مواردمی باشد وبه عبارتی کمیسیون پس ازاحراز کلیه مواردمندرج درماده واحده ونیزقانون توزیع عادلانه آب اتخاذتصمیم می نمایدواین تصمیم حسب تبصره 1 ماده 16 قانون توزیع عادلانه آب ونیز ماده 6 آیین نامه اجرایی همان قانون به منزله تصمیم وزارت نیروبوده وشایسته است که پس از رفع کلیه موانع احتمالی موضوع به کمیسیون ارجاع تا قطعیت آراء صادره متزلزل نگردد.

تبصره 1- در صورت وجود ظرفیت آب زیرزمینی قابل تخصیص در دشت به تناسب قدمت چاه حفر شده و به ترتیب اولویت مصارف باغی و زراعی نسبت به صدورپروانه بهره برداری برای چاه های آب کشاورزی فعال فاقدپروانه اقدام می شود.

اولاً: همانگونه درتشریح ماده فوق ذکرشدبهتراست که احرازوجود ظرفیت آب زیرزمینی قابل تخصیص نیزقبل از صدوررای کمیسیون صورت گیرد.

ثانیاً: به نظرمی رسد آیین نامه فراتر ازقانون عمل نموده زیرا ماده واحده هیچ اولویتی برای مصارف باغی وزراعی قائل نشده است.


تبصره 2 – مفاد لازم الرعایه و موارد منجر به ابطال یا عدم تمدید پروانه توسط مالک یا مالکان در پروانه بهره برداری درج می شود.

ماده 6- شرکت مکلف است هر سه سال یکبار ، پروانه بهره برداری چاه های آب کشاورزی را مشروط به نبود تخلف از مفاد پروانه چاه توسط مالک یا مالکان تمدید نماید.

تبصره 1- شرکت ضمن نظارت به کلیه چاه های آب کشاورزی فعال در صورت وجود تخلف مراتب را به مالک یا مالکان اعلام می نماید تا حداکثر ظرف (45) روز نسبت به رفع آن اقدام نمایند . در صورت عدم رفع تخلف توسط مالک یا مالکان در زمان مقرر با تکرار تخلف، شرکت نسبت به ابطال پروانه بهره برداری چاه با رعایت قوانین و مقررات مربوط اقدام می نماید. در صورت وجود تخلف در زمان تمدید پروانه و عدم رفع آن در ظرف (45) روز پس از اعلام شرکت ضمن عدم تمدید پروانه بهره برداری ، شرکت بر اساس قوانین و مقررات مربوط به چاه فاقد پروانه اقدام لازم را به عمل می آورد. در صورت اعتراض مالک یا مالکان موضوع به کمیسیون رسیدگی به امور آب های زیر زمینی موضوع ماده (14) برای رسیدگی واقدام قانونی ارجاع می شود.

دراین تبصر به شرکت اختیارداده شده که درصورت تکرارتخلف نسبت به ابطال پروانه بهره برداری بارعایت قوانین ومقررات مربوط اقدام نموده ومعترضین به این اقدام نیزمی توانند به کمیسیون رسیدگی به امورآبهای زیرزمینی مراجعه نماینددرحالیکه :

اولاً: باتوجه به رویه جاری دراین خصوص وعدم وجودنص صریحی درارتباط بااختیارشرکت برای ابطال پروانه صادره وقیدرعایت قوانین ومقررات مربوط می توان چنین نتیجه گرفت که اختیارابطال پروانه بامحاکم ذیصلاح می باشد.

ثانیاً: اختیارکمسیسیون دررسیدگی وصدوررای فقط به دعاوی اشخاص علیه دولت محدودشده ودربلعکس یعنی دعاوی دولت علیه اشخاص کمیسیون، فاقدهرگونه اختیارلازم بوده ومی باشدبنابراین لازمه طرح موضوع ابطال پروانه بهره برداری وجوداختلاف است که رسیدگی به این نوع اختلاف ومآلاً اتخاذ هرنوع تصمیمی نیز کماکان دراختیار وصلاحیت محاکم قضایی می باشد.

تبصره 2- مصادیق تخلف که در پروانه بهربرداری درج می شودعبارتنداز:

به نظرمی رسد اکثراین موارد قبلاً درقانون توزیع عادلانه آب ذکرشده ولزومی به طرح مجددآن نبود

1- نصب منصوبات غیرمجاز

2- اضافه برداشت ازمفادپروانه

بند ه ماده 45

3- عدم نصب ویا حذف ودستکاری کنتورهوشمندحجمی

بندالف ماده 45

4- کف شکنی ،جابجایی ولایروبی بدون مجوز شرکت

بنده ماده 45 (برای کف شکنی وجابجایی بدون مجوز)

اما برای لایروبی درقانون به اخذ مجوز اشاره ای نشده واصولاً لایروبی ازحقوق طبیعی ومسلم استفاده کننده ازچاه وقنات بوده وحق دارد هروقت که بخواهد نسبت به تمیز نمودن چاه وقنات خود بدون تعمیق وپیشکار اقدام نمایدواین حق قانونی رانمی توان باآیین نامه محدود کرد.شاید بتوان این محدودیت را برای مواردی که لایروبی بادستگاههای حفاری انجام می شوداعمال کرد.

5- انتقال آب به اراضی غیرآبخوراولیه چاه

بند ه ماده 45

6- تغییرنوع کاربری مصرف

ماده 28 وبند ه ماده 45

7- فعال نبودن آبیاری تحت فشار

ماده 7- مصادیق اضراربه دیگران وعموم به شرح زیربوده واحراز آنها به عهده کمیسیون می باشد.

بهتربوداحرازکمیسیون منوط به کسب نظرمتخصصین امر می شد

الف – عدم رعایت حریم کمی وکیفی منابع آب مجاورمانندچاه،چشمه،قنات ورودخانه.

ب- تداوم بهره برداری ازچاه ،برای تامین نیازهای آب شرب فعلی وآتی وصنعتی فعلی ومصوب آتی اضرارداشته باشد.

پ – تداوم بهره برداری از چاه در دشت های فاقد ظرفیت آبی موجب استمرار افت کمی و کیفی و تشدید بحران شود.

ت- تداوم بهره برداری از چاه موجب ایجاد پدیده های نشست زمین وفروچاله شود.

ث – تداوم بهره برداری از چاه موجب افت کیفی آب (بیولوژیک،فیزیکی و شیمیایی)و پیش روی آب شور به سمت آب شیرین شود.

ماده 8 – شرکت موظف است با همکاری سازمان جهاد کشاورزی استان،با استفاده از نتایج مطالعات کلیه دشت های آزاد و ممنوعه، رعایت آیین نامه اجرایی بهینه سازی مصرف آب کشاورزی موضوع تصویب نامه شماره 6806/ت15700 ه مورخ 26/6/1375 و بند الف ماده (140) قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران – مصوب 1389- و در نظر گرفتن بهره برداری های مجاز فعلی و برنامه های توسعه منابع آب آتی نسبت به تعیین ظرفیت آب زیر زمینی قابل تخصیص دشت اقدام و پس از تایید میزان آن توسط وزارت نیرو به کمیسیون و واحد های ذیربط ابلاغ نماید.

ماده 9 – وزارت نیرو مکلف است نحوه تعیین میزان آبدهی هر چاه را با توجه به ظرفیت آب زیر زمینی و مقدار حجم آب قابل تخصیص با لحاظ اجرای آبیاری تحت فشار و رعایت الگوی مصرف بهینه موضوع تصویب نامه شماره 6806/ت 15700 ه مورخ 26/6/1375 در چارچوب دستورالعملی مشخص وظرف سه ماه به شرکتها ابلاغ نماید . ماده 10 – چاه های آب کشاورزی فاقد پروانه که بر اساس دستور قضایی و قوانین و مقررات مربوط از جمله ماده (24) آیین نامه اجرایی فصل دوم قانون توزیع عادلانه آب – مصوب 1363 –تا زمان لازم الاجرا شدن قانون پر و مسلوب المنفعه شده اند مشمول این آیین نامه نمی شوند

اولاً:طبیعی است چاهی که حسب مقررات موجود و دستورقضایی پرومسلوب المنفعه شده مشمول این آیین نامه نباشدزیرا دیگرچاهی وجودندارد که دغدغه شمول یا عدم شمول آیین نامه وجودداشته باشد.

ثانیاً: به نظر می رسد حتی اگر حکمی دراین خصوص صادر وقطعیت یافته ولی محکوم علیه با توسل به انواع ترفندها تاکنون ازاجرای رای خودداری نموده باشدرانیزنبایدمشمول این آیین تلقی کرد چه درغیراین صورت ضمن اینکه اشخاص به این امیددرآتیه مشکل حل خواهد شد ازاجرای رای استنکاف وموجب عدم ثبات آراء قطعی محاکم شده ونوعی تزلزل آراء پیش می آید و دراین صورت ،به نظر محاکم نیزرغبت چندانی به چنین دعاوی که بعداً طرح می گرددنشان ندهند.

ثالثاً : درخود ماده واحده به عبارت چاههای فعال اشاره شده ومنظورقانونگذار تعیین تکلیف چاههای موجودبوده نه چاههایی که به هردلیل پرومسلوب المنفعه شده اند.

ماده 11 – وزارت نیرو مکلف است در اجرای تبصره (1) قانون، برنامه اجرایی نصب کنتورهای هوشمند حجمی را در مدت زمان مقرر در قانون و با اولویت دشت های ممنوعه،با هزینه مالکین چاه ها اجرا نماید.

ماده 12- شرکت در اجرای تبصره (4) قانون و ماده (13) قانون توزیع عادلانه آب- مصوب 1361 – و آیین نامه های مربوط نسبت به صدور مجوز فعالیت و کارت تردد برای دستگاههای حفاری اقدام نماید.

صرف نظراز ایرادانشایی ماده مذکور،می بایستی شرکتها مکلف می شدندتا ضمن هماهنگی با نیروی انتظامی در صدور،نوع،شکل،محتوی و...نمونه ای ازکارت ترددرا به واحدمذکور ارسال دارند تا پرسنل محترم نیروی انتظامی دراجرای قسمت اخیر تبصره 4 ماده واحده بتوانند اقدام لازم رابه منظور توقیف دستگاه معمول دارند.

تبصره 1- تخلفات مالکین دستگاه های حفاری مطابق بند ه ماده ماده 45 قانون توزیع عادلانه آب مصوب 1361 مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت.

البته تنها تخلفی که به استناد بند مذکور می توان برای مالکین دستگاههای حفاری قائل شدحفرچاه بوده که درصلاحیت مراجع قضایی می باشد آنهم به شرطی که حافرمالک دستگاه نیز باشد درغیر این صورت اتهامی متوجه ماکلک دستگاه نخواهدبود.همچنین درخصوص سایرتخلفات مطلبی بیان نشده است.

تبصره 2- رسیدگی به اعتراض مالکین دستگاه های حفاری به عهده کمیسیون رسیدگی به امور آب های زیر زمینی موضوع ماده (14) این آیین نامه خواهد بود.

تبصره 3- نحوه نظارت ،ساماندهی و شرایط احراز و ضوابط مرتبط با اسناد مثبته مالکیت دستگاه حفاری ، روند رسیدگی به درخواست مالکین و سایر شروط مرتبط با صدور مجوز فعالیت و کارت تردد به پیشنهاد شرکت مادر و پس از تصویب وزیر نیرو به شرکت ابلاغ می شود.

ماده 13- کف شکنی چاه های مجاز و فعال کشاورزی که دچار کاهش فاحش آبدهی حداقل به میزان شصت درصد آبدهی مجاز مندرج در پروانه و یا خشک شده اند و صاحبان آنها حداکثر پنج سال پس از خشک شدن و یا کاهش فاحش آبدهی به شرکت مراجعه نمایند تا سقف مجاز کف شکنی دشت و صرفاً در آبرفت مجاز است .جابجایی چاه هایی که مواجه با کاهش فاحش آبدهی گردیده اند و یا خشک شده انددر اراضی آبخور اولیه چاه و حداکثر در محدوده اراضی مالک و مشروط به رعایت سایر ضوابط مندرج در ماده (11) آیین نامه اجرایی فصل دوم قانون توزیع عادلانه آب –مصوب 1363 – و تبصره های ذیل آن ،صرفاً در آبخوان آبرفتی و تا سقف مجاز کف شکنی در دشت ،با تشخیص کمیسیون بلامانع می باشد.

اولاً: هرچند 60% به عنوان مبنا ومعیارکه برای تشخیص کاهش فاهش تعیین شده کمی غیرمنصفانه به نظر می رسدولی این امر حداقل نقص تبصره 6 ماده واحده را برطرف نموده است .

ثانیاً : تعیین سقف مجاز برای کف شکنی درهردشت نیز باتوجه به تنوع استفاده از چاه ،میزان بهره برداری ،نیازآبی،ضرورت دسترسی به آب و... به نظردرعمل با مشکل مواجه خواهدشد.

ثالثاً: بحث لاینحل اراضی اراضی آبخور اولیه ومحدوده اراضی مالک که به راحتی نیزقابل حل است متاسفانه دراین آیین نامه نیزتکرارشده است.

رابعاً : محدودنمودن جابجایی صرفاً درآبرفت ضمن اینکه احجاف درحق ارباب رجوع می باشدفراترازاختیارواضعین آیین نامه می باشد زیرا درقانونی که به استنادآن آیین نامه حاضر تهیه شده چنین موردی وجود ندارد.

ماده14-جهت رسیدگی به اختلافات ناشی از اجرای قانون و قانون توزیع عادلانه آب- مصوب 1361- کمیسیون رسیدگی به امور آب های زیرزمینی با ترتیب مقرر در تبصره (5) قانون و با ترکیب زیر تشکیل می شود:

الف – یک نفرمتخصص فنی آب با حداقل مدرک کارشناسی باگرایش آبهای زیرزمینی ویازمین شناسی وحداقل ده سال سابقه مفیددرحفاظت یا مطالعات آبهای زیرزمینی که عضو کمیسیون نباشد،با حکم مدیر عامل شرکت.

ب- یکنفر متخصص فنی آب و خاک با حداقل مدرک کارشناسی باگرایش آبیاری و زهکشی و حداقل ده سال سابقه مفید که عضو کمیسیون نباشد،با حکم رییس سازمان جهاد کشاورزی استان مربوط

پ – یکنفر قاضی با حکم رییس قوه قضائیه

تبصره 1- دبیرخانه کمیسیون موضوع این ماده در شرکت مستقر بوده و دبیر آن به انتخاب و با حکم مدیر عامل شرکت از بین مدیران با سابقه مرتبط منصوب می شود.

تبصره 2- وظایف دبیرخانه کمیسیون رسیدگی به امور آب های زیر زمینی موضوع این ماده به شرح زیر است: الف- ثبت شکایت پس از ارایه آن (تسلیم شکایت)

ب- دریافت شکایت

پ – ارجاع شکایت به اعضای کمیسیون رسیدگی به امور آب های زیر زمینی موضوع ماده (14) این آئین نامه برای بررسی اولیه

ت – کنترل اسناد و مستندات و تهیه گزارش لازم برای طرح در کمیسیون رسیدگی به امور آب های زیر زمینی موضوع ماده (14) این آئین نامه

ث – اعلام و ابلاغ رای کمیسیون رسیدگی به امور آب های زیر زمینی موضوع ماده (14) این آئین نامه به شاکی

ج – تهیه لایحه دفاعیه از رای کمیسیون در موارد تجدیدنظر خواهی شاکی از دیوان عدالت اداری.

چ – انجام مکاتبات ضروری و امور دبیرخانه ای

ماده 15- شاکی مکلف است شکایت کتبی خود را با رعایت ترتیبات مقرر در دستورالعمل ابلاغی از سوی وزارت نیرو در خصوص تشکیل پرونده ،تسلیم مدارک به کمیسیون ،چگونگی ثبت و بایگانی پرونده های واصله راساً و به طور مستقیم یا توسط نماینده قانونی خود به دبیرخانه ارایه کند و دبیرخانه آن را ثبت نماید.

تبصره – آن دسته از پرونده هایی که از سوی مراجع ذیصلاح قضایی و غیر قضایی به کمیسیون رسیدگی به امورهای آب های زیر زمینی موضوع ماده (14) این آیین نامه احاله می شود از ترتیبات مقرر در این ماده مستثنی می باشند.

احاله اكثراً  در دعاويي كيفري كاربرد دارد و عبارت است از اخذ پرونده از دادگاه صالح قانوني براي رسيدگي دردادگاه هم عرض بنابر مقتضيات  وشرايط مربوط. به عبارت ديگر، احاله يعني  ارجاع پرونده  از دادگاهي به دادگاه ديگر .  بر اين اساس به نظر مي رسد، ارجاع پرونده از مرجع قضايي به مرجع غير قضايي را احاله ناميدن، صحيح نباشد . علي ايحال به نظر مي رسد كه دادگاه  بايددرخصوص صلاحيت خويش به شايستگي مرجع غير قضايي قرار صادر كند كه  دراين صورت باتوجه به قسمت  اخير ماده 28 قانون آيين دادرسي مدني، پرونده مي بايد براي تعيين مرجع  صالح به ديوان  عالي كشور ارسال شود كه اين امر نيز اطاله رسيدگي را در پي خواهد داشت . انتظارمی رفت این نقص که در ماده واحده نیزوجود داشت به نحوی درآیین نامه رفع یا حداقل تعدیل می شد.

ماده 16 – دبیرخانه موظف است پس از وصول مدارک لازم از شاکی،گزارش مربوط را تهیه و برای اعضای کمیسیون رسیدگی به امور آب های زیر زمینی موضوع ماده (14)این آیین نامه ارسال نماید.

ماده 17- نمایندگان سازمان جهاد کشاورزی و شرکت آب منطقه ای استان در کمیسیون رسیدگی به امور آبهای زیر زمینی موضوع ماده (14) این آیین نامه ضمن بررسی مستندات و گزارش ارسالی از سوی دبیرخانه،نظر کارشناسی خود را ظرف (20) روز برای دبیرخانه ارسال می نمایند تا دبیرخانه ضمن ارسال گزارش و نظرات یاد شده برای قاضی عضو کمیسیون رسیدگی به امور آب های زیر زمینی موضوع ماده (14) این آیین نامه، پرونده شکایت را در نوبت طرح در کمیسیون یاد شده قرار دهد.

ماده 18- پس از تشکیل کمیسیون رسیدگی به امور آب زیر زمینی موضوع ماده (14)این آیین نامه با حضور کلیه اعضاء رای لازم بالحاظ نظرات کارشناسی دو عضو دیگر توسط قاضی کمیسیون یاد شده صادر و دبیرخانه رای صادره را به شاکی ابلاغ می نماید.

هرچند ابهام موجوددرماده واحده درخصوص چگونگی صدوررای رفع شده ولی مشکل چگونگی ابلاغ وهمکاری قوای انتظامی کماکان حل باقی است .

تبصره – رای کمیسیون رسیدگی به امور آب زیر زمینی موضوع ماده (14) این آیین نامه ظرف (20)روز پس از ابلاغ قابل درخواست تجدیدنظر در دیوان عدالت اداری می باشد.

ماده 19-شورای تامین هر استان یا شهرستان همکاری لازم را دراجرای قانون و قانون توزیع عادلانه آب – مصوب 1361 – بنا به درخواست شرکت به عمل می آورند.

ماده 20 – چاه های آب فعال فاقد پروانه که در اجرای قانون و این آیین نامه واجد شرایط پروانه بهره برداری تشخیص داده نمی شوند مشمول سایر قوانین و مقررات مربوط از جمله قانون توزیع عادلانه آب و آیین نامه اجرایی آن می باشند.

واضعین آیین نامه حتماً استحضارداشتندکه تنهاضمانت اجرایی که برای این گونه چاهها درآیین نامه اجرایی فصل دوم قانون توزیع عادلانه آب وجودداشت ماده 24 وبندهای سه گانه آن بود که آنهم طی آراء شماره 149 و269 مورخ 15/4/82 و24/4/86 هایات عمومی دیوان عدالت اداری اعتبار خود راازدست داده اند وشایسته بود که درآیین نامه حاضرضمانت اجرایی مناسب پیش بینی می گردید.

ماده 21 – دستور العمل های اجرای مورد نیاز این آیین نامه توسط وزارت نیرو و با همکاری وزارت جهاد کشاورزی تهیه و ابلاغ خواهند شد.

محمد رضا رحیمی

معاون اول رییس جمهور