مقدمه : شاكي طي دادخواست تقديمي و لايحه تكميلي آن اعلام داشته است ، بخشنامه شماره 250/45068 مورخ 23/3/1372 معاون وزير نيرو درامور آب مبني بر اينكه « .... اخذ رضايت نامه از مجاورين براي حفر چاه به هيچ عنوان نمي تواند ملاك عمل قرار گيردودر صورتي كه حريم فني براي تعيين محل حفر چاه وجود ندارد براي چند نفر متقاضي يك حلقه چاه درنظر گرفته شود درغير اين صورت از صدور پروانه حفر چاه خودداري گردد ... » مخالف قانون و موازين شرعي است لذا ابطال بخشنامه مذكور مورد تقاضا است . مديركل دفتر حقوقي وزارت نيرو درپاسخ به شكايت مذكور طي نامه شماره 410/20561 مورخ 11/4/1384 اعلام داشته اند ، كارشناسان امور آب در شركتهاي آب منطقه اي قبل از صدور بخشنامه مورد شكايت و در صورت عدم وجود حريم كافي جهت حفر چاههاي جديد اقدام به اخذ رضايت نامه از صاحب و يا صاحبان منابع آبي مجاور و بدون در نظر گرفتن حريم منابع آبي و رعايت مسائل فني ، محل چاه را تعيين مي نمودند كه با صدور بخشنامه 250/45068 موخ 23/3/1372 منجر به حفظ سرمايه گذاري صاحب يا صاحبان چاههائي گرديد كه قبلاً داراي پروانه بوده اند. از طرفي تبصره ذيل ماده 17 قانون توزيع عادلانه آب مصوب 1361 حريم چاه و قنات و تعيين موارد فني آن برعهده كارشناسان وزارت نيرو قرارداده است . دبير محترم شوراي نگهبان در خصوص ادعاي خلاف شرع بودن بخشنامه موردشكايت طي نامه شماره 14694/30/84 مورخ 8/12/1384 اعلام داشته اند ، موضوع بخشنامه شماره 250/45068 مورخ 23/3/1372 معاون وزير نيرو درامور آب درجلسه مورخ 3/12/1384 فقهاي محترم شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت و خلاف موازين شرح شناخته نشد. هيات عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق با حضور روساي شعب بدوي وروسا و مستشاران شعب تجديد نظرتشكيل وپس از بحث وبررسي و انجام مشاوره با اكثريت آراء به شرح آتي مبادرت به صدور راي مي نمايد .

راي هيات عمومي

نظر به وظايف و مسئوليتهاي وزارت نيرو در زمينه تنظيم و تنسيق كيفيت بهره برداري از منابع آبهاي زيرزميني و توجه به حفظ منابع مزبور و حقوق مكتسب اشخاص در اين زمينه به شرح مقرر در قانون توزيع عادلانه آب مصوب 1361 و اينكه به صراحت تبصره ماده 17 اين قانون ، تعيين حريم چاه و قنات و موارد فني مربوط به عهده كارشناسان وزارت نيرو محول شده است ، مصوبه مورد اعتراض مغايرتي با قانون ندارد و خارج از اختيارات معاون وزير نيرو در امور آب نمي باشد .