ماده واحده – به وزارت نيرو ( شركت هاي آب منطقه اي سازمان آب و برق خوزستان و سازمان آب استان زنجان ) اجازه داده مي شود در مناطق ممنوعه به منظور تامين نياز ضروري آب مصرفي و شرب وبهداشت واحدهاي صنعتي ، مرغداري و دامداري ها ، خدماتي و گلخانه اي با مصارف آبي اندك ( حداكثر 25 مترمكعب در شبانه روز ) براساس سقف تخصيص آب در هر دشت نسبت به صدور مجوز اقدام نمايد .

وزارت نيرو مكلف است دراين مناطق نسبت به اجراي طرحهاي جايگزيني ( تامين و انتقال آب ، تغذيه مصنوعي ، تغيير سيستم هاي آبياري ) اقدام نمايد به نحوي كه ميانگين حجم منابع آب زيرزميني دردوره هاي پنج ساله اين مناطق از وضع موجود كمتر نشود.

وزارت نيرو موظف است چاههاي بدون پروانه حفر شده در مناطق ممنوعه قبل از تصويب قانون توزيع عادلانه آب موضوع تبصره ذيل ماده (3) قانون فوق الذكر را تاپايان سال 1384 تعيين تكليف نمايد . با انقضاء اين مهلت تبصره ذيل ماده (3) قانون توزيع عادلانه آب مصوب 16/12/1361 لغو مي گردد .

از متقاضيان چاههاي موضوع اين قانون وجوهي براي صدور پروانه براساس تعرفه اي كه به تصويب هيات دولت خواهد رسيد دريافت وبه درآمد عمومي كشور واريز و در قالب قوانين بودجه سال كشور صرف مطالعه و اجراي طرحهاي جايگزيني آب زيرزميني ( تامين و انتقال آب ، تغذيه مصنوعي ، تغيير سيسمهاي آبياري ) جهت جبران معادل آب تخصيص يافته همان دشت خواهد شد .

آئين نامه اجرايي اين ماده بهوسيله وزارت نيرو تهيه و به تصويب هيات وزيران خواهد رسيد .

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علني روز يكشنبه مورخ دوازدهم تيرماه يكهزارو سيصد و هشتاد و چهار مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 22/4/1384 به تاييد شوراي نگهبان رسيد .