تبصره 2:

در صورت عدم توافق در انتخاب کارشناس سوم ، دادگاه صالح محل وقوع ملک ، اقدام به معرفي کارشناس خواهد نمود.

تبصره 3:

در صورتيکه در محل ، کارشناس رسمي دادگستري وجود نداشته باشد طبق ماده 29 قانون کارشناسان رسمي مصوب 1317 عمل خواهد شد.

تبصره 4:

هرگاه مالک يا مالکين ، کارشناس خود را حداکثر ظرف مدت يکماه از تاريخ اعلام دستگاه که به يکي از صور ابلاغ کتبي ، انتشار در يکي از روزنامه هاي کثير الانتشار يا آگهي در محل به اطلاع عمومي مي رسد ، تعيين ننمايد و در مواردي که بعلت مجهول بودن مالک ، عدم تکميل تشريفات ثبتي ، عدم صدور سند مالکيت ، اختلاف در مالکيت ، فوت مالک و موانعي از اين قبيل ، امکان انتخاب کارشناس ميسر نباشد دادگاه صالحه محل وقوع ملک حداکثر ظرف 15 روز از تاريخ مراجعه (شهرداريها) به دادگاه نسبت به تعيين کارشناس اقدام مي نمايد.

تبصره 5:

زمينهاي تمليکي قانون زمين شهري که مورد نياز شهرداريها بوده و سهم هر مالک که داراي سند رسمي بوده و بيش از يکهزارمترمربع از شمول اين قانون مستثني است.

تبصره 6:

جهت تأمين معوض ابنيه ، املاک ، اراضي شرعي و قانوني مردم که در اختيار شهرداريها قرار مي گيرد دولت موظف است 10% از اراضي و واحدهاي مسکوني قابل واگذاري را با قيمت تمام شده به شهرداريها اختصاص دهد تا پس از توافق بين مالکين و شهردايها بعنوان معوض تحويل گردد.

تبصره 7:

از تاريخ تصويب و لازم الاجراء شدن اين قانون ماده 4 و آن قسمت از ماده 5 از لايحه تا نظامي دولت بايد در گيومه قرار گيرد ((لايحه قانون نحوه خريد و تملک اراضي و املاک براي اجراي برنامه هاي عمومي ، عمراني و نظامي دولت )) مصوب 1358/11/17 شوراي انقلاب اسلامي که مربوط به نحوه تعيين قيمت عادله الزامي مي باشد در مورد شهرداريها لغو مي گردد