حضرت حجت الاسلام والمسلمين جناب آقاي سيد محمدخاتمي

رياست حترم جمهوري اسلامي ايران

لايحه شماره 19723/20987 مورخ 1380/1/29دولت در مورد منع فروش و واگذاري اراضي فاقد كاربري مسكوني براي امر مسكن به شركتهاي تعاوني مسكن و ساير اشخاص حقيقي و حقوقي كه در جلسه علني روز يكشنبه مورخ 1381/5/6مجلس شوراي اسلامي با اصلاحاتي كه در جلسه علني روز يكشنبه مورخ 1381/5/6مجلس شوراي اسلامي با اصلاحاتي تصويب و به تاييد شوراي نگهبان رسيده است ، در اجراي اصل يكصد و بيس وسوم (123) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران به پيوست ارسال مي گردد.

رئيس مجلس شوراي اسلامي - مهدي كروبي

شماره 24450 1381/5/30

قانون منع فروش و واگذاري اراضي فاقد كاربري مسكوني براي امر مسكن به شركتهاي تعاوني مسكن و ساير اشخاص حقيقي وحقوقي كه در جلسه علني روز يكشنبه مورخ ششم مردادماه يكهزار و سيصد و هشتاد و يك مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 1381/5/626 به تاييد شوراي نگهبان رسيده و طي نامه شماره 2253- ق مورخ 1381/5/23 واصل گرديده است ، به پيوست جهت اجراء ابلاغ مي گردد.  رئيس جمهور - سيدمحمدخاتمي

ماده 1- از تاريخ لازم الاجراء شدن اين قانون هرگونه واگذاري و نقل وانتقال اراضي به اشخاص حقيقي و حقوقي و شركتهاي تعاوني مسكن اعم از شركتهاي تعاوني مسكن كارمندي وكارگري و تعاونيهاي مسكن كاركنان نيروهاي نظامي و انتظامي براي امر مسكن در داخل محدوده (قانوني ) شهرها، شهركها و شهرهاي جديد موكول به اخذ گواهي مبني بر نداشتن كاربري معارض و ضوابط ساخت و ساز متناسب با نياز و هدف متقاضيان در اراضي مورد نظر از مراجع مذكور در موارد (3) و(4) اين قانون مي باشد.

ماده 2- دفاتر اسناد رسمي وكليه مراجع قانوني واگذار كننده زمين اعم از سازمانها، نهادها ودستگاههاي دولتي و غير دولتي موظفند قبل ازهر گونه نقل انتقال و يا واگذاري زمين به شركتهاي تعاوني مسكن و اشخاص حقيقي و حقوقي موضوع بالامانع بودن احداث واحدهاي مسكوني در اراضي مورد نظر را طبق مواد آتي از مراجع تعيين شده در اين قانون استعلام و پيوست مدارك نمايند0 اعتبار اين گواهي حداكثر دو سال ازتاريخ صدور مي باشد.

ماده 3- كاربري ، ضوابط ساختماني و بلامانع بودن نقل و انتقال يا واگذاري زمين براي امر مسكن به شركتهاي تعاوني مسكن واشخاص حقيقي و حقوقي در داخل محدوده (قانوني ) شهرها، بايد از طريق شهرداري مربوط و بر اساس طرحهاي مصوب توسعه شهري به طور كتبي اعلام و گواهي شده باشد.

ماده 4- هر گونه نقل وانتقال و واگذاري زمين به شركتهاي تعاوني مسكن اشخاص حقيقي وحقوقي براي امر مسكن در خارج محدوده (قانون ) شهرها اعم از داخلي و يا خارج از حريم شهرها بجز در محدوده مصوب شهرهاي جديد و شهركهائي كه طبق مقررات و بر اساس طرجهاي مصوب احداث شده يا مي شوند، ممنوع مي باشد.

احراز وقوع زمين مورد نظر در داخل شهرهاي جديد وشهركهاي مصوب و تناسب زمين مذكور از نظر كاربري و ضوابط ساختماني با برنامه هاي متقاضيان به عهده سازمان مسكن و شهرسازي استان مي باشد.

ماده 5- ادارات ثبت اسناد املاك موظفند تاييديه هاي زير را در مورد تهيه نقشه هاي تفكيك اراضي و املاك وانجام قانوني مراحل تفكيك ، بشرح زير اخذ نمايند:

الف - تفكيك اراضي واملاك در داخل محدوده (قانوني ) شهر و حريم شهر از نظر رعايت مصوبات طرحهاي جامع و هادي شهري از شهرداري ها مربوط.

ب - تفكيك اراضي و املاك واقع در خارج از حريم شهرها از نظر رعايت كاربري و ضوابط طرحهاي جامع ناحيه اي و در صورت عدم تهيه طرح براي ناحيه مورد نظر، از نظر رعايت ضوابط آئين نامه مربوط به استفاده از اراضي احداث بنا و تاسيسات در خارج از محدوده قانون و حريم شهرها (مصوب 1355هيات وزيران ) و اصلاحات بعدي آن ، از سازمان مسكن و شهرسازي استان .

تبصره - در داخل محدوده روستاها مرجع تهيه و تاييد نقشه هاي مربوط بنياد مسكن انقلاب اسلامي است .

ماده 6- هر نوع نقل وانتقال اعم از رسمي و عادي ، تفكيك ، اقراز، صدور سند و تغيير كاربري در مورد زمينهاي موضوع اين قانون بدون رعايت مفاد اين قانون ومقررات مربوط ممنوع است 0 در صورت تخلف ، متخلفان از جمله هيات مديره شركت تعاوني ذيربط، مسئول جبران خسارات وارد شده به اشخاص حقيقي و حقوقي ،شهرداريها دولت واعاضي شركتهاي تعاوني مسكن مي باشند.

ماده 7- مراجعي كه خارج از حدود وظايف خود در حريم يا خارج از حريم شهرها تصميم گيري كنند و به هرنحو ساخت وسازهاي غير قانوني و برخلاف مفاد اين قانون اقدام نمايند و يا موثر در احداث اين گونه بناها باشند و يا به نحوي در اين گونه اقدامات خلاف مشاركت نمايند، طبق اين قانون متخلف محسوب مي شوند و با آنها برابر مقررات رفتار خواهد شد.

ماده 8- كليه سازمانها، موسسات و شركتهاي تامين كننده خدمات آب ، برق ، گاز، تلفن و نظاير آن مكلفند خطوط و انشعاب به ساختمانها را بر حسب مراجل مختلف عمليات ساختماني فقط درقبال ارائه پروانه معتبر ساختماني ، گواهي عدم خلاف يا گواهي پايان ساختمان معتبر صادر شده توسط مراجع مسئول صدور پروانه و ذكر شماره وتاريخ مداكر مذكور در قراردادهاي واگذاري ، تامين و واگذار نمايند.

واگذاري خطوط وانشعاب اين گونه خدمات به واحدهاي مسكوني و صنفي و هر گوه بنائي كه بطور غير مجاز و برخلاف ضوابط ومقرارت اجرائي طرحهاي مصوب احداث شود ممنوع مي باشد.

ماده 9- وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي موظف است به كليه جرائم و ساير رسانه ها ابلاغ نمايد قبل از درج هر نوع آگهي تبليغاتي در ارتباط با تفكيك و فروش اراضي ، مجوزهاي صادر شده توسط مراجع موضوع ماده (5) قانون را حسب مورد از آگهي دهنده درخواست ودر صورت عدم ارائه مدارك مذكور، نظر وزارت مسكن و شهرسازي (سازمان مسكنوشهرسازي استان مربوط) را در خصوص بالامانع بودن تفكيك و عرضه زمين اخذ نمايند.

ماده 10- كليه قوانين و مقررات مغاير بااين قانون لغومي شوند.

ماده 11- آئين نامه اجرائي اين قانون توسط وزارتخانه هاي مسكن وشهرسازي ، كشور، تعاون وكار وامور اجتماعي حداكثر ظرف سه ماه تهيه و به تصويب هيات وزيران خواهد رسيد.

قانون فوق مشتمل بر يازده ماده و يك تبصره در جلسه علني روز يكشنبه مورخ ششم مرداد ماه  یک هزارو سيصد وهشتاد و يك مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 1381/5/16 به تاييد شوراي نگهبان رسيده است .

رئيس مجلس شوراي اسلامي - مهدي كروبي