همانگونه كه در مقاله قبلي تحت عنوان عوارض نيم درصد پيمانكاري ذكر گرديده است ماده يك قانون اصلاح موادي از قانون برنامه سوم  توسعه اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و چگونگي برقراري وصول عوارض و ساير وجوه از توليد كنندگان كالا ، ارائه دهندگان خدمات  و كالاهاي وارداتي موسوم به قانون تجميع عوارض مصوب 22/10/81  بالصراحه  دريافت و برقراري هرگونه  عوارض و ...  را از ابتداي سال 82  منع نموده بود .

هرچند عده اي معتقد  به عدم نسخ مقررات قبلي بوده   و عقيده دارند مقررات راجع به عوارض نيم درصد كماكان  به قوت خود باقي مي باشد « البته اين عده در اقليت قرار دارند »  ، همانگونه كه در مقاله  قبلي عنوان شد اين نظر مستدل و مستند  نبوده و محكوم به رد است ؛درمقابل عده ای معتقد به حاكميت  قانون تجميع عوارض بودند  علي رغم ايرادهاي عديده  وارده  هردوعقیده ونیز تفاسيرآنان، اكثر شهرداريها با تمسك به تبصره يك ماده  5 اين قانون  مبادرت به انتشار آگهي ومتعاقب آن مطالبه عوارض مي نمودند. به عبارت ديگر در بين  دريافت كنندگان  عوارض نيز در نسخ يا عدم نسخ قوانين و مقررات اختلاف نظر وجود داشته ودارد . البته به نظر ميرسد اختلاف نظرهاي موجود  ناشي از برداشتها و استنباط هاي متفاوت  و گاهاً ضد و نقيض مسئولين در سطح كشور بوده كه آنها را به استانها  و شهرستانها انتقال داده و مي دهند .

قانون ماليات برارزش افزوده

قانون مذكور مصوب 1387 بوده كه فعلاً  براي مدت 5 سال با اجراي آزمايشي آن موافقت گرديده است هرچند اين قانون در زمان انتشار خود با چالشهايي مواجه گرديد ولي در هر حال فعلاً  قانون مرجع، ولازم الاجرا مي باشد نظر به اينكه ساير فصول قانون به بحث حاضر ارتباطي ندارد  لذا فقط فصل دهم آن مورد بررسي قرار ميگيرد .

فصل دهم - تكليف ساير قوانين مرتبط و تاريخ اجرا

ماده 50 : برقراري هرگونه عوارض وسايره وجوه براي انواع  كالاهاي وارداتي وتوليدي و همچنين ارائه خدمات كه دراين قانون تكليف ماليات و عوارض آنها معين شده است همچنين  برقراري عوارض بردرآمدهاي ماخذ محاسبه ماليات ، سود سهام شركتها ،  سود اوراق مشاركت ، سود سپرده گذاري  و ساير عمليات  مالي اشخاص نزد بانكها و موسسات  اعتباري وغير بانكي مجاز ،   توسط شوراهاي  اسلامي و ساير مراجع ممنوع ميباشد .

تبصره 1 :  شوراهاي اسلامي شهر وبخش جهت وضع هر يك از عوارض محلي جديد ، كه   تكليف آنها دراين  قانون  مشخص نشده باشد ، موظفند موارد را حداكثر تا پانزدهم  بهمن ماه هر سال براي اجرا درسال بعد ، تصويب و اعلام عمومي نمايند .

با عنايت به مفاد ماده و تبصره مرقوم ملاحظه ميگردد كه به صراحت آن ماده برقراري عوارض توسط شوراها و ساير مراجع  ممنوع  بوده و تبصره آن نيز به شوراها اختيار وضع عوارض جديد را داده است كه عوارض مورد بحث را « عوارض نيم درصد پيمانكاري  »  با توجه به قوت آن نمي توان عوارض جديد تلقي نمود لذا تبصره اين گونه عوارض را شامل نمي شود .

ماده  52  همان قانون  مقرر ميدارد :  از تاريخ لازم الاجرا  شدن اين قانون ، قانون اصلاح موادي از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي ، اجتماعي و  فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و چگونگي  برقراري و وصول عوارض و ساير وجوه از توليد كنندگان  كالا ، ارائه دهندگان  خدمات و كالاهاي وارداتي مصوب 1381 و اصلاحيه بعدي آن وساير قوانين و مقررات خاص و عام مغاير مربوط به دريافت هرگونه ماليات غير مستقيم و عوارض ديگر از توليد كنندگان   و وارد كنندگان  كالاها وارائه  دهندگان  خدمات ممنوع  مي باشد . حكم  اين ماده شامل قوانين  و مقررات مغايري كه شمول قانون و مقررات عمومي برآنها مستلزم  ذكر نام یا تصريح نام است نيز مي باشد .

موارد زير از شمول حكم  قانوني مستثني مي باشد :

1-     قانون برنامه چهارم  توسعه اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران

2-     قانون مالياتهاي مستقيم مصوب اسفند 1366 و اصلاحيه هاي بعدي آن

3-     قانون چگونگي اداره مناطق آزاد تجاري – صنعتي جمهوري اسلامي ايران مصوب 7/6/1372

4-     قانون تشكيل و اداره مناطق ويژه اقتصادي جمهوري اسلامي ايران مصوب 5/9/1384

5-     قانون  مقررات تردد وسايل نقليه خارجي مصوب 12/4/1373

6-   عوارض آزاد راهها ، عوارض موضوع ماده 12 قانون حمل و نقل و عبور كالاهاي خارجي از قلمرو جمهوري اسلامي ايران مصوب 26/12/1374

7-     قانون نحوه تامين هزينه اتاق بازرگاني و صنايع و معادن و اتاق تعاون مصوب 11/8/1372 واصلاحات بعدي آن

8-     مواد (63) و (87)  قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت مصوب 28/12/1373

تبصره : هزينه كارمزد و ساير وجوهي كه از درخواست كننده درازاء ارائه مستقيم  خدمات  خاص و يا فروش كالا كه طبق قوانين و مقررات مربوط دريافت ميشود و همچنين خسارات  و جرائمي كه به موجب قوانين و يا اختيارات  قانوني لغو نشده دريافت ميگردد  از شمول اين ماده مستثني  مي باشند . مصاديق خدمات  خاص ، نحوه قيمت  گذاري و ميزان بهاي تعيين شده براي خدمات موضوع اين  تبصره به پيشنهاد دستگاه اجرايي مربوط و تصويب هيات وزيران تعيين ميگردد .

با تعمق در ماده مارالذکر ملاحظه مي گردد  كه دفتر عوارض موسوم به تجميع عوارض علي رغم جديدالتصويب بودن وعنوان  چند سطري آن، توسط ماده مذكور بسته شده  به صراحت  قسمت اخير ماده فوق كليه قوانين  و مقررات خاص و عام مربوط به برقراري عوارض به استثناء  بندهاي مذكور درآن  لغو گرديده است بنابراين  درهردو حالت ، فرض اعتقاد  به عدم نسخ مقررات مربوط به عوارض نيم درصد توسط قانون تجميع عوارض يا نسخ آن، به نظر ميرسد  كه قانون مذكور به بحث  عوارض نيم درصد پيمانكاري خاتمه داده و فعلاً چنين عوارضي وجود ندارد .