تاريخچه :

1 – در 14/01/72 و 04/02/72 كميسيون تامين درآمد كسري بودجه شهرداري هاي طي صورتجلساتي بمنظور تامين كسري بودجه شهرداريها راهكارهايي ارائه مي نمايد كه يكي از آنها اخذ عوارض  از عقود وقراردادهاي  پيمانكاري مي باشد راهكار مذكور  طي نامه شماره 34/3/1/2616 – 15/02/72 توسط وزير كشور  به رئيس  جمهور براي تصويب  پيشنهاد ،كه عيناً مورد موافقت  رئيس جمهور قرار گرفته و طي مصوبه  شماره 2376 مورخ 25/02/72 ابلاغ مي گردد . بند يك پيشنهاد مذكور در ارتباط  با عوارض مورد نظر بوده و مقررمي دارد  « اخذ عوارض از عقد قراردادها ( ابنيه  ، راهسازي ، ساختمان ، تاسيسات ) موضوع تبصره 2 بند 2 ماده 99 قانون شهرداري به ماخذ  نيم درصد  مبلغ كل قراردادها در حوزه شهري شهرداريهايي كه فاقد چنين عوارضي مي باشند از پيمانكاران ، بديهي است  عوارض مذكور  مشمول  خريد كالا و تجهيزات  و همچنين بخش ارزي قراردادهانمي گرددوشامل قراردادهايي مي شودكه مبلغ آن برابرقانون محاسبات عمومي   از مبلغ معاملات عمده (كه فعلاً نصاب آن  دوميليون ريال است بيشترباشد)

2 – وزير كشور طي بخشنامه شماره 34/3/1/9873 مورخ 27/05/72 مصوبه رئيس جمهوري را تفسير نموده  و اعلام مي دارد « منظور از عقد قرارداد ابنيه ، راهسازي ، ساختمان ، تاسيسات درمصوبه تعيين اخذ عوارض از كليه قراردادهاي پيمانكاري عمراني است .

3 – سازمان برنامه و بودجه طي بخشنامه شماره 4/54 مورخ 05/02/76 عوارض مذكور را صرفاً مشمول قرردادهايي مي داند كه اجراي آنها درمحدوده خدماتي شهر  ( حريم استحفاظي ) قرار داشته باشند .

4 – شوراي اقتصاد بموجب  مصوبه  مورخ 02/12/75 محدوده خدماتي شهرها را مشمول پرداخت عوارض دانسته و نهايتاً در مورخ 04/02/78 توسط شوراي مذكور  عبارت حريم استحفاظي شهر ها نيز  حذف و فقط عبارت محدوده خدماتي شهر بجاي مي ماند بنا بر اين آنچه كه فعلاً مي توان استناد كرد محدوده خدماتي شهر است .

محدوده شمول عوارض

در خصوص اينكه عوارض مذكور درچه محدوده هايي قابل دريافت است اختلاف نظر هايي وجود داشته  و دارد كه بخشنامه  ها و مصوبه ها و تفاسير متعددي ارائه ومتاسفانه نه تنها كمكي به حل معضل ننموده بلكه آن را پيچيده تر نموده است عمده نظرات به شرح زير است .

1 – در بند يك پيشنهاد شماره 34/3/1/2616 مورخ 15/02/72 به حوزه  شهري اشاره شده و عيناً مورد موافقت رئيس جمهور  قرار گرفته است .

2-  مدير  كل دفتر شهر و روستاي  استانداري استان آذربايجان شرقي  در نامه  شماره 5401/7203 مورخ 02/05/75 حوزه شهري را تا آخرين محدوده ثبتي شهر تعريف نموده اند .

3 – نامه شماره 1083/34 مورخ 21/12/75 رئيس سازمان برنامه و بودجه محدوه  خدماتي ( حريم استحفاظي شهرها ) را مشمول پرداخت عوارض دانسته است.

4 – بخشنامه شماره 4/54 مورخ 05/02/76 محدوده خدماتي ( حريم استحفاظي شهرها ) را مشمول  پرداخت عوارض دانسته است .

5 – نامه شماره 2695/5 مورخ 10/12/76 معاون فني  سازمان برنامه و بودجه حريم استحفاظي ( محدوده خدماتي ) اشاره دارد.

6 – نامه شماره 01/54/4033 مورخ 11/03/77  مدير كل امور شهري و روستايي استانداري استان آذربايجانشرقي به حوزه شهري اشاره دارد .

7 – مصوبه 176/34 مورخ 21/02/78 شوراي اقتصاد مبني بر حذف حريم استحفاظي شهرهااشاره دارد.

8– در نامه شماره 7101/28314 مورخ 14/05/81 معاون امور عمراني  استانداري استان آذربايجانشرقي به حوزه شهري اشاره شده.

تعاريف :

محدوده خدماتي : محدوده اي است كه شهرداريها مكلف به ارائه خدمات در آن محدوده مي باشند .

حريم استحفاظي: به موجب مصوبه مورخ 10/12/77 هيات وزيران حريم استحفاظي دربرگيرنده محدوده قانوني شهروبعضاً ازحريم مصوب شهرنيزبزرگتراست.

قانون تعاريف  محدوده و  حريم  شهر و روستا و شهرك و نحوه تعيين آنها مصوب  14/10/84 در مقام تعريف محدوده ها بوده و  مقرر مي دارد .

ماده 1 – محدوده شهر عبارت است حدكالبدي موجود  شهر و توسعه آتي در دوره طرح جامع  و تا تهيه طرح مذكور  در طرح هادي شهر  كه ضوابط و مقررات شهر سازي در آن لازم الاجرا مي باشد .

ماده 2- حريم شهر عبارت است از قسمتي از اراضي بلافصل پيرامون محدوده شهر  كه نظارت و كنترل شهرداري در آن ضرورت دارد  و از مرز تقسيمات كشوري شهرستان و بخش مربوطه تجاوز ننمايد .

تبصره 5 ماده 3 همان قانون مقرر مي دارد : در هر محدوده و حريمي  كه شهر داري عوارض ساختماني و غيره  را مطالبه مي نمايد  موظف به ارائه كليه خدمات شهري مي باشد .

توجهاً به تبصره مرقوم مي توان گفت  محدوده شمول عوارض همان  محدوده  خدماتي مي تواند باشد نه ساير حريم ها ولي اگر در مواردي شهرداري خارج از محدوده ،خدماتي ارائه نمايد مي تواند نسبت به وصول عوارض اقدام كند .

بنا بر اين  صرف نظر از ساير تفاسير و نظريات متفاوتي كه ارائه گرديده است به نظر  مي رسد  شهرداريها تا اول سال82  مستحق دريافت  عوارض نيم درصد پيمانكاري  در محدوده هايي كه خدمات شهري را ارائه مي نمودند  بوده باشند.

قانون تجميع عوارض

پراكنده گي قوانين و مقررات مربوط به برقراري عوارض و بعضاً وجود مقررات ضد و نقيض ومالا اختلاف سليقه هاي متفاوت دراعمال آنها قانون گذار را بر آن داشت تا نسبت به يكپارچه نمودن مقررات مربوط اقدام نمايد به همين منظور قانون اصلاح موادي از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و چگونگي برقراري و وصول عوارض و ساير وجوه از توليد كنندگان كالا، ارائه دهندگان خدمات و كالاهاي وارداتي، تجلي اين اراده قانونگذار بود كه در مورخ 22/10/81 به تصويب رسيد.

ماده يك قانون مذكور مقرر مي دارد :

از ابتداي سال 82 برقراري و دريافت هر گونه وجوه از جمله ماليات، عوارض اعم از ملي و محلي از توليدكنندگان كالاها، ارائه دهندگان خدمــات و همچنين كالاهاي وارداتي صرفاً به موجب اين قانون صورت مي پذيرد و كليه قوانين و مقررات مربوط به برقراري، اختيار و يا اجازه برقراري و دريافت وجوه كه توسط هيات وزيران، مجامع، شوراها و ساير مراجع، وزارتخانه ها، سازمانها، موسسات و شركتهاي دولتي از جمله آندسته از دستگاههاي اجرايي كه شمول قانون  بر آنها مستلزم ذكر نام يا تصريح نام است، همچنين موسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي صورت مي پذيرد به استثناء قانون مالياتهاي مستقيم مصوب 3/12/66 و اصلاحات بعدي آن، قانون چگونگي اداره مناطق آزاد تجاري- صنعتي جمهوري اسلامي ايران مصوب 7/6/72، قانون مقررات تردد وسائل نقليه خارجي مصوب 12/4/73، عوارض آزاد راهها، عوارض موضوع ماده (12) قانون حمل و نقل و عبور كالاهاي خارجي از قلمرو جمهوري اسلامي ايران مصوب 22/12/74 و عوارض موضوع بند (ب) ماده (46)، بند (ب) ماده (130) و بندهاي (الف) و (ب) ماده (132) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مصوب 17/1/79 لغو مي گردد.

مستفاد از قانون مذكور عوارض نيم درصد پيمانكاري نيز لغو گرديده است. ولي شهرداريها با تمسك به تبصره يك ماده 5 همان قانون كه مقرر مي دارد : وضع عوارض محلي جديد و يا افزايش نرخ هر يك از عواض محلي، مي بايستي حداكثر تا پانزدهم بهمن ماه هر سال براي اجرا در سال بعد تصويب و اعلام عمومي گردد : همچنان به اخذ عوارض نيم درصد كه بعضاً آن را به يك درصد نيز افزايش داده بودند اصرار مي ورزيدند.

1- خلاء قانوني در سال 82 :

با تعمق در تبصره مذكور مشخص مي گردد كه عوارض محلي مذكور در سال 82 با خلاء قانوني مواجه شده است زيرا به صراحت همان تبصره تصويب و اعلام عمومي با يستي حداكثر تا 15 بهمن همان سال براي اجرا در سال بعد صورت گيرد در حاليكه در مانحن فيه اين امر عملاً براي سال 82 غيرممكن بود چون قانون مذكور را رياست جمهوري در 16/11/81 ابلاغ نموده است بنابراين ملاحظه مي گردد فرجه موردنظر «اعلام تا 15 بهمن سال جاري» سپري شده و مالاً سال 82 با خلاء قانوني در اخذ عوارض مواجه است

2- نوع عوارض :

تبصره مذكور به وضع عوارض محلي جديد يا افزايش نرخ هر يك از عوارض محلي اشاره نموده است و بند ب ماده يك آئين نامه قانون مذكور مصوب 28/12/81 عوارض محلي را چنين تعريف كرده است «عوارضي است كه به استناد تبصره 1 ماده 5 قانون و با رعايت مقررات مندرج در قانون تشكيلات وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخـــاب شهــــرداران مصوب 1/3/75 و آئين نامه اجرايي آن توسط شوراهاي اسلامي وضع مي گردد»

ماده 77 قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران به شوراهاي اسلامي اختيار وضع عوارض متناسب با توليدات و درآمدهاي اهالي به منظور تامين قسمتي از هزينه هاي خدماتي و عمراني مورد نياز را مطابق آئين نامه مربوط داده است و تبصره ماده 2 آئين نامه اجرايي نحوه وضع و وصول عوارض توسط شوراهاي اسلامي شهر، بخش و شهرك مصوب 7/7/78 هيات وزيران مقرر داشته در وضع عوارض جديد بر توليداتي كه براي عرضه در ساير نقاط يا براي صادرات اختصاص مي يابد و همچنين وضع عوارض بر درآمدهاي ناشي از معادن، منابع و طرحهاي ملي برعهده ساير مراجع كه در قوانين و مقررات مربوط تعيين شده يا مي شوند خواهد بود.

نتيجه و تكمله :

با توجه به مواردمذكور به نظرمي رسداخذعوارض نيم درصدبه استنادتبصره يك ماده 5 قانون تجميع عوارض مشروط به شرايط ذيل بلامانع باشد.

1-    غيرملي بودن طرح

2-    ارائه خدمات شهري توسط شهرداري

3-    رعايت شروط مربوط به انتشار آگهي واعلان عمومي

بنابراين سيرمراحل قانوني عوارض نيم درصدپيمانكاري رامي توان دردو دوره بررسي كرد.

دوره اول : از سال 72 13لغايت آخرسال 1381

مهمترين بحث در زمان حاكميت مقررات مذكور محدوده خدماتي شهر بود كه اختلاف نظر هاي فراواني پيرامون آن وجود داشت كه هيات عمومي ديوان عدالت اداري طي دادنامه هاي شماره 378  مورخ 28/11/80 در پرونده كلاسه 79/ 268 و دادنامه شماره 835  مورخ 21/12/84  در پرونده كلاسه 81/294 و دادنامه شماره 545-544 مورخ 7/8/1385 درپرونده كلاسه 82/976و1043 و نيزشعبه دوم ديوان عدالت اداري طي راي شماره 549 مورخ 26/3/83 در پرونده كلاسه 2/82/2188 مطالبه عوارض در خارج از محدوده خدماتي شهر را مستنداً به اينكه شهرداريها تكليفي در ارائه خدمات عمومي در خارج از محدوده شهر ندارند خلاف هدف وحكم مقنن دانسته است.

دوره دوم: از زمان حاكميت قانون موسوم  به تجميع عواض

باتصويب قانون مذكوروحسب ماده1 آن كليه مقررات راجع به برقراري عوارض لغوگرديده وهرگونه دريافتي باتوجه به قانون حاضرصورت مي گيرد درقانون مارلذكردرخصوص عوارض مورد نظرتعيين تكليف نشده ولي تبصره 1 ماده 5 آن به شوراهاي محلي اختياروضع عوارض محلي جديدياافزايش نرخ عوارض محلي موجود را داده است.

نتيجه وتكمله :

با توجه به مباحث عنوان شده به نظر مي رسد عوارض نيم درصد پيمانكاري از ابتداي تشكيل آن «سال 72» در محدوده خدماتي شهرها قابل وصول بود و در سال 81 با تصويب قانون موسوم به تجميع عوارض ملغي شد و در قانون اخيرالتصويب نيز چون بند ب ماده 1 آئين نامه همان قانون در تعريف عوارض محلي به قانون تشكيلات وظايف و انتخابات شوراهاي شهر و ... مصوب 1/3/75 و آئين نامه اجرايي آن مصوب 7/7/87 ارجاع نموده و تبصره 2 آئين نامه مذكور صراحتاً وضع عوارض بر درآمدهاي ناشي از معادن و منابع و طرحهاي ملي را برعهده ساير مراجع كه در قوانين و مقررات مربوط تعيين شده يا مي شوند نهاده است مي توان گفت كه شوراهاي اسلامي اختيار وضع عوارض بر درآمدهاي ناشي از منابع و طرحهاي ملي را ندارند زيرا قانونگذار و هيات دولت با اشرافيت كامل به وجود قوانين مربوط به عوارض پيمانكاري كه از سال 72 نيز اجرا مي شد عمداً و براي پرهيز از تصويب قوانين معارض چنين اختياري را به شوراها تفويض ننموده است.

نهايتاً : نظر به لغو دريافت هر گونه عوارض اعم از ملي و محلي مطابق نص صريح ماده يك قانون موسوم به تجميع عوارض از ابتداي سال 82 و عدم بكارگيري عنوان اين نوع عوارض كه قانون مذكور مطالبه چنين عوارضي توسط شهرداريها وجهه قانوني ندار