مقدمه:
الف- شعبه 12 در رسيدگي به پرونده كلاسه 78/1768 موضوع شكايت آقاي محمد وزيران به طرفيت شهرداري شيراز به خواسته ابطال رأي مورخ 1378/8/22 كميسيون ماده 77 شهرداري شيراز بشرح دادنامه شماره 516 مورخ 1379/4/22 چنين رأي صادر نموده است، چون رأي مورخ 1378/8/22 كميسيون ماده 77 شهرداري شيراز در رابطه با قرارداد مورخ 1377/12/28 صادر و شاكي را مكلف به پرداخت عوارض كرده در حالي كه دستگاه اجرائي مكلف بوده كه از محل اعتبار طرح عوارض مذكور را برداشت و به حساب شهرداري واريز كند لذا رأي مذكور مطابق با بخشنامه‎هاي استنادي شاكي نبوده و لغو مي‎گردد. تا مجدداً در كميسيون همعرض مورد رسيدگي مجدد قرار گيرد.
ب- شعبه 17 در رسيدگي به پرونده كلاسه 77/383 موضوع شكايت آقاي فرهاد گنجي به طرفيت شهرداري شيراز به خواسته ابطال رأي مورخ 26/12/1376 كميسيون ماده 77 قانون شهرداريها به شرح دادنامه شماره 247 مورخ 1/3/1379 چنين رأي صادر نموده است، اولاً: تعرفه مربوطه تاييد نشده است. ثانياً :تعرفه مورد استناد كه به وسيله نماينده معرفي شده تسليم شعبه گرديد با تعرفه تصويبي انطباق ندارد. ثالثاً: مبلغ پيمان پيمانكاران طرحهاي عمراني به شهرداري محل اجراي قرارداد پرداخت گردد. لذا تعيين عوارض 1% براي طرح مذكور و صدور رأي مورد شكايت بر آن مبنا صحيح نبوده است بر خلاف ضوابط و مقررات مربوطه عمل شده است لذا حكم به ورود شكايت و نقض رأي مذكور صادر و اعلام مي‎گردد.
شعبه سوم در رسيدگي به پرونده كلاسه 79/513 موضوع شكايت آقاي عبدالخالق اردكاني به طرفيت شهرداري شيراز به خواسته اعتراض به رأي مورخ 1379/3/18به شرح دادنامه شماره 2451 مورخ 1379/8/3 چنين رأي صادر نموده است، نظر باينكه در بند 395 تعرفه عوارض تنفيذي ولي فقيه كه به استناد بند يك ماده 35 قانون تشكيلات شوراها به تنفيذ ولي فقيه رسيده است، 1% مبلغ پيمان پيمانكاران بايد به شهرداري محل اجراي قرارداد پرداخت شود و از آنجا كه تعرفه عوارض شهرداري كليه صنوف را دربر مي‎دارد پيمانكار بعنوان يك شغل مي‎بايست عوارض خود را بپردازد كه اين عوارض بر اساس 1% مبلغ پيمان تصويب شده كه در اين خصوص وزارت كشور بعنوان تصويب كننده عوارض پيمانكار را مسئول پرداخت عوارض دانسته است و در مورد معافيت واحدهاي آموزشي از پرداخت عوارض اين موضوع ارتباطي با پيمانكاراني كه طرف قرارداد آموزش و پرورش مي‎باشند ندارد زيرا پرداخت عوارض شهرداري بر عهده پيمانكار بوده نه كارفرما تا مشمول معافيت‎هاي قانوني باشد. بنابراين از حيث نقض قوانين و مقررات ايراد و اشكالي بر رأي مورد اعتراض بنظر نمي‎رسد. با كيفيت مطروحه شكايت غير وارد تشخيص و حكم به رد آن صادر مي‎گردد.
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق به رياست حجت‎الاسلام‎والمسلمين دري‎نجف‎آبادي و با حضور رؤساي شعب بدوي و رؤسا ومستشاران شعب تجديدنظر تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اكثريت آراء بشرح آتي مبادرت بصدور رأي مي‎نمايد.
رأي هيأت عمومي
نظر به تاييد و تصويب مراجع ذيصلاح در باب جواز وصول 1% عوارض از پيمانكاران و الزام آنان به پرداخت عوارض مذكور به شهرداريهاي طرف قرارداد و عدم تسري معافيت واحدهاي آموزشي از پرداخت عوارض مذكور به پيمانكاران، دادنامه شماره 1451 مورخ 1379/8/3 شعبه سوم بدوي ديوان در حدي كه مبين اين معني است موافق اصول و موازين قانوني مي‎باشد. اين رأي به استناد قسمت اخير ماده 20 اصلاحي قانون ديوان عدالت اداري براي شعب ديوان و ساير مراجع ذيصلاح در موارد مشابه لازم الاتباع است.