نكاتي درباب عملكردآتي كميسيون موضوع تبصره 5 قانون تعيين تكليف چاههاي آب فاقد پروانه بهره برداري

نكاتي درباب عملكردآتي كميسيون موضوع تبصره 5 قانون تعيين تكليف چاههاي آب فاقد پروانه بهره برداري
مقدمه : قانون تعيين تكليف چاههاي آب فاقد پروانه بهره برداري، علي رغم مخالفتهاي موجود، در تاريخ 13 تيرماه1389 به تصويب مجلس شوراي اسلامي و ده روز بعد ،يعني روز23 تيرماه 13899  به تصويب شوراي نگهبان رسيده و به دليل عدم ابلاغ در فرجه مقرر از سوي رئيس جمهور، حسب اختيار حاصله از تبصره يك ماده يك قانون مدني، دستور انتشار آن در تاريخ 27 تيرماه1389 توسط رئيس مجلس صادر شد و در تاريخ 22 شهريور1389 توسط رئيس جمهور براي اجرا ابلاغ گرديد.

تبصره 5 ماده واحده مبحوث عنه مقرر مي دارد: «وزارت نيرو مكلف است جهت رسيدگي به اختلافات ناشي از اجراي اين قانون و قانون توزيع عادلانه ي آب مصوب 1361، در هر استان كميسيوني تحت عنوان كميسيون رسيدگي به امور آبهاي زيرزميني، مركب از يك نفر قاضي با حكم رئيس قوه قضائيه، يك نفر نماينده سازمان جهاد كشاورزي استان با حكم رئيس سازمان و يك نفر نماينده شركت آب منطقه اي استان با حكم مديرعامل شركت تشكيل دهد و نسبت به بررسي پرونده هاي شكايات واصله اشخاص عليه دولت اقدام نمايد. راي لازم توسط قاضي عضو كميسيون صادر مي گردد.

احكام صادره ظرف 20 روز پس از ابلاغ ، قابل تجديدنظر در ديوان عدالت اداري مي باشد. از تاريخ تصويب اين قانون، كليه دعاوي اشخاص عليه دولت مطروحه در محاكم عمومي براي اتخاذ تصميم به اين كميسيون احاله خواهد شد.

دبيرخانه اين كميسيون در شركتهاي آب منطقه اي مستقر مي باشد.

1. تركيب اعضا

عضو حقوقي توسط رئيس قوه قضائيه مشخص خواهد شد كه يك نفر قاضي است. ولي در خصوص ساير اعضاي كشاورزي و آب منطقه اي كه بايد داراي چه تخصصي باشند، قانون سكوت كرده است. با توجه به روح حاكم بر قانون و نيز تركيب كميسيون ،مي توان گفت ساير اعضا حتي الامكان بايد كارشناس كشاورزي و كارشناس آبهاي زيرزميني باشند.

تبصره علاوه بر قاضي، به دو نفر نماينده اشاه دارد. با توجه به عنوان نمايندگي و نيز صدور راي توسط قاضي ،مي توان گفت كه دو نفر مذكور در حكم مشاور قاضي هستندو در تصميم گيري يا راي گيري دخالتي نخواهند داشت. از طرف ديگر نماينده بودن نيز مفيد اين معناست كه هر گاه مسئولين مربوط بخواهند مي توانند نسبت به تعويض نماينده خويش اقدام كنند.

از عبارت «در هر استان كميسيوني»، به ذهن چنين متبادر مي شودكه قانونگذار تعدد كميسيون را نپذيرفته و آن راتنها در مركز استان متمركز كرده است. اين امر صرف نظر از اين كه به علت حجم زياد پرونده هاسبب اطاله رسيدگي مي شود،با توجه به فلسفه كميسيون ونوع رسيدگي آن، در مغايرت با اصل اقامتگاه خوانده خواهدبود.علاوه براين، اختلافات موجود در شهرستانها نيز مي بايد در استان طرح شوند كه اين موضوع نيز خلاف طرح تكريم ارباب رجوع است.

2. وظايف و حدود اختيارات كميسيون

الف )وظايف كميسيون

وظايفي كه برعهده اين كميسيون نهاده شده، بسيار فراتر از عنوان قانون، عنوان كميسيون، تبصره هاي آن و حتي روح و مفاد آن است. زيرا موضوع ماده واحده و فلسفه وضع آن در تعيين تكليف چاههاي غيرمجاز مي باشد ولي در تبصره حاضر رسيدگي به اختلافات ناشي از اجراي ماده واحده و نيز قانون توزيع عادلانه آب ،به اين كميسيون محول شده است.

قانون توزيع عادلانه آب پنج فصل دارد كه يك فصل آن به آبهاي زيرزميني مربوط مي شود و فصول ديگرآن به مالكيت آبها، آبهاي سطحي و .... مي پردازند كه ارتباط چنداني با بحث حاضر ندارند. و براي فصول مذكور حسب مورد، رسيدگي به اختلافات به كميسيون هاي ديگر يا دادگاه يا ديوان عدالت اداري احاله شده است. بنابراين مي توان گفت اختيارات اين كميسيون با عنوان آن كه رسيدگي به امور آبهاي زيرزميني است، مغايرت دارد. براي مثال رسيدگي به اختلافات ناشي از تعيين و اعلام حريم و بستر رودخانه ها و انهار، مسيلها و .... به عهده كميسيوني به نام  به كميسيون ماده 3 آئين نامه مربوط به بستر و حريم رودخانه ها، انهار، مسيلها، مـــردابها، بركه هاي طبيعي و شبكه هاي آبرساني، آبياري و زهكشي محول شده است. هر چند آيين نامه توان برابري و مقابله با قانون را ندارد، ولي همان گونه كه ذكر شد، با توجه به عنوان قانون و اسم كميسيون و براي رفع تعارض، مي توان گفت منظور از اختلافات ناشي از قانون توزيع عادلانه آب، در قسمت آبهاي زيرزميني است، نه كل قانون .البته اين امر كمي بعيد به نظر مي رسد.

ب ) حدود اختيارات كميسيون

اختيارات اين كميسيون در رسيدگي به اختلافات كلي نيست، بلكه يكطرفه است. يعني كميسيون فقط در رسيدگي به اختلافات اشخاص با دولت اختيار رسيدگي و اظهارنظر دارد، ولي برعكس آن صادق نيست .يعني رسيدگي به اختلافات دولت با اشخاص، كماكان در صلاحيت مراجع قضايي است و كميسيون در اين خصوص صلاحيتي ندارد. و با توجه به عبارت «شكايت اشخاص عليه دولت» مي توان گفت ساير اشخاص دولتي مشمول اين تبصره نيستند و صرفاً اشخاص غيردولتي مشمول تبصره حاضرمي شوند.

3. نحوه تشكيل كميسيون

چــون در قــانون مطلبي در اين خصوص بيــان نشده است و اصولاً اين گونه موارد در آيين نامه اجرايي لحاظ مي شود، بهتر است در آيين نامه اجرايي مواردي از قبيل چگونگي تشكيل كميسيون؛ اختيارات آن در ارجاع امر به كارشناس يا هيات كارشناسي؛ اجراي قرار معاينه محلي؛ دستور موقت؛ وظايف ساير ارگانها در اعلام پاسخ به استعلامهاي كميسيون و مدت زمان آن، تعداد جلسات ،حق الزحمه اعضا ونحوه پرداخت آن و .... لحاظ شود.

4. صدور راي

Commission كميسيون ،واژه اي فرانسوي  مترادف با مجمعي است كه براي امر خاصي و به منظور تبادل افكار تشكيل مي شود. اكثر ارگانها خصوصاً مجلس شوراي اسلامي داراي كميسيون هاي متعددي هستند و اصولاً هدف و فلسفه تشكيل كميسيون استفاده از نظر يكايك اعضا و بحث و بررسي پيرامون نظر مخالف و موافق،و نهايتاً جمع بندي و اتخاذ تصميم با اكثريت آرا ست.

در مانحن فيه اعلام شده، راي لازم توسط قاضي عضو كميسيون صادر مي شود. اگر اين امر را انشاي راي تفسير كنيم، در اين صورت نه تنها منعي ندارد، بلكه به واسطه اينكه راي توسط يك نفر حقوقدان تحرير مي شود، يقيناً داراي ادله و مستندات قانوني خواهدبود.درنتيجه، و راي مذكور از بار حقوقي و استحكام بيشتري برخوردار خواهد بود. گرچه  اين تفسير بعيد به نظر مي رسد،ولي بهتراست اين گونه تفسيرشود.ولي اگراين امرراحق راي به قاضي تفسيركنيم، اعطاي كليه اختيارات به قاضي عضو كميسيون نيز مخالف با فلسفه كميسيون است.ازطرف ديگر، اعضاي  كشاورزي و آبياري به لحاظ آشنايي و وقوف كامل به موضوع، مي توانند كميسيون را  به اتخاذ تصميم صحيح و عادلانه هدايت كنند.البته، درصورتي كه  استماع اظهارات آنان فقط در حد مشاوره باشد ودر اتخاذ تصميم دخالتي نداشته باشند، رغبتي به موضوع  نيز نخواهند داشت. بنابراين  به نظر مي رسد  شايسته است ، راي اكثريت ملاك عمل باشد تاراي يك فرد حقوقدان .

5. ابلاغ

با توجه به  تصريح تبصره مبني بر مهلت 20 روزه پس از ابلاغ و سكوت قانون در نحوه ابلاغ، اين امر مي بايد وفق قانون آيين دادرسي صورت گيرد . كه دراين صورت ،لازم است   نيروي انتظامي نيز مكلف به ابلاغ  اوراق كميسيون باشد .

هرچنددر ماده 31 قانون توزيع عادلانه آب اين تكليف وجود دارد، ولي عملاً  نيروي انتظامي بدون دستور مقام قضايي اقدام نمي كند كه شايسته است در اين خصوص راهكارهاي  لازم انديشيده شود .

7. اعتراض به راي

الف :  مهلت اعتراض

تبصره مورد نظر احكام  صادره از سوي اين كميسيون را ظرف 20 روز قابل اعتراض در ديوان عدالت اداري دانسته است .

درصورتي كه  شخص طرف دعوي معترض به راي باشد بحثي نيست، ولي درصورتي كه  راي صادره عليه دولت ( آب منطقه اي)  باشد  تكليف چيست ؟

دراين صورت مي توان  گفت، با عنايت به عدم امكان  مراجعه دولت به ديوان عدات اداري و با توجه به صلاحيت  عام مراجع دادگستري  دررسيدگي به تظلمات، مرجع اعتراض  ظرف20 روز مقرر ،دادگاههاي عمومي دادگستري باشند .

نكته قابل توجه اينكه  دراين صورت، شركتهاي آب منطقه اي چند مرحله دادرسي را، از جمله دادگاه بدوي ،  تجديد نظر وحسب مورد ديوان عالي كشور ، طي خواهند كرد،  ولي رسيدگي در ديوان  عدالت اداري  كه طرف دعوي مراجعه خواهد نمود  تك مرحله اي بوده وراي صادره قطعي است .كه اين امر منصفانه  به نظر نمي رسد .

ب :  مرجع تقديم اعتراض

باتوجه به طرف معترض ،  حسب مورد  دو نوع مرجع براي اعتراض مي توان تصور نمود .

.اعتراض از سوي اشخاص :  كه دراين صورت با توجه به مقررات آمره قانون  ديوان عدالت  اداري، اعتراض مي بايد  ظرف مهلت  مقرر و با طي تشريفات  مربوط، از جمله  « تنظيم دادخواست ، ضم مدارك و... »،مستقيماً  به ديوان عدالت  اداري تقديم  يا ارسال شود .

.اعتراض ازسوي دولت:  دراين صورت مي بايددادخواست لازم  به خواسته ابطال يا اصلاح راي معترض عنه ظرف مهلت مقرر تهيه و به دادگاههاي عمومي تقديم شود .

8.احاله پرونده

قسمت اخير تبصره مقرر داشته است:« از تاريخ تصويب اين قانون كليه دعاوي اشخاص عليه دولت ،مطروحه درمحاكم عمومي، براي اتخاذ تصميم  به اين كميسيونها  احاله خواهد شد.

با توجه به ارجاع قانون به آيين نامه و اعطاي  مهلت سه ماهه براي تصويب آن كه تاكنون  نيز علي رغم مضي  مهلت مقرر، آيين نامه مذكور به تصويب نرسيده است  به نظر مي رسد  شايسته بود كه اين امر به بعد از تصويب آيين نامه موكول مي شد. زيرا محاكم  با وجود نص صريح قانون مكلف به ارسال پرونده  هستند.  از طرف ديگر عدم وجود آيين نامه  و به تبع آن عدم تشكيل كميسيون موجب سرگرداني اربابان رجوع  مي شود و قطعاً  اطاله رسيدگي را در پي خواهد داشت .

احاله اكثراً  در دعاويي كيفري كاربرد دارد و عبارت است از اخذ پرونده از دادگاه صالح قانوني براي رسيدگي دردادگاه هم عرض بنابر مقتضيات  وشرايط مربوط. به عبارت ديگر، احاله يعني  ارجاع پرونده  از دادگاهي به دادگاه ديگر .  بر اين اساس به نظر مي رسد، ارجاع پرونده از مرجع قضايي به مرجع غير قضايي را احاله ناميدن، صحيح نباشد . علي ايحال به نظر مي رسد كه دادگاه  بايددرخصوص صلاحيت خويش به شايستگي مرجع غير قضايي قرار صادر كند كه  دراين صورت باتوجه به قسمت  اخير ماده 28 قانون آيين دادرسي مدني، پرونده مي بايد براي تعيين مرجع  صالح به ديوان  عالي كشور ارسال شود كه اين امر نيز اطاله رسيدگي را در پي خواهد داشت .

علي هذا انتظار مي رود كه مسئولين امر در تدوين آيين نامه  اجرايي قانون نهايت دقت و ظرافت را بكار برند تا حتي الامكان  از تفاسير  متعددسليقه اي جلوگيري به عمل آيد .

 
Top