توليت وزارت نيرو « شركت هاي آب منطقه اي » بر حريم و بستر درياها و درياچه ها »

مقدمه : قانون اساسي  جمهوري اسلامي ايران مصوب 1358 .اكثرآبهاي سطحي  و تحت الاراضي را انفال و ثروت عمومي  محسوب نموده  است اصل چهل و پنجم  مقررمي دارد « انفال و ثروت هاي عمومي از قبيل زمين هاي موات يارها شده  ، معادن ، درياها و درياجه ها  ، رودخانه ها و ساير آبهاي  عمومي ، كوهها ، دره ها ، جنگل ها ، نيزارها ، بيشه هاي طبيعي ، مراتعي  كه حريم نيست ، ارث بدون وارث  ،اموال مجهول المالك و اموال  عمومي  كه از غاصبين مسترد مي شود،در اختيار  حكومت اسلامي است تا بر طبق مصالح عامه نسبت به آنها عمل نمايد . تفصيل وترتيب  استفاده از هر يك را قانون معين مي كند »

قوانين موجود

الف: قانون توزيع عادلانه آب مصوب1361

قانونگذار در قوانين مربوط ، وظايف و تكاليف  هر يك از  ارگانها را نسبت به منابع عمومي و غيره  مشخص و در قانون توزيع عادلانه  آب  نيز در خصوص آبها وزارت  نيرو را متولي قرار داده است  بر اساس ماده يك همان قانون  آبهاي  درياها و آبهاي جاري  در رودها و انهار طبيعي  و دره ها  و هر مسير طبيعي ديگر  اعم از سطحي و زيرزميني  و سيلابها  و فاضلابها  و زه آبها و درياچه ها و مردابها و بركه ها ي طبيعي  و چشمه  سارها و آبهاي معدني  و منابع  آبهاي زيرزميني از مشتركات و در اختيار  حكومت اسلامي بوده و مسئوليت  حفظ و اجازه و نظارت  بر بهره برداري از آنها به دولت  «وزارت نيرو » محول شده است .

طبيعي است  كه مسئوليت  حفظ و اجازه  و نظارت بر بهره برداري  مستلزم داشتن اختيارات  قانوني مي باشد .

ماده 2 قانون توزيع عادلانه آب بستر و انهار و رودخانه ها و ..... همچنين اراضي ساحلي و اراضي مستحدثه كه در  اثر پايين رفتن سطح آب درياها و درياچه ها و يا خشك شدن  مردابها و .... را در اختيار  حكومت اسلامي قرار داد ه : تبصره 3 همان ماده  ايجاد هر گونه اعياني و حفاري و دخل و تصرف در حريم قانوني سواحل دريا ها و درياچه ها اعم از طبيعي و يا مخزني  را بدون اذن وزارت نيرو  ممنوع  اعلام داشته  و تبصره 4 در مقام  اعطاء اختيار  به وزارت نيرو براي  قلع و قمع  اعياني هاي غير مجاز  در بستر رودخانه ها اختياراتي به وزارت  نيرو داده  ولي در خصوص حريم درياها يا در ياچه ها چنين اختياري  داده نشده است .

در ماده 48 قانون توزيع عادلانه آب نيز صدور اجازه بهره برداري  يا واگذاري بهره برداري  از شن و ماسه  در حريم قانوني سواحل درياها و درياچه ها منوط به كسب  موافقت قبلي وزارت نيرو شده است .

ب: قانون اراضي مستحدث و ساحلي مصوب  29/04/1354

اين قانون حريم درياها و درياچه ها را ذكر نموده  و وزارتين كشاورزي و منابع طبيعي  را مكلف به مشخص نمودن  حريم اراضي ساحلي نموده و ماده 11 آن  ضمانت  اجرايي تجاوز به حريم  مذكور را مشخص نموده است  .

طرح سوال :

آيا در حال حاضر  توليت حريم درياها و درياچه ها از وظايف  وزارت نيرواست يا خير؟

د اين خصوص دو نظر وجود دارد .

الف : نظر موافق

1 – چون در تبصره 3 ماده 2 قانون توزيع عادلانه آب اذن دخل و تصرف در حريم درياها و درياچه ها به وزارت نيرو محول شده به تبع آن توليت حريم  نيز به وزارت نيرو محول مي شود  . اذن در شيء   اذن  در لوازم آن است و اذن از تبعات توليت است به عبارتي  وجود توليت ايجاب ، مي كند كه اذن هم صادر شود .

2 – مطابق ماده 52 قانون توزيع عادلانه آب ، قانون اراضي مستحدث و ساحلي نسخ مي گردد  و با نسخ آن نيز توليت به وزارت نيرو محول مي شود .

3 – چون در تبصره يك ماده 2 قانون اراضي مستحدث و ساحلي به وزارت كشاورزي و منابع طبيعي  5 سال  فرصت در پياده نمودن حريم قانوني داده شده و اقدامي در خلال اين مدت صورت نگرفته است بنا براين پس از گذشت  چندين  دهه  استناد به آن صحيح نمي باشد زيرا موضوعيت  خود را از دست داده است .

ب : نظر مخالف

1 – استناد به تبصره  3 مذكور  دليلي بر توليت  تلقي نمي شود زيرا در ما نحن فيه توليت  از لوازم  شمرده نشده بلكه  خود نوعي شيء محسوب مي شود  بنا بر اين  اول بايد به توليت  اذن داد سپس به لوازم آن مانند دخل و تصرف  ، و منظور از اجازه  در تبصره مذكور  نوعي نظارت  مي باشد . كمااينكه وقتي مالك زميني  در صدد حفر چاه  در ملك  خود است بايستي  اجازه مخصوص « پروانه حفرو بهره برداري »  را از وزارت نيرو  اخذ نمايد  و به استناد  اين اجازه  نمي توان  گفت  توليت  ملك مزبور  هم از آن وزارت نيرو است .

2 – ماده 52 قانون توزيع عادلانه آب صراحتاً قوانين مغاير  را ملغي دانسته  و مفهوم  مخالف  آن اين است ، قوانيني كه مغايرتي با قانون توزيع عادلانه آب نداشته باشند  كماكان  به قوت خود باقي هستند  و همينطور  است تبصره يك ماده 2 قانون اراضي مستحدث و ساحلي مصوب 1354

3 – قصور  عوامل اجرايي در اجراي قانون را نمي توان از عوامل متروكه  شدن قانون محسوب و موضوعيت  آن را پايان يافته تلقي كرد  . در مانحن فيه  كه علامت  گذاري حريم منظور  نظر است  وعدم اجراي بموقع  آن، «ظرف  مدت 5 سال  » آن را از اعتبار  نمي اندازد  . زيرا  هروقت كه اقدام به علامت  گذاري گردد منظور  قانوگذار تامين مي شود و به عبارت  ديگر  اين امر  مي تواند تحت عنوان تعدد مطلوب مورد بررسي قرار گيرد و از تبصره مذكور نيز وحدت مطلوب  به هيج وجه مستفاد نمي گردد و قيد 5 سال نيز اراده قانونگذار مبني بر تسريع در انجام فعل را مي رساند . اختيار تعيين حريم  در تبصره هاي 1 و 2 ،ماده 2 قانون توزيع عادلانه آب به ترتيب اهميت ذكر شده  ولي از حريم دريا سخني به ميان نيامده است بنا بر اين به نظر مي رسد  كه قانوگذار تعمداًو با آگاهي  از وجود  قانون لاحق در توليت  توسط دستگاه  ديگر در حريم درياچه ،در اين قسمت از قانون توزيع  عادلانه آب موضوع را مسكوت گذاشته است .

نتيجه و تكمله :

با بررسي قوانين و مقررات مذكور و نظرات عنوان شده به نظر مي رسد  نظر  مخالف  انطباق  بيشتري  با واقعيت داشته و نزديك به صواب است زيرا وقتي  توليت با دستگاهي باشد طبيعي است كه جلو گيري از دخل و تصرف و تجاوز به حريم مورد توليت نيز  با دستگاه مذكور  باشد به عنوان مثال  توليت  حريم و بستر  رودخانه  ها باوزارت نيرو بوده و جلو گيري از دخل و تصرف نيز به تبع آن به وزارت نيرو محول شده  . در مانحن  فيه  نيز قانونگذار  در مقام  تخليه  و قلع و قمع اعياني  هاي مزاحم در بستر حريم درياچه ها در تبصره  4 ماده 2 قانون مذكور  چنين اختياري به وزارت نيرو نداده است بلكه اين اختيار  مطابق  ماده 11 قانون اراضي مستحدث وساحلي به وزارت كشارورزي و منابع طبيعي محول شده است .

علي ايجال با توجه به موارد مذكور اعتقاد به توليت به وزارت نيرو در حريم درياها و درياچه ها بدون اذن قانونگذار غير منطقي بوده و بايستي كماكان به توليت وزارت كشاورزي و منابع طبيعي استناد نمودبنابراين مي توان گفت توليت برحريم وبستردرياها ودرياچه هاكماكان باوزارت كشاورزي(جهادكشاورزي)ومنابع طبيعي بوده ووزارت نيروتكليفي دراين خصوص ندارد .

 
Top