آشنايي با قوانين آب ( 10 ) حريم درياها و درياچه ها

قانون اراضي مستحدث و ساحلي مصوب 29/4/1354

ماده 1- د : حريم ،  قسمتي از اراضي ساحلي يا مستحدث است كه يك طرف آن متصل به آب دريا يا درياچه يا خليج يا تالاب  باشد .

ماده  2 :  عرض اراضي ساحلي و مستحدثات   و حريم منابع مندرج دراين   قانون به شرح زير تعيين مي شود.

الف – عرض اراضي مستحدث درياي  خزر خط ترازيست به ارتفاع يكصد و پنجاه  سانتي متر از سطح آب درآخرين  نقطه پيشرفت  آب دريا درسال 1342  ولي در نقاطي كه اين خط به جاده سراسري عمومي ساحلي فعلي برخورد مي كند حد اراضي مستحدث  جاده مزبور است .

ب -  عرض اراضي ساحلي خليج فارس و درياي عمان دو كيلومتر از آخرين  حد پيشرفت آب دريا بالاترين نقطه مد  خواهد بود .

ج – عرض اراضي ساحلي درياچه رضائيه يك هزار متر از آخرين   مد پيشرفت آب در سال 1353 مي باشد ، لجن زارهاي متصل به اين عرض و نمك زارها تا آخرين حد آنها جزو اراضي ساحلي مزبور محسوب است .

د – عرض حريم درياي  خزر شصت   متر از  آخرين نقطه پيشرفتگي آب در سال 1342 وعرض درياچه  رضائيه شصت متر از آخرين نقطه  پيشرفتگي آب در سال 1353  و عرض حريم   خليج فارس و درياي عمان شصت متر از آخرين   نقطه مد مي باشد .

تبصره  1-  وزارت كشاورزي و منابع طبيعي  مكلف است حداكثر  ظرف پنج سال از تاريخ تصويب اين قانون حدود آن قسمت از حريم اراضي مستحدث  درياي خزر را كه تاكنون علامت گذاري نشده و نيز حريم واراضي ساحلي خليج فارس  و درياي عمان  و درياچه   رضائيه را شناسايي و نقشه برداري و با نصب علائم مشخص نمايد ،  اين حد پس ازتشخيص  از لحاظ  حريم با اراضي مستحدث  يا ساحلي قطعي است ، اراضي مستحدثي كه  بعد از تصويب اين قانون ايجاد مي شود بعرض حريم مذكور اضافه خواهد شد .

تبصره  2-  عرض حريم  و حدود اراضي مستحدث  ساير درياچه ها  و تالابهاي كشور و مدت لازم براي نصب علائم مشخصه   آنها بنابه پيشنهاد  وزارت كشاورزي  و منابع طبيعي  و تصويب  هيات وزيران تعيين مي شود.

ماده  7-  حريم منابع مندرج در ماده  (2) قابل تملك  و تصرف خصوصي نيست ولو آنكه  متصرفين  اين قبيل اراضي ، اسناد مالكيت گرفته باشند ، ولي استفاده از حريم مزبور براي ايجاد تاسيسات ضروري  دولتي كه جنبه  اختصاصي نداشته باشد با رعايت   مقررات آيين نامه اجرايي  اين قانون و تصويب  هيات وزيران مجاز مي باشد .

ماده  8- وزارت كشاورزي  و منابع طبيعي مجاز است   تاسيساتي را كه در حريم يا داخل دريا يا درياچه ها ايجاد شده است به ترتيبي  كه درماده  (12)  اين قانون  مقرر شده خريداري  نمايد و تا زماني كه خريداري  نشده است از متصرفين  حق الارض دريافت كند .

تبصره  ماده  9 : مالكاني  كه اراضي مستحدث  و ساحلي بين اراضي آنها  و حريم  دريا قرارگرفته  درصورت تساوي شرايط براي خريد يا اجاره  يا معاوضه  حق تقدم  دارند ، دراين قبيل  موارد  وزارت كشاورزي  و منابع طبيعي   مراتب را به آنها ابلاغ  و درروزنامه كثيرالانتشار آگهي  مي نمايد استفاده از اين حق تقدم  در طول يك ماه از تاريخ صدور آگهي  يا اخطار خواهد بود .

ماده  11- هركس به قصد تصرف به اراضي مستحدث  و ساحلي متعلق به دولت و حريم دريا و درياچه ها و تالابهاي كشور تجاوز كند و يا اراضي مزبور را با برداشت شن و ماسه و خاك و سنگ تخريب  نمايد به حبس جنحه اي  تا سه سال و خلع يد محكوم خواهد شد .

Top