‌آيين‌نامه اجرائي نحوه صدور پروانه مصرف معقول موضوع ماده 18 قانون توزيع عادلانه آب1363.4.27

‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1363.4.27 بنا به پيشنهاد شماره 277.78.505 مورخ 1363.2.23 وزارت نيرو و به استناد ماده 51 قانون توزيع عادلانه آب،‌آيين‌نامه اجرائي نحوه صدور پروانه مصرف معقول موضوع ماده 18 قانون مزبور را بشرح زير تصويب نمودند.

 

آيين‌نامه اجرائي نحوه صدور پروانه مصرف معقول موضوع ماده 18 قانون توزيع عادلانه آب
‌ماده 1
‌وزارت كشاورزي در اجراي ماده 18 قانون توزيع عادلانه آب با توجه به امكانات خود و اولويتهاي هر منطقه به منظور اطلاع كليه حقابه‌داران يا مصرف كنندگان‌آب از منابع سطحي و مراجعه آنان براي تشكيل پرونده، منطقه به منطقه آگهي لازم را در روزنامه كثيرالانتشار مركز و يكي از روزنامه‌هاي كثيرالانتشار محلي‌منتشر و از طريق راديو و تلويزيون محلي مراتب را اعلام و به وسائل ممكن ديگر نيز از جمله نصب آگهي در مساجد، شوراهاي محلي، انجمنهاي ده، مراكز‌خدمات روستائي، پاسگاههاي ژاندارمري، جهاد سازندگي و اماكن ديگري كه مفيد تشخيص دهد موضوع را به اطلاع مردم منطقه مي‌رساند.
‌ماده 2
‌در آگهي موضوع ماده فوق بايد محل و نشاني تسليم مدارك و ارائه اطلاعات و مهلت اخذ و تسليم آنها براي تشكيل پرونده و اثرات عدم مراجعه حقابه‌داران و‌مصرف كنندگان ذكر شود.
‌ماده 3
‌حقابه‌داران و مصرف‌كنندگان بايد پس از انتشار آگهي و در مهلت مقرر در آن به مراجع مربوطه مراجعه و اطلاعات خود را طبق نمونه‌هائي كه از طرف وزارت‌كشاورزي در اختيار آنان قرار مي‌گيرد همراه با مدارك مثبته مالكيت يا دلائل مصرف آب و محل مصرف و نوع مصرف و سابقه بهره‌برداري و ميزان آن و منابع آب‌و مقدار آب مورد احتياج و سمت قانوني خود و غيره را تسليم نمايند.
‌تبصره 1
‌شركتها و سازمانهاي آب منطقه‌اي مكلفند نسخه‌اي از كليه اطلاعاتي كه نسبت به وضعيت حقابه‌داران و مصرف‌كنندگان آب از منابع سطحي دارند حسب‌درخواست ادارات كشاورزي محل كه در اختيار آنان قرار دهند.
‌تبصره 2
‌در موارد مصارف صنعتي، معدني و شرب درخواست‌كنندگان بايد طرح و مشخصات تأسيسات مربوط را با ارائه طرحهاي توجيهي فني و بهداشتي و اقتصادي‌كه حسب مورد بايد به تاييد وزارتخانه‌هاي ذيربط و سازمان حفاظت محيط زيست رسيده باشد به ضميمه درخواست خود تسليم دارند.
‌ماده 4
‌فرمهاي دريافتي به ترتيب تاريخ وصول، شماره‌گذاري و در دفتر مخصوصي ثبت و از جهت كامل بودن مدارك، مورد رسيدگي ادارات كشاورزي محل قرار‌مي‌گيرد و چنانچه نواقصي ملاحظه شود براي رفع نقص مراتب به ذينفع اعلام و پس از تكميل مدارك پرونده امر به هيأت سه نفري مربوطه تسليم مي‌گردد.
‌ماده 5
‌هيأت‌هاي سه نفري طبق مفاد آيين‌نامه مربوط به تشكيل هيأت‌هاي سه نفري و پنج نفري و با مراجعه به كليه سوابق و اطلاعات و نتايج رسيدگي‌ها و در صورت‌ضرورت پس از تحقيقات و معاينه محلي مبادرت به صدور رأي خواهند كرد.
‌ماده 6
‌پس از صدور رأي از طرف هيأت سه نفري و ابلاغ آن چنانچه حقابه‌دار يا مصرف‌كننده آب اعتراض خود را ظرف مدت مقرر در آيين‌نامه تشكيل هيأت‌هاي سه‌نفري و پنج نفري تسليم ننمود وزارت كشاورزي نسبت به صدور پروانه‌هاي مصرف معقول آب كشاورزي اقدام خواهد نمود.
‌تبصره
‌آراء صادره توسط هيأت‌هاي سه نفري در مورد آب شرب و صنعت و ساير مصارف با توجه به ماده 19 قانون توزيع عادلانه آب و تبصره 2 ماده 3 اين آيين‌نامه‌براي صدور پروانه مصرف معقول به شركت يا سازمان آب منطقه‌اي محل ارسال مي‌گردد.
‌ماده 7
‌پروانه‌هاي مصرف معقول براي آب قابل تحويل با رعايت حق تقدم و با توجه به اولويت مصارف زير تعيين و صادر مي‌گردد.
‌الف - آب مشروب.
ب - آب باغهاي موجود در تاريخ تصويب اين آيين‌نامه (‌درختان مثمر و صنعتي)
ج - آب زراعتي و دامپروري
‌د - آب مصارف صنعتي.
‌ه‍ - ساير مصارف.
‌در مواردي كه اجراي برنامه‌هاي عمراني و طرحهاي اقتصادي ايجاب كند وزارت نيرو مي‌بايستي با جلب نظر وزارت كشاورزي در مورد تغيير اولويت مصارف‌كشاورزي، صنعتي و معدني تصميم لازم اتخاذ كند.
‌ماده 8
‌پروانه‌هاي مصرف معقول آب كشاورزي طبق نمونه (1) پيوست توسط وزارت كشاورزي و پروانه‌هاي مصرف معقول آب صنعت و شرب طبق نمونه (2)‌پيوست توسط وزارت نيرو صادر و به ذينفع تسليم خواهد شد.
‌ماده 9
‌پروانه مصرف معقول با ذكر كامل مشخصات مندرج در آن در دفاتر مخصوصي ثبت و به عنوان نسخ اصلي پروانه‌هاي مصرف معقول حسب مورد در اداره‌كشاورزي محل يا شركت آب منطقه‌اي مربوطه نگهداري خواهد شد. در موارد اختلاف و استعلام اين دفاتر قابل استفاده مي‌باشد.
‌ماده 10
‌در مناطقي كه حقابه‌داران يا مصرف كنندگان آب پس از انتشار آگهي موضوع ماده يك در مهلت مقرر اقدامي در مورد ارائه اطلاعات ننمايند حسب مورد ادارات‌كشاورزي در ارتباط با مصارف كشاورزي و سازمانهاي آب منطقه در رابطه با ساير مصارف مكلفند با برنامه‌ريزي مشخصي نسبت جمع‌آوري اطلاعات و تشكيل‌پرونده و ارسال به هيأت سه نفري اقدام نمايند به نحوي كه كليه حقابه‌داران و مصرف‌كنندگان موضوع آگهي شناسائي و براي آنها پروانه مصرف معقول صادر‌شود.
‌ماده 11
‌وزارتين كشاورزي و نيرو تسهيلات ممكن را براي تحويل مقدار آب مندرج در پروانه معقول به صاحبان پروانه و ارشاد آنها در انتخاب مناسب‌ترين شيوه آبياري‌به منظور جلوگيري از تلفات و بالا بردن بازده آبياري فراهم خواهند آورد.
‌تبصره
‌در مواقع كم‌آبي در صورت ضرورت اعمال بند (‌ز) قانون توزيع عادلانه آب وزارت نيرو مراتب را دائر به برقراري جيره‌بندي در منطقه يا مناطق خاصي را در‌كشور به وزارت كشاورزي اعلام مي‌نمايد وزارتخانه مذكور نسبت به تحويل آب مندرج در پروانه‌هاي مصرف معقول كشاورزي به نسبت ميزان كاهش اعلام شده‌از طرف وزارت نيرو موقتاً اقدام مقتضي معمول مي‌دارد. در مورد ساير مصارف وزارت نيرو رأسأ اقدام لازم به عمل خواهد آورد.
‌ماده 12
‌در اجراي تبصره يك ماده 21 قانون توزيع عادلانه آب و به استناد بند ب ماده واحده لايحه قانوني راجع به تغييرات وظائف وزارت نيرو كليه تجهيزات،‌ماشين‌آلات، پرسنل. بودجه، اعتبارات، دارائيها، تعهدات و اموال شركتهاي آب منطقه‌اي در آن قسمت كه مربوط به اجراي تبصره فوق مي‌باشند از شركتهاي آب‌منطقه‌اي منتزع و به وزارت كشاورزي منتزع خواهند شد.
‌تبصره
‌قبل از انجام نقل و انتقالات موضوع اين ماده وزارت كشاورزي عنداللزوم مي‌تواند براي مدت 6 ماه تعدادي از كاركنان خود را براي آشنائي با امور و كسب‌تجربيات لازم به شركتهاي آب منطقه‌اي معرفي تا در جريان امور قرار گرفته و آمادگي لازم را كسب نمايند.
‌ماده 13
‌وزارتين نيرو و كشاورزي موظفند متناسب با وظايف مقرر در اين آيين‌نامه تشكيلات مورد نياز را براي تصويب به سازمان امور اداري و استخدامي كشور ارسال‌نمايند.
‌ماده 14
‌اجراي دستورات وزارتين نيرو و كشاورزي و سازمانها و ادارات تابعه آنها در رابطه با مفاد اين آيين‌نامه به موجب ماده 31 قانون توزيع عادلانه آب حسب مورد به‌عهده مأمورين شهرباني، ژاندارمري و ساير قواي انتظامي مي‌باشد.
‌ماده 15
‌هر كس از مقررات پروانه مصرف معقول تخلف نمايد حسب مورد وزارتين نيرو و كشاورزي پرونده امر را متضمن نوع و نحوه تخلف و دلائل امر تنظيم و براي‌تعقيب متخلف طبق ماده 45 قانون توزيع عادلانه آب به دادسراي محل ارسال مي‌دارند و پرونده را تا حصول نتيجه پيگيري مي‌نمايند.
‌ميرحسين موسوي - نخست‌وزير

 
Top